الأسد يجمّد تشكيلات "البعث": الصراع إيراني روسي

أظهر قرار القيادة القطرية في "حزب البعث" السوري، تجميد تشكيلات فروع الحزب "المنتخبة" مؤخراً في المحافظات، بوادر صراع بين تيارات داخل الحزب، مرده إلى التناطح الروسي/الإيراني على التعيينات الحزبية.

وبحسب مصادر "المدن" فإن قرار إلغاء/تجميد نتائج الانتخابات على مستوى الفروع والشعب الحزبية، لن يشمل كل المحافظات السورية، وإنما سيشمل مناطق دون غيرها، وفي مقدمتها منطقة "القلمون" بريف دمشق، إلى جانب بعض الشعب في دمشق وحمص واللاذقية.

والمؤكد بحسب المصادر، هو الاعتراض الروسي على وضع عدد كبير من الشخصيات التابعة لإيران، على رأس قيادات الفروع والشعب الحزبية، بعد إجراء انتخابات شكلية، حيث تخشى روسيا من زيادة النفوذ الإيراني في ما تبقى من مفاصل الدولة، نظراً لأن التشكيلات الجديدة ستكون صاحبة القرار في المناطق، وليس المؤسسات الحكومية المدنية.

وتابعت، أن ما أثار حفيظة الروس، هو تعيين شخصيات معروفة بتبعيتها ل"حزب الله" وإيران، وتحديداً في المناطق الحدودية مع لبنان (ريف دمشق، ريف حمص)، التي تشهد خلافاً بين وجهاء المناطق المحليين، على أساس العلاقة مع إيران أو مع روسيا،، قد يتحول في الى ما يشبه الصدام المباشر.

وحول تبرير القيادة القطرية قرارها بتسلمها عدداً كبيراً من الاعتراضات، سخر المصدر من ذلك قائلاً إن "آلية الحزب تحدد تقديم الاعتراض عن طريق التسلسل، أي رفع الشكاوى عن طريق القيادات الجديدة التي تم انتخابها، حتى تصل إلى القيادة المركزية (حلقة، فرقة، شعبة، فرع، قيادة)". وأَضاف أن القرار صدر بأمر مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد، بخلفية ودفع روسي.

وفي السياق ذاته، قال الكاتب الصحافي زياد الريّس ل"المدن"، إن من المرجح أن يتم تعديل التشكيلات، بحيث يتم استبدال أسماء بأخرى، وخصوصاً التي تتمتع بعلاقة جيدة مع "حزب الله".

وأضاف نقلاً عن مصادر من داخل الحزب، أن قرار التجميد بهدف إلى خلق حالة من التوازن في النفوذ مع إيران، أي إدخال شخصيات مأمونة الجانب من روسيا.

وقال الريّس: "هناك صراع حالي داخل الحزب بين تيار تابع لإيران على المستوى العقائدي والفكري، وتيار ثانٍ تابع لإيران، مهتم بالفساد المالي والرشاوى من رجال أعمال ومافيات".

وطبقاً للريس، فإن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور شخصيات متزعمة للتيارين، وقال" "المرحلة القادمة فاصلة في تاريخ ما تبقى من الحزب".

يذكر أن قرار القيادة القطرية الجديد ينص على تجميد عمل الفائزين في الانتخابات التي أُجريت منذ حوالي شهر لفروعه وشعبه في كافة المحافظات السورية.