أساتذة ينجزون ورقة شاملة: نظرةٌ ثانِيةٌ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة

تعاني الجامعة اللبنانية مما تعانيه، لكن المشكلة الأكبر تكمن في التشخيص الشائع لمشكلاتها. لذلك قررت مجموعة من أساتذة الجامعة اللبنانية إعادة التفكير في شؤون الجامعة وشجونها، وقامت بذلك على امتداد عدة أشهر. وتوصلت إلى كتابة ورقة بعنوان "نظرة ثانية في الجامعة اللبنانية" (عدنان الأمين، آمال خروبي، عزة سليمان، فداء بوحيدر، وفاء نون).

هذه الورقة، تُطرح للنقاش على نطاق واسع، خصوصاً أن ما هو متداول في الفضاء العام حول الجامعة اللبنانية يندرج في الأغلب الأعم في السياسة السائدة.

هنا مقتطفات من الورقة (مرفقة بالنص الكامل):

لم توضَعْ هذه الورقةُ بسببِ الوَضعِ الحالِيِّ للجامعةِ اللُّبنانيَّة بنتيجةِ الأزمةِ الاقتصاديَّة. لقد فاقمَتْ هذه الأزمةُ ما تُعانيهِ مالِيَّتُها وبِخاصَّةٍ ما يُعانيهِ أساتِذتُها ومُوظَّفوها مِنْ تدهورٍ مُريعٍ في مداخيلِهِم. لكنَّ هذا ليس ببَيتِ القصيد، فزيادةُ رواتبِ الهيئةِ التعليميَّةِ في العام 2017 مثلاً لم تُغيِّرْ في طبيعةِ المشكلة التي تطرحُها هذه الورقة. وبالتالي فإنَّ أيَّ حلٍّ سِحريٍّ للمشكلةِ الماليَّةِ الحاليَّة، سيُؤثِّر فقط في المواردِ ولن يُعالِجَ الأمورَ البُنيويَّةَ التي تراكمَتْ سابِقاً عبر عقودٍ مِنَ الزمن. 

تتعاملُ الأحزابُ السياسيَّةُ الحاكِمةُ مع الجامعةِ اللُّبنانيَّةِ باعتِبارِها فضاءً للتوظيفِ السياسيّ، إنْ في نشرِ القِيَمِ والمَعارفِ الخاصَّةِ بها أو في تعيينِ الأتباعِ واستخدامِهِم في الاِنتِخابات والتَّعييناتِ وتوزيعِ المكاسِب، إلخ. هذه النظرة هي ما يُمكِنُ تسمِيَتُهُ بالنظرةِ "الأولى". وتُعتَبَر مواقفُ رابطةِ الأساتذةِ المتفرِّغينَ وتحرُّكاتُها (بياناتٌ وإضراباتٌ)، منذ العام 1998، الوجهَ الثّاني لهذِهِ النظرةِ نفسِها، لِجهةِ الاِقتِصارِ على "المطالب"، وعلى الكلامِ اللًّفظِيّ عن استقلالِيَّةِ الجامعة، ولِجِهَةِ تمثيلِ معظمِ أعضائِها للأحزابِ السياسيَّةِ الحاكِمَة.

هذا هو مغزى عنوانِ هذه الورقة "نظرةٌ ثانيةٌ في الجامعةِ اللُّبنانيَّة". إنَّها في الواقع نظرةٌ بديلة. فالورقةُ تُحاوِل الكشفَ عمّا يجري سِترُه فيها من قضايا بنيويَّة، تُثمِرُ عند الأحزاب السياسيَّة، ويدفعُ ثمنَها المجتمعُ اللُّبنانيُّ بِعامَّةٍ، وطلّابُ الجامعةِ وأساتِذتُها بخاصَّةٍ.  وتُحاول في الوقت نفسِه تقديمَ البدائلِ الممكنةِ في كلِّ واحدٍ مِن المحاورِ الَّتي تُعالِجُها.

