درعا: "داعش" يتمدد إلى حوض اليرموك

تشهد قرى وبلدات ريف درعا الشمالي والغربي، منذ الأحد، اشتباكات عنيفة بين "لواء شهداء اليرموك" و"حركة المثنى الإسلامية" من جهة، وعدد من فصائل الجيش السوري الحر و"جبهة النصرة" و"أحرار الشام" من جهة ثانية.

وجاءت الاشتباكات بعد تحرك "لواء شهداء اليرموك" و"حركة المثنى الإسلامية"، المتهمين بمبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وسيطرتهم الإثنين على بلدة تسيل القريبة من مراكز تجمع "شهداء اليرموك" في منطقة حوض اليرموك، وقامت "حركة المثنى" بقطع طريق المزيريب-نوى. الأمر الذي دفع بـ"دار العدل في حوران"، إلى إصدار قرار بالتصدي لتلك المجموعات، وحماية المدنيين. فاندلعت اشتباكات عنيفة في تسيل وعدوان وتل شهاب، ليل الإثنين، قتل على اثرها كل من "الأمير العسكري" لـ"جبهة النصرة" أبو صلاح العسكري، وقائد "لواء خالد سيف الله" أبو إسلام زين العابدين.



قرار "دار العدل"، مثّل وللمرة الأولى منذ خمس سنوات، حالة إجماع لدى جميع الفصائل المعارضة المسلحة، لقتال الفصائل المتهمة بمبايعة "الدولة الإسلامية". وتوافق على القرار جميع فصائل الجيش السوري الحر الممثلة في محكمة "دار العدل"، بالإضافة إلى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام". ومن المتوقع أن ينهي هذا القرار في الأيام القادمة أي تواجد لـ"الدولة الإسلامية" في الجنوب السوري بشكل كامل.

قائد "التجمع الأول" التابع للجيش الحر عدلي الحشيش، قال لـ"المدن"، إن قرار القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" اتخذ منذ أول محاولة ظهور لها في إنخل وبعدها في طفس، قبل أيام. وجاء القرار الحاسم للتحرك بعد مهاجمة تلك المجموعات للمدنيين في بلدة تسيل، فقرر "التجمع الأول" بمؤازرة من فصائل "الجبهة الجنوبية" وعلى رأسها "جيش اليرموك" و"فرقة شباب السنّة" بدء "عملية التطهير، عند الساعة الثالثة من عصر الإثنين، بعد صدور حكم بالإجماع من قضاة دار العدل في حوران".

الحشيش أكد أن "حركة المثنى الإسلامية" أعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وعملت على قطع الطرق لمنع وصول الإمدادات إلى الجيش الحر، منعت المدنيين من الخروج من بلدتي تسيل وعدوان، بعدما هاجمتهما "المثنى" بالاشتراك مع "لواء شهداء اليرموك". وحاولت "المثنى" و"شهداء اليرموك" السيطرة على تل الجموع، والتقدم نحوه بعد سيطرتهما على تسيل، إلا أن فصائل الجيش الحر تصدت لهما في مدينة نوى.

وقال نشطاء إن "حركة المثنى" فجّرت جسر تل السمن الواقع على خط التابلاين والواصل بين مدينة طفس وبلدة الطيرة، كما فجّرت جسر الهرير الواقع بالقرب من حاجز جلين. تفجير "المثنى" للجسور جاء لفصل المناطق الشرقية عن الغربية في ريف درعا الغربي. بدورها، "حركة المثنى" نفت أي صلة لها بتفجير الجسور، وقالت إن عناصر مجهولة هي من قامت بهذا العمل التخريبي.

الحشيش أوضح أن الاشتباكات العنيفة جرت على حاجز خراب الشحم وسرية خراب الشحم، قبل أن تسيطر عليهما فصائل الجيش السوري الحر، وتطرد عناصر "حركة المثنى" و"لواء شهداء اليرموك" الذين كانوا بداخلهما. كما جرت اشتباكات في بلدة تل شهاب، بالقرب من الحدود السورية-الأردنية، حيث استطاع الجيش الحر تأمين الطريق الحربي، الفاصل بين الأردن وسوريا، بشكل كامل، من بلدة تل شهاب حتى بلدة نصيب شرقاً.

وقام "لواء شهداء اليرموك" باقتحام بلدات تسيل وسحم الجولان وحيط، وحشد قوات كبيرة في بلدة عين ذكر الواقعة غربي بلدة تسيل. وعلى الرغم من التحذيرات الكبيرة من الأهالي والنشطاء، تمكن "لواء شهداء اليرموك"، فجر الأحد، من دخول تسيل وسيطر عليها بشكل كامل، من دون مقاومة تذكر، بسبب خلوها من أي عناصر للجيش الحر أو "جبهة النصرة"، أو أي فصيل مسلح آخر.

