عين النظام على معبر نصيب..وإيران لن تشارك في المعارك

كثُّرت الشائعات في ما يخص الجنوب السوري، وما تخفيه تفاهمات إقليمية ودولية قد تنهي اتفاق "خفض التصعيد" وتعيد المنطقة إلى واجهة اﻷحداث بعد غياب استمر لمدة عام كامل.

قبل أيام، عادت قوات النظام التي شاركت في معارك الجنوب الدمشقي إلى وحداتها العسكرية في درعا، وهو ما حاول النظام إستثماره إعلامياً بهدف تشجيع "المصالحات" واستسلام المعارضة.

القائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن أيمن علوش، كان قد قال: "هناك إمكانية أمام الحكومة السورية تتمثل في عدم الحاجة إلى إجراء عملية عسكرية ضد المسلحين في الجنوب، ووجود فرصة لإجراء حوار سلمي مع الجماعات المسلحة في المنطقة". وأضاف: "الحالة تبلورت بسبب وجود نوع من التفهم للوضع على الأرض داخل سوريا، وكذلك بسبب الموقف الأردني الذي ساهم وبشكل فاعل في حلحلة الموقف".

إلا أن الحملة اﻹعلامية تجاوزت الحدود، وبدأت حملة مشابهة تتحدث عن تفاهمات إقليمية لفتح جبهات الجنوب، على أن لا تشارك فيها المليشيات المدعومة من إيران. ويعتبر اﻷردن وإسرائيل المليشيات الإيرانية، خطراً يهدد حدودهما، فتلك المليشيات هي الوجه اﻵخر لـ"داعش" وهدفها عابر للحدود السورية.

ولعل اﻷنباء الواردة عن إبعاد تلك المليشيات عن الحدود اﻹسرائيلية-اﻷردنية مسافة 25 كيلومتراً تبدو منطقية، خاصة بعد الضربات اﻹسرائيلية التي استهدفت مواقع إيرانية في الجنوب السوري. موقع "إيلاف" كان قد أشار إلى مفاوضات إسرائيلية-إيرانية غير مباشرة، عُقدت في العاصمة الأردنية عمان، وقال: "في محاولة لتفادي خسائر أكبر وضغط أكبر لخروجها من سوريا، وافقت طهران على عدم المشاركة مع جيش النظام في معارك الجنوب الشرقي في سوريا، شريطة أن لا تتدخل إسرائيل في هذه المعارك المرتقبة خلال الايام القريبة، وهي ستدور على ما يبدو في درعا والقنيطرة القريبتين من إسرائيل والأردن".

وسط هذا الزحام من اﻷخبار المتضاربة والتصريحات المتكررة بضرورة اﻹلتزام بإتفاق "خفض التصعيد"، يبقى السؤال المطروح ما هو مصير الجنوب السوري؟

مصادر "المدن"، تُشير إلى أن هدف النظام اﻷول، بعد تأمين محيط العاصمة دمشق، هو السيطرة على معبر نصيب مع اﻷردن، وهو ما يمكن الحصول عليه عبر "المصالحة" مع فصائل المعارضة في المنطقة، أو عبر القتال.

ويحاول النظام، ومن خلفه روسيا، الضغط على الفصائل عبر تفاهمات وضغوط لاجبارها على فتح المعبر، وهو ما ترفضه المعارضة، بشكل متكرر، وتلاحق من يدعو إلى ذلك من عرابي "المصالحة" في المنطقة. ويدفع ذلك النظام إلى الخيار العسكري، من دون اعتراض أردني في حال عدم مشاركة المليشيات في المعركة.

هذه التطمينات دفعت النظام لحشد قواته المتواجدة في 5 فرق عسكرية في المنطقة: "التاسعة" و"السابعة" و"اﻷولى" و"الرابعة" و"الخامسة". وهذه القوات، على الرغم من قلة تعدادها، قد تُحدِثُ تغييراً، إذا تزامنت تحركاتها ضد المعارضة مع تحركات تنظيم "داعش" في حوض اليرموك نحو مناطق المعارضة.

الخيار العسكري للنظام، وسط تفاهم إقليمي على تحييد إيران، قد يُجبر الفصائل على القبول بـ"تسوية"، مماثلة لما حدث في بيت جن في الغوطة الغربية، أواخر العام 2017. "التسوية" في بيت جن، أبقت على المقاتلين من أبناء المنطقة، ومنعت وجود المليشيات بالقرب من الحدود مع الجولان.

اتفاق كهذا، يُرضي اﻷردن وإسرائيل، لإعادة "مؤسسات الدولة" إلى المنطقة، من دون تهجير أبنائها، وضمّ من يرغب منهم إلى قوات النظام.

ومهما كان الاتجاه الذي يتوقع أن تتطور إليه الأوضاع في الجنوب السوري، إلا أن الواقع هناك أشبه بجمر تحت الرماد، من السهل إشعاله وقد يصعب جداً إخماده.