في المقابل، كتب الخوري نسيم قسطون في صفحته في "فايسبوك":
"كتار بيعرفو هالفرقة وبيعرفو عن أفكارها…
وبيعرفو انها بتنادي بإشيا بتتناقض مع الفكر الديني…
بس كتار عم يطالبو بتوقيف العرض لهالأسباب…
بغض النظر عن أفكارهم بهالفرقة لازم نسأل حالنا سؤال: هل يا ترى بعدنا مقتنعين انو توقيف العروض بيحلّ المشكلة؟
ليش بيوتنا وعيوننا مش مشرّعة على أكتر من خلال التلفيزيون وخصوصي من خلال الانترنت وأكيد وسايل التواصل؟
فينا نمنع شب أو صبية يحضروا حفلة بالمباشر، بس قادرين نلحق كل شب وصبية على الخليوي أو الكومبيوتر؟
واذا خايفين من أفكارهم… يا ترى عم نحكي نحنا ونتناقش بهالأفكار مع ولادنا وعيلنا حتى هني لوحدهم يكونوا قناعات؟
ببلد نص شبابو مهاجر… فيك تمنعو هون يحضر شي بس قادر بكرا بس يسافر تمنعو أو تلحقو عالدعسة؟
ولا مرّة كان الحلّ بالقمع… الحلّ الحقيقي بيبلّش وقتا بيكون النا جلادي نتناقش ونبحث بأفكار ولادنا لنوصل لقناعة بالقلب ومش بس بالشكل وبالظاهر…
ايمتا بدنا نبطّل نخاف نفكّر ونحاور… أو ما عنا يا ترى وقت؟!".أيضاً نشرت صفحة حكمت رزق التعليق الآتي:
"في كل موسم من مواسم المهرجانات نُفاجأ نحن في لجنة مهرجانات جبيل بعِدائية البعض غير الموصوفة وأذكر من هذه الحملات الكاذبة على سبيل المثال وليس الحصر الحملة الموجّهة ضد The Gregorians سنة 2003 بوصفهم بعَبَدة الشيطان. والحملة لمقاطعة المغربي Gad Elmaleh سنة 2006 لمجرّد كونه يهودياً.
إما اليوم فنفاجأ بحملات تحريضية وتهديدية تدعو بأسلوبها الداعشي الى القتل والسحل والذبح والفرم لأعضاء فرقة "مشروع ليلى" ولأعضاء لجنة المهرجان.
وتأتي هذه العدوانيّة من فِئات تدّعي الدفاع عن الدين المسيحي وهم بأساليبهم القتاليّة أشبه بأتباع "براباس" الذين طالبوا بإطلاق سراح ذلك المجرم بدلاً من الإعفاء عن السيّد المسيح.
إنهم يختلقون معركة دونكيشوتيّة ضد فرقة موسيقية إعترف البعضُ من أعضائها بمثليتهم الجنسيّة.
نُذكِّر هؤلاء المُحرّضين ومنهم بعض المثقفين والأطباء بأن نسبة المثليين بين البشر تتجاوز الـ10% وأنا متأكد بأن بعض المحرِّضين مثليّي الطبيعة.
قداسة البابا فرنسيس رفض الحكم على المثليين حين قال: من أكون أنا حتى أُدينهم.
لهؤلاء المحرضين أقول كفى عنتريّات، فالأجدى بكم يا أبناء الحرية وأتباع المسيحية الجدد والحريصين على السلام والغفران والمحبة التي دعا اليها السيد المسيح أن تحترموا قوله "مَنْ كانَ مِنكُم بِلا خَطيئَةٍ، فَليَرْمِها بأوّلِ حجَرٍ".
وعلق الفنان حامد سنو على الحملة في تغريدة فايسبوكية: "للأسف في كمية تطرف هائلة وبلبلة على الفاضي. ومن لما نقلت ع نيويورك ما عم لحق حك راسي. ح الغي صفحتي متل ما هيي لأن بصراحة زهقت من هالمومعات. طبعاً أكتر شيء مضحك بكل هل بلبله، إنو أنا بس حطيت مقال ع صفحتي بيتعلق بالمغنية madonna وكان في بالمقال صورة، لا أنا عملتها، ولا أنا كتبت المقال. وكمان في بلبله على كم meme، كمان لا أنا كتبتهم، ولا أنا رسمتهم. بقى مش عم بفهم لوين وصلنا؟ حرية تعبير ما في، (ماشي، هاجرت متلي متل نص البلد يلي مش حامل كمية القمع والتطرف) بس حتى حرية القراءة؟ طب ما تسكرو الانترنت كلها فرد مرة مش أسهل؟ واضح إنو محاولات المنع مش من ورا مقالات بقى وحياتكن حاج تتخبو ورا صوابعكم. بعدين يللي عاملينلي فيها انهم عم يحموا أخلاق البلد، اقل شي بالأخلاق الواحد ما يكذب، لذلك بلا نفاق وكذب وحاج تنشروا اكاذيب انني انا يللي صنعت هذه الأشياء بمحاولاتكم التافهة بإيثار فتن اخلاقية ورعب جماعي. بعدين عيني ما بأمن بوجود الشيطان بقى كمان لاقو شي جديد تخوفوا العالم فيه لان في صعوبة بأن الواحد يعبد ما لا يؤمن بوجوده".
الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فرقة مشروع ليلى لهجوم ومحاولات منع داعشية ومسيحية واسلامية سواء في لبنان أو الأردن أو مصر، مرة تحت مسمى الفن الهابط ومرات بحجة ألوان قوس قزح التي ترمز الى المثلية، ففي حزيران عام 2017 قرر وزير الداخلية الاردني غالب الزعبي
منع إقامة حفل "#مشروع_ليلى" كان مزمعا احياؤه في العاصمة الاردنية عمان في 27 من حزيران(2017) بحجة احتوائه على فقرات "تستفز المشاعر العامة". وقال الزعبي ان "هذا القرار جاء نظرا لما يقام في هذا الحفل من فقرات تستفز المشاعر العامة بالاضافة الى ردود الأفعال الغاضبة من المواطنين عليه". وتحول المنع في الأردن الى قضية رأي عام ذات أبعاد سياسية. ورغم أنها ليست المره الاولى التي يتم فيها الغاء حفلة لمشروع ليلى في الأردن، إلا أنه هذه المرة اتخذ منحنى اكثر عنفاً بدعوة من بعض النواب لمنعه بالقوه إذا لم تمنعه الحكومة، ومنحى آخر تكفيرياً بدعوى أن هدف الفرقه تكفير الجمهور والدعوة لدين جديد وعبادة إله جديد إلى جانب الدعوة للمثلية الجنسية.
وفي أيلول من العام نفسه، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر،
منع إقامة حفلات "مشروع ليلى" في البلاد بعد رفع عدد من جمهورها أعلام المثليين في حفلة بالقاهرة، ما أثار جدلاً واسعاً. وقدم محام مصري بلاغاً للنائب العام ضد الفرقة. وشمل البلاغ أيضاً الشركة المنظمة والراعية، والمدير المسؤول عن مول "كايرو فيستيفال سيتي".
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها