بديع وقيادات إخوانية على رأس لائحة السيسي للإرهاب

فضّت الشرطة المصرية، الإثنين، تظاهرة نظمتها طالبات معارضات في جامعة الأزهر في القاهرة، رفعن خلالها شعارات مناهضة لحكم عبد الفتاح السيسي، بينما أغلقت قوات الأمن الخاصة التابعة لشركة "فالكون" بوابات الجامعة لمنع الطالبات من الخروج إلى الشوارع المجاورة. ويتهم النظام المصري جماعة "الإخوان المسلمين" بتحريض أنصارها على التحرّك في الشارع في الأيام المقبلة، ردًا على إدراج الحكومة مرشد "الإخوان"، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة ضمن "قوائم الإرهاب".


تزامنًا، أعلنت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان أنها بدأت بدراسة الإجراءات التي ستتخذها إزاء وضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الجماعة ستنتظر عرض قرار النائب العام على "دوائر الإرهاب" في محكمة الجنايات، وإنه في حالة تأييده، سيتم الطعن على القرار أمام محكمة النقض. عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان ومحامي بديع، أسامة الحلو، قال إن الدفاع "لم يكن لديه علم على الإطلاق" بإدراج القيادات ضمن قوائم الإرهاب، وأوضح أن هيئة الدفاع ستدرس الخطوات القانونية ضد هذا القرار، من بينها اللجوء إلى محكمة النقض، للطعن على القرار ومنع إدراج قيادات الجماعة على لائحة الإرهاب.


وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، وفي أول تطبيق لقانون "الكيانات الإرهابية والإرهابيين" الذي أصدره السيسي، أمر الأحد بإدراج بديع ونائبه خيرت الشاطر وقيادات إخوانية على لائحة الإرهاب، ضمّت كلّ من رئيس مجلس النواب السابق محمد سعد الكتاتني، والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، والوزير السابق أسامة ياسين، وكلّ من محمد البلتاجي، عصام العريان، محمود عز، محمد رشاد البيومي بالإضافة إلى 9 آخرين.


وبحسب بيان النيابية العامة، فإن من أدرجوا صدر عليهم حكم من محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات أمام المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة عام 2013. مع العلم أن أحكاماً غيابية بالإعدام قد صدرت بحق المرشد وقيادات رفيعة في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وحددت المحكمة جلسة في 11 نيسان/أبريل المقبل للنطق بالأحكام النهائية على جميع المتهمين.


وينضوي ضمن الإدراج على قوائم الإرهاب، الذي يستمّر لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على المنع من السفر وترقب وصولهم لإلقاء القبض عليهم إن كانوا مسافرين، وسحب جوازات سفرهم أو إلغائها أو منع إصدار جوازات جديدة، وفقد شرط حسن السمعة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة، وتجميد الأموال إذا استخدمت في نشاط إرهابي.

في السياق، رفضت محكمة الاستئناف في السويس، الإثنين، طلب استئناف 8 من عناصر الإخوان على قرار حبسهم، وقرّرت تجديد الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة "التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة". وكانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط المعتقلين أواخر العام الماضي، على خلفية مشاركتهم في "أحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي"، وذلك بموجب قرار من النيابة العامة.


وفي قضية أخرى، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باستمرار تنفيذ حكم حظر "حركة 6 إبريل" المعارضة، الصادر منذ نيسان/أبريل الماضي، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. كما أجّلت المحكمة نفسها الحكم في دعوى حلّ رابطة مشجعي الزمالك، "الألتراس" وحظر أنشطتها، إلى جلسة تُعقد في 27 نيسان/أبريل المقبل.