الجمعية العامة تضغط على مجلس الامن بشأن فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس بأغلبية ساحقة قراراً يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين". ويدعو "جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

وقد صوتت لصالح القرار، غير الملزم، الذي تقدمت به المجموعة العربية، 180 دولة من أصل 193 دولة، مقابل اعتراض 7 دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وبالاو ومايكرونزيا وناورو، في حين امتنعت أربع دول عن التصويت هي الكاميرون وتونغا وباراغواي وجنوب السودان. ويأتي هذا التصويت قبيل تصويت مرتقب في مجلس الأمن على مشروع قرار فلسطيني عربي يضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

واشنطن أعلنت في وقت متأخر من ليل الخميس أنها لن تؤيد مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الأمن الدولي وإنه "ليس شيئاً يمكن أن نؤيده". وأشارت المتحدثة إلى أن "هناك دولاً أخرى لديها الشعور نفسه وتطالب بمزيد من التشاور"، وقالت إن "الفلسطينيين يتفهمون" الاعتراض الاميركي.

ومنذ تقديم الأردن مشروع القرار الفلسطيني الذي يقضي بالتوصل الى اتفاق "سلام شامل مع اسرائيل" خلال سنة وانسحاب اسرائيل الى حدود عام 1967، تجري مشاورات بين الأوروبيين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق على مشروع قرار موحّد.

وكان المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أعلن استعداد السلطة لإدخال تعديلات على مشروع القرار لضمان التصويت عليه في مجلس الأمن، من دون الاصطدام بحق النقض، الذي لوحت واشنطن باستعماله ضد القرار تحت ضغوط اسرائيلية.


من جهته، شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في كلمة ألقاها الخميس بعد اجتماع القيادة في رام الله، إن اللجوء إلى مجلس الأمن "يأتي ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، معلناً استمرار المشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع.


وذكّر الرئيس الفلسطيني أن مشروع القرار المُقدم لمجلس الأمن يتضمن التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، وفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية لذلك.

وأوضح عباس أن الفلسطينيين منفتحون على التشاور وتبادل الأفكار والنصائح مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين، بالإضافة إلى بقية الدول الأعضاء بمجلس الأمن، بما يضمن مرور القرار وبدء مفاوضات جادة تنهي الاحتلال قبل نهاية عام 2017.