المدارس الخاصة للإضراب أو لرفع الأقساط: يأخذون الطلاب رهائن؟

إضراب تحذيري
فالأساتذة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة بدأوا بالضغط لزيادة الرواتب (مضاعفة الرواتب ثلاث مرات أسوة بالقطاع العام)، والمدارس بدأت تتذرع بغلاء أسعار المحروقات، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار. علماً أن غالبية المدارس فرضت قسماً من القسط بالدولار على أهالي الطلاب، تراوح بين 300 دولار وأكثر من ألفي دولار في كبرى المدارس.
نقابة المعلمين قررت التصعيد، وأعلنت الإضراب يوم الأربعاء المقبل. وقالت: "بناء على نتائج تصويت المعلمات والمعلمين على توصية الجمعيات العمومية في جميع الفروع، تعلن النقابة الإضراب التحذيري الشامل في جميع المؤسسات التربوية الخاصة يوم الأربعاء".

وأضافت في بيان صدر بعد عقد الجمعية العمومية اليوم الإثنين في 30 كانون الثاني: "سيجتمع المجلس التنفيذي لاتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة، في حال لم يلمس التجاوب المطلوب من إدارات المؤسسات بتنفيذ بنود الاتفاق، الذي خلص إليه الاجتماع الأخير بين النقابة والاتحاد، وفي حال لم يتحرّك المعنيون في الدولة اللبنانية لمساعدة القطاع الخاص بقرارات تصدر على نحو عاجل عن الحكومة، ولاحقًا عن مجلس النواب عندما يلتئم كهيئة تشريعية، كي يتمكن المعلم من الصمود والاستمرار في أداء رسالته التعليمية بالحد الأدنى".
ودعت النقابة "الاتحاد العمالي العام وجميع النقابات العمالية ونقابات المهن الحرة والاتحادات والتجمعات إلى المشاركة في الإضراب يوم الأربعاء في الأول من شباط، ورفع الصوت والتعبير عن الظروف المعيشية الضاغطة التي يعيشها جميع المواطنين، ودعوة المعنيين في المؤسسات الدستورية إلى تحمل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس للجمهورية، ومواجهة التحديات المعيشية بخطوات ملموسة وجدية، وعبر خطة إنقاذ سريعة وواضحة المعالم. معاً لنقول الأربعاء: لا نستطيع الاستمرار بهذه الظروف والأوضاع الصعبة!"

زيادة القسط في اللويزة
تطالب نقابة المعلمين برفع رواتب الأساتذة بثلاثة أضعاف أسوة بالقطاع العام، على قاعدة وحدة التشريع بين القطاعين. هذا فيما المدارس الخاصة لن تجد سبيلاً لتحقيق هذا المطلب إلا من خلال فرض زيادة بالأقساط على أهالي الطلاب. وأولى طلائع هذا الأمر ظهر اليوم من خلال رسالة بعثتها مدرسة سيدة اللويزة زوق مصبح التابعة للمدارس الكاثوليكية، اليوم الأثنين. فقد بررت الإدارة أن العام الدراسي لا زال في الشهر الخامس وأن الزيادات التي فرضت سابقاً كانت عندما كان سعر صرف الدولار ما دون ثلاثين ألف ليرة، لكن الكلفة التشغيلية ارتفعت لأن المدرسة تدفعها بالدولار النقدي.
ورأت الإدارة أنه لا يمكن فصل المدرسة عن سائر القطاعات الحيوية في البلد، وبالتالي إذا أرادت الاستمرار في أداء واجباتها، فعليها النظر في مداخيلها المالية، وتحميل الأهالي مبلغاً إضافياً بالدولار عبارة عن 125 دولاراً عن كل تلميذ، وذلك لتغطية كلفة صندوق دعم الأساتذة والموظفين، وتغطية الفرق الهائل بسعر المازوت، كما بررت الإدارة. علماً أن المدرسة فرضت مبلغ 375 دولاراً عن كل تلميذ مطلع العام الدراسي.

لا تأخذوا الطلاب رهائن
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور لما الطويل ضمت صوتها إلى صوت الأساتذة بضرورة وقف الانهيار الحاصل في البلد. فأهالي الطلاب يتحملون الأزمة أكثر من غيرهم. لكنها رفضت "اخذ أولادنا رهائن"، سواء من إدارات المدارس أو من نقابة المعلمين. فالجميع يفكر بنفسه كما لو أن الضرر الحالي واقع على ظهر الأساتذة أو إدارات المدارس، بينما أهالي الطلاب يعيشون في كوكب آخر.
وأضافت الطويل: لا يمكن تحميل مسؤولية تقصير المسؤولين على أهالي الطلاب. فقد سبق وقررت المدارس "تدفيع" الأهل مبالغ بالدولار منذ بداية العام، وبالتالي لا يمكن التذرع بغلاء سعر الصرف لزيادة المبالغ بالدولار على الأهل. وقد سبق وصدر التعميم 33 عن وزارة التربية، لكن المدارس ترفض التدقيق في ميزانيتها.
ودعت الطويل وزير التربية إلى إلزام المدارس بكشف صناديقها، ومن مصلحة التعليم الخاص التدقيق في كل الميزانيات، لأن إدارات المدارس تأخذ توقيع لجان الأهل تحت التهديد بمصير أبنائهم. وعليها التدقيق في المدارس التي لا تدفع للأساتذة مبالغ بالدولار، فيما تذرعت بأن تلك الأقساط لدعم الأساتذة.

وأكدت الطويل أن جميع أطراف الأسرة التربوية مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم وعدم أخذ الطلاب رهائن. فالخراب الواقع في البلد سيدفع الأهل إلى الطلب من المدارس إقفال أبوابها في حال لم تتحرك وزارة التربية لوقف التجاوزات.