فجور الاحتكار وغلاء الأدوية

أثيرت في الأسبوع الحالي قضية ارتفاع أسعار الأدوية بشكل خيالي، مقارنة بدول الجوار، فاق الفرق في بعض الأحيان أكثر من ٧٠٠ في المئة للدواء الواحد، خصوصاً منها الأدوية غالية الثمن، والتي يتخطى سعرها عشرات الدولارات وما فوق.

ونشطت حركة استنكار واسعة على شبكة التواصل الاجتماعي احتجاجاً على الارتفاع الخيالي في الأسعار، ما دفع وزارة الصحة إلى نشر بيان على صفحتها الرسمية بالفايسبوك علّلت فيه الفروقات بالأسعار، بأنّه نتيجة دعم تلك الدول لأسعار الأدوية فيها، وتقديم تسهيلات لمصانع الأدوية، بالإضافة إلى اتسّاع أسواق تلك الدول وكبر حجمها مقارنة بلبنان، ما يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فيها، وإنشاء مصانع أدوية محلية، تجعل من الأسعار أقل منها في لبنان بكثير.

ما غاب عن بيان وزارة الصحة اللبنانية هو الإشارة إلى المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤ الصادر في ٥ آب ١٩٦٧ المتعلّق بالوكالات الحصرية، وهو الذي يمنع باستثناء الوكيل استيراد أي مواد مماثلة ومنها الأدوية، ما جعل مجموعة قليلة من المستوردين التجار لا يتعدى عددهم ألفًا من أصل ٢٥ ألفًا يسيطرون على ٩٠ في المئة من السوق اللبنانية من دون أن ينافسهم في ذلك منافس.

يبلغ عدد شركات استيراد الأدوية في لبنان ١٢٠ شركة، بينها خمس شركات تسيطر على ٥٠ في المئة من السوق، ويبلغ عدد الأصناف المستهلكة في لبنان ٢٥٠٠ صنف من أصل ٣٠٠٠ صنف متواجد في السوق، ولا يزال ٤٠٠ صنف منها خاضعًا للاحتكار، وهي الأغلى ثمنًا. بل أكثر من ذلك، إنّ ٢٠ في المئة من أدوية السوق تشكل ٨٠ في المئة من الاستهلاك، وهي - ويا للمفارقة- الأغلى سعرًا في العالم، ومن أبرز نتائج نظام الاحتكار طبعًا الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية قياسًا إلى الجوار.

تبلغ فاتورة الدواء الإجمالية في لبنان ٦٨٠ مليون دولار سنويا، وتبلغ أسعار الاستيراد المفترضة منها ٥٤٠ مليونا ما يجعل تقدير أرباح الشركات والصيادلة في حدود ١٨٠ مليون دولار!

ويسأل المواطنون بعدها لماذا هذه الفروقات؟