لا بدَّ مِن الإشارة إلى أنَّ ما تقولُه الورقةُ عن الجامعة لا ينطبق على جميع الكلِّيّاتِ بالدرجةِ نفسِها، وعلى جميع أفرادِ الهيئةِ التعليميَّة، لكنَّ المناخَ العام للجامعةِ يُؤثِّر في جميعِ الكلِّيّاتِ وعلى جميعِ الأساتذةِ بصورةٍ أو بِأخرى. 

طبعاً يُمثِّلُ هذا النصُّ أعضاءَ المجوعةِ الَّذين كتبوه، لكنَّه يُمثِّلُ أيضاً شريحةً واسعةً من أفراد الهيئةِ التعليميَّةِ ومِن طلّابِ الجامعة. وهو ليس موجَّهاً للحكومة (وما تضمُّه من أحزابٍ سياسيَّة) التي لا ثِقةَ لنا بها، بلْ هُوَ مُوجَّهٌ للزملاءِ وللطلّاب، وللرأي العام، مساهمةً من المجموعةِ في تداولِ شؤونِ الجامعة، باعتبار أنها جامعتُنا العامَّة التي أُنشِئت مِنْ أجلِ المصلحةِ العامَّةِ.  

يتناول هذا النص 11 محوراً: 1) الحوكمة، 2) تطبيق القانون وثقافة القانون، 3) الحريات الأكاديمية، 4) المجمعات الجامعية، 5) الإدارة العامة، 6) الإدارة المالية، 7) الهيئة التعليمية، 8) البنى البحثية، 9) المناهج وطرق التعليم، 10) الأخلاق المهنية، 11) الرؤية والرسالة.

أوَّلا: يسود في الجامعة نموذجُ الحوكمة السياسيَّة

1- تحكم تعيينَ الرئيسِ والعُمداء والمُديرين اعتباراتٌ سياسيَّة. صحيحٌ أنَّه يتِمُّ ترشيحُهُم مِن قِبَل الأساتذةِ والمجالسِ (مجلسُ الكليَّةِ ومجلس الجامعة)، لكنَّ هذه الترشيحاتِ تضبطُها ضغوطُ المكاتب التربويَّةِ للأحزابِ السياسيَّة الحاكمة، وهذه المكاتبُ تتَّفِق على توزيع المناصبِ في ما بينها. وقد شاءت التوازناتُ السياسيّةُ أنْ يكونَ رؤساءُ الجامعة تابعينَ لِجهةٍ سياسيَّةٍ واحدةٍ منذ ثلاثين سنة. مِن جهةٍ أخرى تفرض الأنظمةُ المعمولُ بها أنْ يقومَ الرئيسُ بتوقيعِ جميع المعاملاتِ الَّتي تحتاج إلى مصادقةٍ رسميَّة. وقد أدّى ذلك إلى ضعف التدقيق في المعاملات وإلى فتح البابِ واسعاً أمامَ العَبَثِ فيها تقديماً، أو تأخيراً، أو تعديلاً، أو تجميداً، تِبعاً للضغوطِ السياسيَّةِ والاعتباراتِ البيروقراطيَّةِ وظروفِ الرئيس الشخصيَّة.

2- مجلس الجامعة يُشبِه الحكومة. يتكوَّنُ مجلسُ الجامعة من عمداءِ الكلِّيّاتِ والمعاهد ومفوضي الحكومة المُعيَّنين جميعهم على قاعدةٍ سياسيَّةٍ ومِن ممثِّلين عن الهيئة التعليميَّة في هذه الكلِّيّات والمعاهد، يعكسون في معظمِهِم الخريطةَ السياسيَّةَ نفسَها. لذلك تتحوَّلُ اجتماعاتُ مجلس الجامعة إلى ما يُشبه اجتماعات الحكومة، بما فيها من تحالفاتٍ سياسيَّةٍ ووضعِ فيتو وثلثٍ معطِّلٍ وتعطيل المجلس لمُددٍ زمنيَّة. ثمَّ أنَّ المجلس يبحث أموراً متعدِّدة جدّاً تغلبُ عليها القضايا الإجرائيَّةُ والفرديَّةُ على حساب القضايا التنظيميَّة والعامَّة. والقضايا الإجرائيَّةُ هي مادَّةٌ دسمَةٌ لتبادلِ المنافعِ بين أعضاءِ المجلس فوقَ الطاولةِ وتحتها. وإذا لم تنجح المحاصصةُ يحصلُ التعطيلُ أو توضَعُ الملفّاتُ الخِلافيَّةُ سياسيّاً جانِباً.

