إصابات بسلالة كورونا الجديدة.. "الهلع" ضرورة وطنية

المدن - مجتمع
الجمعة   2021/01/15
إصابات قليلة إلى الآن بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا (المدن)
بانتظار إقرار قانون الاستخدام الطارئ للقاح كورونا في مجلس النواب اليوم، يستمرّ الإقفال الشامل والتام ومنع التجوّل في لبنان، بنسبة التزام مرتفعة في مختلف المناطق اللبنانية. لكن، وفي مزيد من الأخبار المقلقة التي تؤكد على اشتداد أزمة الواقع الوبائي، أكد اليوم عضو لجنة الصحة النيابية، النائب علي المقداد، على أن "فحوص الـPCR التي أجريت في مختبرين كبيرين في لبنان أظهرت وجود تغير جيني في الفيروس، كما أن 50 بالمئة من الفحوص خلال الأيام الماضية أظهرت وجود نوع مستجد من الفيروس، "تكمن خطورته في أنه أسرع انتشاراً، ولا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعاً جديداً من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طوّر نفسه". ويأتي هذا التأكيد بعد أسبوعين على انتشار رقعة كورونا المتحوّر بريطانياً، حيث اكتسب الفيروس سرعة أكبر في الانتقال والعدوى، حسب ما تشير مختلف الدراسات والوقائع حول هذه السلالة الجديدة.

إصابات السلالة الجديدة
وأكد نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، وجود السلالة الجديدة لفيورس كورونا في لبنان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ "عدد الإصابات بالسلالة الجديدة قليل جداً". كما شدّد عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، عبد الرحمن البزري، على أنّ كورونا "معتاد على الطفرات. وفي لبنان، لدينا القدرة على اكتشافها. وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية وغيرها لديها التقنيات اللازمة لاكتشاف هذه الطفرات. ويجب مقارنتها مع غيرها لاستنتاج إن كانت جديدة تماماً، خاصة بلبنان".

أبيض قلق
وعلى صعيد آخر، لم يخف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فراس أبيض، قلقه حيال "الرقم القياسي الجديد لوفيات كورونا التي تم الإبلاغ عنها يوم أمس"، وأشار إلى أنّ "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، ومع ذلك، كان الامتثال للإغلاق العام مشجعاً". وفي سلسلة تغريدات له على "تويتر"، قال أبيض إنه للخروج من ورطتنا بأقل الخسائر "يجب أن تتركز جهودنا على أربعة مواضيع مهمة: النقص المبلّغ عنه في الأوكسجين للاستخدام المنزلي. يعني أنه سيتم الآن علاج المزيد من المرضى في المستشفى. سيكون الأمر خطيراً إذا نفدت المواد والمستلزمات الطبية في المستشفيات، والتي تعاني أصلاً من الإرهاق لكثرة المرضى. ومن المهم أن يتلقى مستوردو المواد الطبية مستحقاتهم". وأضاف أنه "يجب الإشادة بالسلطات والمواطنين بشكل عام على الامتثال المُشاهد باجراءات الإغلاق. البقاء في المنزل ليس بالأمر السهل، والكثير بالتأكيد، يتعرضون لضغوط مالية ونفسية ضخمة. نحن بحاجة الآن إلى أن نكون بجانب بعضنا البعض كي ننجح، لا يمكن أن نسمح للإغلاق العام أن يفشل". وتقدّم بسلسلة أسئلة ضرورية حول الخطوات اللاحقة للإقفال التام، فسأل "ماذا بعد الإغلاق؟ كيف يمكننا تجنب اغلاق آخر"؟

صعوبة توزيع اللقاح
وبعد تشديده على ضرورة عدم التسّرع في تخفيف الإجراءات، تناول أبيض موضوع توزيع اللقاحات في لبنان معتبراً أنّ "هذا الأمر ليس سهلاً كما حصل في العديد من البلدان. يجب القيام به بشكل صحيح. الخطة التي قدمتها اللجنة الوطنية واعدة، لكن التنفيذ السليم سيكون مفتاح النجاح". وختم بالقول إنّ "اللقاحات تشكّل ضوءاً في نهاية النفق، لكن الوصول إليه لن يكون سهلاً. التضحيات مطلوبة، وليس فقط من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومع ذلك، هذا أمر يمكن القيام به. دعونا نتكاتف، ونتطلع إلى الأمام. لقد مر لبنان في الماضي بأزمنة مظلمة، وكل هذا أيضاً سوف يمر".

إصابات قوى الأمن
وعلى مستوى آخر، أكد وزير الدخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، على أنّ "خطة الإقفال غير كاملة بسبب الوضع الاقتصادي السيء"، مشدداً على أن "لا خلافات في اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا على الإطلاق، بل ما يحصل داخل اللجنة هو تباين بالرأي ليس أكثر من ذلك، واعتمدنا التصويت للتوافق على توصية معينة". وقال فهمي إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف قوى الأمن الداخلي بلغ 1200 إصابة"، مضيفاً أنّ "هناك تعليمات واضحة لجميع عناصر قوى الأمن الداخلي على كافة الأراضي اللبنانية بإجبارية لبس الكمامة".

فهمي والمتذاكون
وفي حديث تلفزيوني، قال فهمي إنّ "الزحمة التي شهدتها بعض المناطق سببها الحواجز التي قامت بها القوى الأمنية للتأكد من الإستثناءات"، لافتاً الى أنه "من العام 2014 حتى اليوم لم يتم تطويع شخص في قوى الأمن الداخلي، وسنوياً يخرج من الخدمة 1200 عسكري، أي أن العديد ناقص، وعلى المواطن أن يساعد القوى الأمنية". وفي ما يخص طلبات الحصول على أذونات التنقّل، أشار فهمي إلى أنه "درسنا صفحة طلب أذونات الإنتقال منذ 8 أسابيع وفق المعايير العالمية، وتم إنجازها بـ9 ساعات فقط، ولكن للأسف بعض اللبنانيين أرادوا التذاكي عوضاً عن مساعدتنا". وأضاف أنه "نطلب من المتذاكين التعاون معنا، وعملنا على ملاحقة بعض هؤلاء وأوقفناهم، لكن القوى الأمنية مرتبطة بالقضاء، ونأخذ إشارة النيابة العامة، وللأسف لا أمكنة في السجون خوفاً من كورونا".