أساتذة الجامعة اللبنانية وحضيض رواتبهم: إضراب اليأس

وكان أساتذة الجامعة قرروا في اجتماع الهيئة العامة للرابطة، منذ نحو عشرة أيام، المضي بالإضراب المفتوح، ما حال دون إجراء الامتحانات للطلاب. ورغم أن بعض الكليات سيرت الأعمال وتقوم بتنظيم مباراة الدخول والامتحانات الفصلية، يستمر الأساتذة بإضرابهم المفتوح.

ووفق رئيس الرابطة عامر حلواني، سيستمر الإضراب في انتظار صدور المراسيم الخاصة بالجامعة لاتخاذ الموقف المناسب. وأوضح لـ"المدن" أنه حتى عندما تصدر المراسيم الخاصة بالجامعة ويعرف فحواها، لن يفك الإضراب إلا من خلال العودة إلى الهيئة العامة. فهي أعلى سلطة في الرابطة، وتقرر فيها الإضراب المفتوح، وقررت العودة إليها في كيفية فك الإضراب. 

وشرح حلواني أن المراسيم التي صدرت لمنح موظفي القطاع العام تعويض انتاج عن كل يوم حضور فعلي (150 ألف ليرة للفئة الخامسة و200 ألف ليرة للفئة الرابعة و250 ألف ليرة للفئة الثالثة و300 ألف ليرة للفئة الثانية و350 ألف ليرة للفئة الأولى. وبدل نقل يومي 95 ألف ليرة)، لا تعني الجامعة. فالأخيرة تنتظر صدور مراسيم خاصة بها لاتخاذ القرار المناسب.

راتب لا يكفي لاشتراك الكهرباء
وأضاف أن أساتذة الجامعة اللبنانية لم يحصلوا على مساعدة نصف الراتب أسوة بالقطاع العام ولا بدل نقل. وقد صدر مرسوم بقية 104 مليار ليرة لهذه الغاية ولم ينفذ. أي أن ما يصدر على الورق شيء وأرض الواقع شيء آخر. وبالتالي ترفض الرابطة هذا التعامل مع الجامعة. 

ووفق أساتذة في الجامعة وممثلين في مجلس المندوبين، لم يعد أمام أساتذة الجامعة أي خيار إلا مواصلة الإضراب. وشرحوا أنه في السابق خصصت لهم مساعدة المالية بقيمة نحو 200 دولار من أموال كورونا، لكنها توقفت للشهر الثاني على التوالي. وهذا معطوف على أنهم، بخلاف موظفي القطاع العام، لم يتلقوا أي مساعدة مالية منذ بداية العام. ويعيشون على راتبهم الذي لم يعد يكفي ثمن اشتراك مولد الكهرباء. هذا فضلاً عن أنهم لم يتلقوا راتبهم لهذا الشهر، في ظل إضراب موظفي القطاع العام.

وأضاف الأساتذة أنه حتى لو صدر مرسوم خاص بأساتذة الجامعة ومنحهم التعويضات المخصصة لموظفي القطاع العام، لن يفكوا الإضراب. فمبلغ الخمسين مليار ليرة الذي يفترض أن يقر للجامعة لصرفه على مدى شهرين قد لا ينفذ أسوة بمرسوم الـ104 مليار الذي ما زال في أدراج وزير المالية.

انهيار الجامعة
يرفض الأساتذة الحلول "الترقيعية" التي لجأت إليها الحكومة ويصرّون على مساواتهم بالقضاة، أي احتساب رواتبهم على سعر صرف 8 الاف ليرة.
في موازاة هذا الإضراب بدأت بعض الكليات الاستعداد لتنظيم الامتحانات بذريعة حاجة الطلاب للشهادة بدواعي استكمال علمهم في الخارج، أو بذرائع أخرى. وهذا يقرأه الأساتذة أن هناك نوايا لضعضعة صفوفهم لفك الإضراب المفتوح تدريجياً.
ويعتبرون أنه حتى لو نجح هذا البعض بفك الإضراب وتقطيع الشهرين المقبلين، لا حلول مستدامة لمستقبل الجامعة التي دخلت مسار الانهيار. فهي على موعد جديد مع عام دراسي مقبل لن يكون أفضل من العام الحالي.