3- مجالس الكلِّيّات ساحات نفوذ. يتكوَّن مجلس الكلِّيَّة من مُديري الفروعِ وممثِّلي الأساتذة المنتَخبين في معظمِهِم على قاعدةٍ سياسيَّة، يضاف إليهم مدير مركز الأبحاث إن وُجد ويعينه العميد. مِمّا يجعل هذه المجالس شبيهة في عملها بعمل مجلس الجامعة.

4- مديرو فروعٍ في خدمة المكاتب التربويَّة. يُشكِّلُ استحداثُ مناصبِ مديري الفروع بفعلِ الحرب ونظام المحاصصةِ السياسيّة صِلةَ الوصلِ المباشرة مع المكاتبِ التربويَّةِ للأحزابِ التي أصبحت تتحكَّم بالقراراتِ الأكاديميَّةِ والإداريَّة. وتُتَّخذُ قراراتُ التشعيبِ وتوزيع الأنصبةِ وترشيح أساتذةٍ جُدُد واختيارهم بالتنسيقِ المباشر بين المدير والمكتبِ التربويّ الذي يخضع له الفرع.

5- تهميش رؤساء الأقسام. يتمّ انتخابُهم من قِبَل زملائِهِم، لكنَّهم لا يُشاركِون في مجلس الكلِّيَّة، وتنحصر صلاحيّاتُهم بتقديم الاقتراحات، الَّتي يتحكَّم بمصيرها مديرُ الفرع، ومِن ورائِهِ المكاتبُ التربويَّة للأحزاب السياسيَّة. 

6- اِنتخاب ممثِّلي الأساتذة في المجالس وترشيحُهم للعمداء تحكمه الضغوطُ السياسيَّة. وتتجسَّد هذه الضغوطُ في تحكُّم المكاتبِ التربويَّةِ للأحزاب السياسيَّة في القرارات التي تُتَّخَذُ على مستوى الكلِّيَّةِ أو الجامعة في شؤون الأساتذة ومصالحِهِم كالتعاقدِ بالسّاعةِ والتعاقدِ بالتفرُّغِ والدخولِ في الملاك، وفي تسريع المعاملاتِ التي تُرفَع إلى العمادةِ ورئاسةِ الجامعة وتأخيرها. أمّا على مستوى الفرع فتتجسَّدُ في طريقة التعامل مع المعاملات من جهةٍ وفي توزيع المنافع من جهةٍ ثانية (حصصُ مراقبة، تصحيحٌ ثانٍ، لجانٌ مدفوعة، تغطية الغياب عن العمل، توزيعُ ساعات العمل، إلخ...). تكسب المكاتبُ من هذه الضغوط وَلاء في الانتخابات والترشيحات، ويكسبُ الأساتذة الموالون تجنُّبا للعراقيل وفرصاً للحصول على المزيد من المنافع بما في ذلك التغطية على المخالفات. 

7- انتخاباتُ رابطةِ الأساتذةِ المتفرِّغين تخضعُ أيضاً للمحاصصة السياسيَّة. بدأ ذلك منذ انتخاب أعضاءِ الهيئةِ التنفيذيَّة للرابطة لدورة 1998-2000 حيث فاز ممثِّلو الأحزاب السياسيَّة الحاكمة وجرى تهميشُ اليساريين والمستقِلّين. وما زال الوضعُ على هذه الحال حتى يومنا هذا، ويجري تداول رئاسة الرابطة على قاعدة الهويَّة الطائفيَّة.

