انتهاء مفاوضات درعا..الروس حفظوا ماء وجه النظام

وعلمت "المدن" أنه تم الاتفاق في الاجتماع الذي جرى ليل الاثنين، على قيام الفرقة الرابعة وعناصر التسويات بتفتيش مزارع طفس برفقة عناصر يتبعون للجنة المركزية الثلاثاء، وتسليم السلاح المتوسط  الذي ظهر في المشكلة العشائرية الأخيرة في طفس بين عائلتي الزعبي وكيوان.

وقالت مصادر من اللجنة المركزية ل"المدن"، إنه تم الاتفاق أيضاً على إفراغ المقار الحكومية وتسليم إدارتها بالكامل للنظام مثل محطات الري ومركز الزراعة والإسمنت، إضافة لإعادة تفعيل ناحية الشرطة في طفس، وإنهاء الحملة العسكرية التي بدأتها الفرقة الرابعة على طفس قبل شهر.

وأوضح الإعلامي جاد العبدالله ل"المدن"، أن الاجتماع انتهى باتفاق مبدئي يقضي بعدة أمور مثل تسليم السلاح وإيقاف الحملة، ولكن في الحقيقة الهدف الرئيسي كان "إخراج النظام من مأزق الحملة العسكرية التي لم يوافق عليها الروس، إضافة إلى تجهيز ثكنة عسكرية ضخمة تُعتبر الهدف الرئيسي من وراء هذه الحملة".

وتسعى الفرقة الرابعة من خلال هذه الحملات العسكرية والضغوط إلى زيادة انتشارها في المنطقة وإحكام السيطرة على كامل المنطقة الجنوبية والوصول إلى الحدود مع الأردن والجولان السوري المحتل الذي يُعتبر ورقة ضغط قوية بيد من يملكها، بحسب العبدالله.

وشدد على عدم استبعاد المعارضة لقيام النظام بحملات عسكرية مستقبلية  للحصول على مكاسب جديدة في ظل الضعف الذي يعيشه الثوار عامة واللجنة المركزية خاصة، تمهيداً لبسط السيطرة ومنع أي حراك سلمي أو عسكري  لثوار درعا على أبواب الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تنشيط خلايا الاغتيالات التي تعمل بشكل رئيسي على استهداف القيادات العسكرية السابقة والثوار البارزين في محافظة درعا.

اللجنة المركزية بدورها، انسحبت من ملف التهجير المتعلق بستة عناصر سابقين يتهمهم النظام بالتبعية لتنظيم "داعش" بحيث أنها لن تتدخل بتهجيرهم أو بقائهم في المنطقة، كما أنها لا تجبر أحداً على القبول بالتهجير ولا تمنع أحداً يرغب بالمغادرة، وفقاً لمصادر محلية.

وأكدت المصادر ل"المدن"، أن السبب الرئيسي لتخلي اللجنة عن ملف التهجير، هو رفض العناصر هذا الخيار وإصرارهم على البقاء في المحافظة، على الرغم من عدم تقديم أي ضمانات بحقهم من قبل اللجنة أو النظام أو حتى عشائرهم التي كفلتهم في بداية الحملة.

يذكر أنه ومنذ بدأت الفرقة الرابعة حملتها العسكرية الأخيرة على مدينة طفس في ريف درعا الغربي، باتت تسيطر على مرافق حكومية مثل جامعة درعا والمعهد الزراعي وبعض المناطق التي تخولها شن عمل عسكري في أي وقت تريده.