لجنة الأمم المتحدة: اليابان أساءت لكارلوس غصن
ملف كارلوس غصن يعود إلى الواجهة من جديد، من الباب الحقوقي هذه المرة، ومن جنيف تحديداً، حيث صدر عن لجنة الخبراء المعنية بالاحتجاز التعسفي في مجال حقوق الإنسان، لدى الأمم المتحدة، موقف يصف احتجاز اليابان لغصن بـ"التعسفي". واعتبرت اللجنة أنه يتعيّن على الدولة اليابانية دفع تعويضات مالية لغصن من بين إجراءات تعويض أخرى.
معاملة مهينة غير إنسانية
وقال أحد أعضاء اللجنة خلال ندوة حول حقوق الإنسان، أنّ "حرمان غصن من حريته بين 19 تشرين الثاني 2018 و5 آذار 2019، كان تعسفياً"، داعياً الحكومة اليابانية إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة وضع غصن. كما طالب فريق الخبراء بإجراء تحقيق "كامل ومستقلّ في شأن توقيف غصن، وفي شأن اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن انتهاك حقوقه". وأضاف الفريق أنه سيتم إحالة قضية غصن إلى مقرّر الأمم المتحدة، المعني بقضايا التعذيب والمعاملة القاسية المهينة وغير الإنسانية.
الإساءة لصورته
واعتبرت اللجنة أنّ اعتقال غصن جاء "من خارج نطاق القضاء، وفق إجراءات لا يمكن أن يكون لها أساس قانوني بموجب القانون الدولي". وإضافة إلى ذلك، اعتبرت أيضاً أنّ ظهور غصن مكبّل اليدين وهو محاط بمصوّرين مسّ بصورته "وجعله يبدو كمجرم خطير". ومن أوجه التجاوزات الأخرى، خضوع غصن "لجلسات استجواب يومية لمدة 5 ساعات، في حين كان تواصله مع محاميه غير سرّي ومحدود بـ30 دقيقة، ما حرمه من حق الدفاع". مع تأكيد أعضاء اللجنة على أنّ هذا الموقف لا يبرّر هرب غصن "ولا يجب تفسيره كتغاضٍ عن حقيقة فراره".
معاملة مهينة غير إنسانية
وقال أحد أعضاء اللجنة خلال ندوة حول حقوق الإنسان، أنّ "حرمان غصن من حريته بين 19 تشرين الثاني 2018 و5 آذار 2019، كان تعسفياً"، داعياً الحكومة اليابانية إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة وضع غصن. كما طالب فريق الخبراء بإجراء تحقيق "كامل ومستقلّ في شأن توقيف غصن، وفي شأن اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن انتهاك حقوقه". وأضاف الفريق أنه سيتم إحالة قضية غصن إلى مقرّر الأمم المتحدة، المعني بقضايا التعذيب والمعاملة القاسية المهينة وغير الإنسانية.
الإساءة لصورته
واعتبرت اللجنة أنّ اعتقال غصن جاء "من خارج نطاق القضاء، وفق إجراءات لا يمكن أن يكون لها أساس قانوني بموجب القانون الدولي". وإضافة إلى ذلك، اعتبرت أيضاً أنّ ظهور غصن مكبّل اليدين وهو محاط بمصوّرين مسّ بصورته "وجعله يبدو كمجرم خطير". ومن أوجه التجاوزات الأخرى، خضوع غصن "لجلسات استجواب يومية لمدة 5 ساعات، في حين كان تواصله مع محاميه غير سرّي ومحدود بـ30 دقيقة، ما حرمه من حق الدفاع". مع تأكيد أعضاء اللجنة على أنّ هذا الموقف لا يبرّر هرب غصن "ولا يجب تفسيره كتغاضٍ عن حقيقة فراره".
ومع أنّ موقف اللجنة غير ملزم للدول والحكومات، إلا أنه يسجّل لصالح شكوى غصن من جهة، كما يسجل إدانة للدولة اليابانية لعدم احترام حقوق الإنسان، من جهة أخرى. وقد سبق للجنة نفسها أن ناقشت جملة من الملفات، أبرزها قضية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، وأصدرت موقفاً يدين انتهاك حقوقه.