إسرائيل تطالب سفاراتها بالاستعداد ل"موجة معادية"..مصدرها المحكمة الجنائية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد أن كاتس بعث برسائل رسمية لجميع الممثليات الدبلوماسية في الخارج وطلب منها "الاستعداد لاندلاع موجة معادية للسامية واليهود وإسرائيل"، وذلك على وقع "الشائعات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري".

كما أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المؤسسات اليهودية أو الرسمية الإسرائيلية حول العالم.

وتدرس الحكومة الإسرائيلية بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال دولية ضد قادة من المستويين السياسي والعسكري، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية الأحد.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال إن "إسرائيل تحت قيادتي لن تقبل أبداً أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها.. التهديد ضد الجنود وممثلي الرأي العام الإسرائيليين في الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، هو أمر فاضح ولن نرضخ له".

تحذيرات من أوامر الاعتقال
وفي السياق، توقع كاتس الأحد أن تمتنع "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف كاتس: "ليس هناك ما هو أكثر انحرافاً من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علناً إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "صدور تلك الأوامر سيلحق الضرر بقادة وجنود الجيش الإسرائيلي، ويعطي دفعة لمنظمة حماس والمحور الإسلامي المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده".

وأضاف: "إسرائيل تلتزم بجميع قوانين الحرب ويرافقها نظام قانوني قوي ومستقل وتسهل تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة بالتعاون مع أطراف دولية، رغم أن حماس تستخدم السكان كدرع بشري، وتهاجم وتجعل من الصعب تقديم المساعدات".

ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فقد عقدت مؤخراً جلسة في مكتب نتنياهو بمشاركة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بمشاركة كبار المهنيين والقانونيين في وزارات الأمن والخارجية والقضاء.

وخلص الاجتماع إلى "ضرورة الشروع باتخاذ خطوات عملية وإجراءات فورية في اللحظة الأخيرة مقابل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مقابل جهات دولية صاحبة تأثير واسع، في محاولة لمنع إصدار أوامر الاعتقال هذه".