ويهدف "لواء شهداء اليرموك" إلى قطع الطرق وتشتيت الفصائل على أكثر من جبهة، ومن ثم السيطرة على بلدات سحم الجولان وعدوان وحيط والمزيريب وتل شهاب، ما يُمثل معظم ريف درعا الغربي. وتتجه أنظار "شهداء اليرموك" الآن للتقدم إلى بلدة سحم الجولان والسيطرة عليها من ثم بلدة حيط بعد محاولتهم السيطرة على تل جموع الاستراتيجي، وبذلك يكونوا قد رسموا خطاً دفاعياً قوياً لمناطق سيطرتهم.

ومن المعروف أن "لواء شهداء اليرموك" متهم من قبل فصائل الجيش الحر و"جبهة النصرة" بمبايعته لتنظيم "الدولة"، وهو ما ينفيه اللواء بشكل مستمر.

ومنذ أكثر من عام ونصف، يشهد ريف درعا الغربي، معارك عنيفة بين "جيش الفتح" -مكون من "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"- و"لواء شهداء اليرموك"، سقط خلالها أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الطرفين. واتسمت المعارك في المنطقة بالكر والفر، من دون أن يتمكن أي طرف من حسم الأمر لصالحه. كما أن أغلب فصائل الجيش الحر قد التزمت الحياد، ولم تتدخل بشكل مباشر، على الرغم من مطالبة "دار العدل في حوران" بإحضار قادة اللواء للمحاكمة في قضايا اغتيال وقتل وتعدي على حقوق الآخرين.

نائب قائد "فرقة فجر التوحيد" أبو محمد الاخطبوط، قال لـ"المدن"، إن المعارك بدأت بعد التجاوزات والانتهاكات التي زادت من قبل مجموعات مشكوك بانتمائها لتنظيم "الدولة الإسلامية". وما حصل قبل أيام في بلدة إنخل بعد ظهور جماعات تنتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" وطردهم منها، يُبيّن أن هناك خلايا نائمة في عدد كبير من المناطق، تتبع لـ"الدولة الإسلامية".

الأخطبوط أشار إلى أنه بعد عزل "الأمير العام" في "لواء شهداء اليرموك" الملقب بالقحطاني، وتعيين السعودي أبو عبدالله المدني مكانه، وهو صاحب توجهات توسعية، سيقوم اللواء بمحاولة السيطرة على القطاع الغربي لمنطقة حوض اليرموك، وإعلان ولاية تتبع لتنظيم "الدولة".

ويضيف الأخطبوط أن "لواء شهداء اليرموك" استغل انشغال فصائل الجيش الحر في معارك إنخل وطفس ضد تنظيم "الدولة"، وشنّ هجوماً على تسيل، وسيطر عليها بعد توافقه مع "حركة المثنى"، وعملا سوية على إغلاق الطرق ووضع الحواجز، وهم يخططون للسيطرة على سحم وجلين وعدوان والشيخ سعد، وصولاً إلى المزيريب وتل شهاب. وأضاف "وقد تيقظنا لذلك ويتم التطهير والمتابعة، فقد تم تطهير التل وخراب الشحم وإنخل وطفس وكفر شمس والحارة". وأوضح أن سبب التأخير في طرد المنتمين لتنظيم "الدولة" من تلك المناطق هو انشغال المعارضة بالجبهات مع النظام، وانكار تلك الجماعات مبايعتهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وكان الوضوح الوحيد فقط في حالة حوش حماد في اللجاة، والمعارك مستمرة هناك لقتالهم.

انطلقت "حركة المثنى الإسلامية"، في مدينة درعا، وهي تضم حوالى 300 عنصر سوري، خرج منهم إلى الرقة لبيعة تنظيم "الدولة الإسلامية" أكثر من 20 عنصراً. وأبرز قادة "المثنى أبو جعفر الشرعي من بلدة القنية، والفلسطيني السوري أبو محمد المقدسي، وأميرها العام أبو أيوب، من درعا البلد. وبدأت "المثنى" بنقل مركز ثقلها إلى القرى القريبة من أماكن تواجد "شهداء اليرموك" المبايعة لـ"الدولة الإسلامية"، غربي درعا. وكانت "المثنى" قد انضمت إلى قائمة الموقعين بالاعتراف بـ"محكمة دار العدل في حوران"، ثم ما لبثت أن علقت مشاركتها فيها. وينسب لـ"المثنى" عدد كبير من الاغتيالات التي حصلت في درعا، كون أغلب العمليات تمت في مناطق سيطرتها، كما قامت الحركة بعدد كبير من الاعتقالات منها اعتقال رئيس "مجلس محافظة درعا" يعقوب العماري، والمحاسب المالي في "دار العدل".