اتفاقية تيران وصنافير وقعت في مصيدة وزارة العدل

أخطرت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري أعضاءها بعقد ثلاثة اجتماعات، يومي الأحد والاثنين المقبلين، لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

مصدر مواكب لهذا الملف، قال لـ"المدن"، إن مبعوثاً من الرئاسة المصرية أبلغ الجانب السعودي أن مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية ستنتهي قبل عيد الفطر، إلا أنه في الوقت ذاته "هناك إجراءات واشتراطات يمكن تؤثر على سير العملية، منها ضرورة مناقشة الاتفاقية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في الوقت الذي يوجد خلاف داخل الفريق المؤيد لتسليم الجزيرتين حول تكييف الإتفاقية وفق المادة 151 من الدستور المصري".

وتنص المادة المذكورة على أنه "يمثّل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأكد المصدر أن ملف الاتفاقية ومحاضر اللقاءات والمستندات التي سيتم توظيفها لإنهاء هذه المسألة الشائكة، باتت موجودة لدى مكتب رئيس مجلس النواب علي عبدالعال. وبحسب المصدر، شرح المسؤول المصري للسعودية الموقف داخل مجلس النواب، وبيّن لهم أنه "على الرغم من سيطرة السيسي على الاكثرية النيابية، لاسيما تكتل (دعم مصر) لكن هناك خلافاً حول وصف الاتفاقية الدستوري"، مبيناً أن خطة الموالين للسيسي موالاة تامة حول تمرير الاتفاقية تتلخص في تمريرها وفق الفقرة الأول من نص المادة 151 من الدستور باعتبارها اتفاقية عادية تم إبرامها ولا تحتاج إلى إجراءات تكميلية، فيما يرى جناح آخر أكثر تروياً، ضرورة إجراء استفتاء باعتبار المسألة تخص السيادة وفق الفقرة الثانية من المادة نفسها. إلا أن الطرفين ذهباً إلى أن الإتفاقية هي من اختصاص مجلس النواب وليس القضاء".

وأبلغ المبعوث الرئاسي المسؤولين السعوديين أن سبب الخلاف بين الجناحين يكمن في التوصيف فقط، ما أدى إلى تأخير إحالة الملف إلى لجنة الشؤون التشريعية، إضافة إلى وجود تعليمات من السيسي بأن يكون التقرير المقدم للجنة عن الاتفاقية كامل بكافة مستنداته ومرفقاته قبل عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية، لتقليل مساحة المعارضة المحتملة واقتصارها على تكتل (٢٥/٣٠).

وأكد مصدر "المدن"، أنه تم تحديد قائمة الخبراء التي سيتم استدعاؤها لجلسات الاستماع حول الاتفاقية، ومن بين الاسماء التي ذكرها المصدر وزير الشؤون القانونية في مجلس الشعب سابقاً مفيد شهاب، ورئيس الجمعية الجغرافية المصرية سيد الحسيني، وأربعة أشخاص آخرين -لم يسمّهم- لكنه قال إنهم من مسؤولي هيئة المساحة العسكرية و دبلوماسيين كانوا قد خدموا مع رئيس جامعة الدول العربية الراحل عصمت عبدالمجيد.

وأشار المصدر إلى أن الخارجية المصرية أبلغت الخارجية الأميركية في إبريل/نيسان الماضي أن الحكومة المصرية ستكمل في مشروع إقرار الاتفاقية، ولن تتراجع فيه، وإن الترتيبات الخاصة بالمهام الأمنية المصرية والسعودية والإسرائيلية والقوات الدولية حول الجزيرتين نهائية ولن يتم التعديل عليها.

ولفت المصدر إلى أن النزاع القضائي الذي حدث بين محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية العليا حول الاتفاقية كان مفتعلاً. وأوضح أن الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا حول بطلان اتفاقية ترسيم الحدود كان خطة من وزارة العدل، عمدت من خلالها إلى افتعال حالة تنازع قضائي بين مجلس الدولة والقضاء المستعجل حتى تنتقل القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، مبيناً أن الحكومة استهدفت بهذه الخطوة إلغاء حكم الادارية العليا باعتباره تدخلاً في أعمال السيادة لأن الدستور يستند للمحكمة الدستورية في فض النزاع القضائي بين المحاكم المختلفة في المواضيع الموحدة.

وبموجب الخطة، ستسمح هذه الوقائع بمد فترة التداول القضائي حول الاتفاقية، وفي الوقت نفسه ستؤدي إلي محاصرة حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين والتشكيك فيه، الأمر الذي سيعطي فرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية وإقرارها نهائياً.