8- ممثِّلو الطلّاب في الفروع يُكمِلون خريطة الحوكمة السياسيَّة للجامعة. فقد اختفى اتِّحادُ طلّاب الجامعة اللُّبنانيّة مع إنشاء الفروع. واعتُمِدَت قاعدةُ انتخاب مجلس طلابي لكلِّ فرع. وبطبيعة الحال أخذ كلُّ مجلسِ فرعٍ المَلمحَ السياسيَّ للفرع. ومع إيقاف العمل رسميّاً بهذه الانتخابات اعتُمِدَت قاعدة الوراثة السياسيّة، أي أنّ الذين يتخرَّجون يحلُّ محلَّهم طلّابٌ مِن الحزب نفسه. كما جرى تكريسُ دور هذه المجالس في تقديم خدمات ماديَّة (مثلُ الطباعةِ والتصوير، دورات تقويَة إلخ...)  بأسعارٍ مدعومة من الأحزاب التي يُمثِّلونها، وبحيث يُصبح الطلّابُ مدينينَ لزملائِهِم في الانتخابات. ويقوم ممثِّلو الطلّابِ أيضاً بالتواصل مباشرةً مع الأساتذة والإداريين في علاقةٍ نديَّةٍ تُخرِّب العلاقة المهنيَّة والأكاديميَّة بين الاثنين وتُؤدّي إلى المحسوبيَّةِ في الكثير من الأحيان. 

9- اللُّجوءُ المكثَّف إلى الأحزاب السياسيَّة، في "مساعدة" الجامعة. وهذا يحصل في كلِّ فرعٍ على حِدَة أو في الجامعةِ ككلٍّ، بنتيجة الأزمة الاقتصاديَّة التي تعصِف بلبنان. ويتداول الأساتذةُ أفكاراً مِثلَ إنشاءِ صندوق دعمٍ للجامعةِ تُموِّلُهُ الأحزابُ السياسيّة، وتجري لقاءاتٌ في الفروع يحضرها مندوبو الأحزابِ السياسيَّة من أجل توفير الموارد والدَّعم، إلخ.

الاقتراح: حوكمة أكاديميَّة- تسييرِيَّة

1- في تعيين رئيس الجامعة: يُشكِّل وزيرُ الوصاية لجنةَ ترشيحٍ تتكوَّن مِن ثلاثةِ أساتذةٍ في الجامعة وشخصيَّتين من خارجِها، برتبة أستاذ، قبلَ سنةٍ من انتهاء ولاية الرئيس. تُعلِن اللَّجنةُ مواعيدَ الترشيح وشروطَهُ، ومنها مثلاً أنْ لا يكونَ حِكراً على طائفةٍ معيَّنةٍ، على أنْ يُقدِّمَ المرشَّحُ برنامجاً يتضمَّن تشخيصاً لقضايا الجامعةِ وعناوينَ لتطويرِها، وأنه سوف يعملُ على تطبيقها. وتقومُ اللَّجنةُ بدراسةِ الملفّات، وتصطفي منها الملفّاتِ الأكثرَ تماسكاً وصدقيَّةً وأقواها حُجَّةً. وتُعلِن أسماءَ هؤلاء كمرشَّحين. وتقوم إدارةُ الجامعة بتنظيمِ عمليَّةِ الاقتراع طبقا للنظام المقرر، وتُعلِنُ نتائجَها على الملأ. وترفعُ النتائجَ إلى مجلسِ الوزراء، مع الأصواتِ التي نالها كلُّ مرشَّحٍ بالترتيبِ مِنَ الأعلى إلى الأدنى.

2- في تعيين العمداء: يُشكِّل الرئيسُ لجنةً من ثلاثة أشخاص من غير المرشَّحين في الجامعة إضافةً إلى شخصيَّةٍ من خارج الجامعة ذاتِ علاقةٍ بتخصُّص الكلِّيَّة. وتتَّبع اللَّجنة الترتيباتِ نفسَها المقترحَة في انتخاب الرئيس. ويجري تعيينُ كلِّ عميدٍ على حِدَة وليس عن طريق السَّلَّة.

