سويسرا تفرض عقوبات على أقارب للأسد..لتورطهم بتجارة المخدرات

وسّعت سويسرا من عقوباتها المفروضة على النظام السوري، وذلك على خلفية تجارته بالمخدرات، وتماشياً مع قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بمن فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط الجيش ومن فرع المخابرات العسكرية، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على النظام السوري ومتورطين في تجارة المخدرات.

وأوضحت الأمانة في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أن الكيانات المعاقبة هي شركة الهندسة "ستروي ترانس غاز" الروسية، والشركة العامة للفوسفات والمناجم في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.

كذلك، شركات القلعة والجبل وأمان للحراسة والخدمات الأمنية، لدورها في دعم النظام السوري، إضافة إلى شركة "العرين الخيرية" التي ترأسها زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، وذلك لأنها "توزع المساعدات وفق سياسات وأولويات النظام، وبالتالي الاستفادة منها"، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن توسيع العقوبات السويسرية، يأتي تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 نيسان/أبريل، مؤكداً أن "تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من النظام السوري".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قراراً في السياق نفسه، حيث تم إدراج 25 فرداً و8 كيانات إلى الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري، وشملت الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد، والضابط أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن.

كما شملت 7 رجال أعمال من ضمنهم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، المقرب من ماهر الأسد، وعضو مجلس الشعب عامر خيتي الذي "يشتري العقارات من أجل الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المستخدمة للمخدرات".

وتخضع قائمة الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم إلى تجميد أي أصول داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد التعامل معهم، وكذلك يحظر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات دخول دول التكتل.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أدرجتا نهاية آذار/مارس، أسماء 12 شخصاً وشركتين اثنتين من الواردة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي، على قائمة عقوبتهما، وذلك بسبب دعمهم النظام السوري بتجارة وتهريب المخدرات.