3- في عمل مجلس الجامعة: إعطاءُ الأولويَّةِ في عمل مجلس الجامعة للشؤون التنظيميَّةِ والاستراتيجيَّة، أي إنتاجُ نصوصِ السياساتِ والأنظمةِ والخُططِ وتعديلُها. وهذا يشمل الأنظمةَ الداخليَّةَ وأنظمةَ تقييم البُحوثِ وتقييمَ الأساتذةِ والطلّابِ والموظَّفين والأخلاق المهنية في الجامعة، ويِشملُ أصولَ رفع المعاملاتِ ومتابعتِها وأنظمةَ التدقيقِ والتوثيقِ والأرشفةِ والموازنة السنويَّة والتقريرَ السنويَّ للرئيس، ويشملُ برامجَ التعاون الثقافيّ والعلميّ وخططَ التطوير وغيرها الكثير. هذه النصوصُ تُصبِح "الكتابَ" الذي يقرأ فيه الجميعُ، من إداريين وهيئةٍ تعليميَّةٍ ومسؤولين، وهي التي تُعتَمَد في التدقيق والمحاسبة. وبالتالي تُترَك المعاملاتُ الفرديَّة، بعد إقرارها على مستوى الكلِّيَّة إلى الجهات الإداريَّة المختصَّة مِن دونِ حاجة إلى إضاعةِ وقتِ مجلس الجامعة فيها.

4- في عمل مجلس الكلِّيَّة: يبحث مجلسُ الكليَّةِ في جميع قضايا الكليَّة، الإجرائيَّة والتنظيميَّة، وتكون له سلطةُ القرار في عددٍ من الأمور وسلطةُ الاقتراحِ في أمورٍ أخرى، وتُعلَن هذه الحدودُ في نظامٍ يوضَع ويُقَرُّ على مستوى مجلس الجامعة.

5- في عمل القسم: يبحثُ مجلسُ القسم في الأمور التي تخصُّه، ويُعطى أيضاً صلاحيَّةَ القرار في عددٍ منها بحسب النظام الذي يقرُّه مجلسُ الجامعة. وتكون للقسم ميزانيّةٌ وجهازٌ إداريٌّ مساعِد، وخطَّةٌ سنويَّةٌ وتقريرٌ سنويٌّ منشورٌ على غرار مجلسِ الكليَّة ومجلسِ الجامعة.  ويفسح إلغاءُ منصبِ مديرِ فرعٍ المجالَ لأنْ ينضمَّ رؤساءُ الأقسام المُنتَخبين إلى مجلس الكليّة والمشاركة في اتخاذ القرارات.

6- تحريرُ أفراد الهيئة التعليميَّة من ضغوط الأحزاب السياسيَّة: هذا لن يحصلَ إلّا عند توافرِ شروطٍ تتطرق الورقةُ لها في أكثر من فقرة. هنا نتوقف عند شرطين متكامِلين: الأوَّلُ إلغاءُ وظيفةِ مدير فرع وإعادةُ الاعتبارِ إلى القسم، لجهةِ دورِه ومكانتِه في مجلس الكليَّة. والثاني، التوقُّفُ عن التعاقدِ بالسّاعةِ والتفرُّغِ والدخولِ في الملاك عن طريقِ السلَّة في مجلس الوزراء، وإعادة الأمور إلى طبيعتِها باعتبارِها شؤوناً روتينيّةً سنويَّةً فرديَّةً تعني كلَّ قسمٍ على حِدَة، ولا صِلَةَ بين التفرُّغ في كليّةِ التربية مثلاً والتَّفرُّغ في كليّة العلوم، لا في العدد ولا في الوقت ولا في التوزيع الطائفيّ. لا أحدَ غير القسم على الإطلاق يحقُّ له أنْ يُرشِّحَ أيَّ شخصٍ أو يُعيِّنَ أيَّ شخصٍ ويفرضه عليه مِن علٍ. تقع على عاتقِ الجهاتِ الأعلى في الجامعة مسؤوليَّةُ التدقيقِ، ومن ثم القبول أو الرفض، مع تسويغ القرار في الحالتين. ومن باب المساءلة أيضا يحق للحكومة أن تسائل الجامعة عما تقوم به لكن لا يحق لها أن تأخذ عنها قراراتها. ويكون على مجلس الجامعة أن يضعَ نظاماً لأصولِ التعاقدِ مع أفرادِ الهيئةِ التعليميَّةِ بكلِّ صُوَرِه وترتيباته، يكون دليلَ الجميع في اتخاذ القرارات وفي المساءلة.