فهمي يجدد إقفال البلدات لأسبوع...وتباين حول خطة الإقفال

وأوضحت خوري أن الأمر يتطلب إجراءات إضافية في المدن الكبرى (بيروت والضواحي). وستتضمن الخطة الجديدة خططًا للمدن الكبرى اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مشيرة الى أن هذا الأمر سيفرض "تحديات إضافية، حيث أعاقت الحساسيات الموجودة في بيئاتنا المتنوعة إنفاذ التدابير في بعض المجالات"، موضحة أنه يمكننا التحكم في الانتشار وحماية أحبائنا ومنع الوفيات الإضافية، فقط من خلال الإنفاذ الحكومي والمسؤوليات المدنية، والأمر يعود لنا لمواصلة تغيير المسار".

خوري تمثل نفسها
ووفق مصادر "المدن" ثمة توجهات عند البعض في الحكومة لإقفال أحياء وشوارع في المدن لاحتواء الوباء، كنوع من استكمال مخطط الإقفال الجزئي. لكن هناك توجهات أخرى تقر بفشل هذا النوع من الإقفال وتفضل اعتماد استراتيجيات مختلفة.  

وأكدت المصادر أن وزارة الصحة قللت من أهمية الإقفال الجزئي، بعد مرور أسبوعين عليها. وعلمياً وزارة الصحة غير مقتنعة بالنتائج، لأنه مع انتهاء الأسبوع الثالث ما زالت الأرقام واضحة للعيان أمام الجميع، بمعزل عن رأي خوري. فما قالته يمثلها شخصياً. أما على أرض الواقع فالأرقام تحكي عن نفسها، ولم تتراجع أعداد الإصابات، وما زال لبنان يسجل أرقاماً قياسية. لذا أوضحت المصادر أن هناك اجتماع للجنة العلمية لتقييم الوضع سيعقد يوم غد الإثنين، وسيصدر عنه توصيات تقرر الوجهة العامة.

ولفتت المصادر إلى أن الإقفال العام غير وارد حالياً، رغم أنه الخيار الذي يعطي نتائج مؤكدة. لكن الاستمرار بالإقفال الجزئي كما هو حالياً، لن يؤدي إلى أي نتائج مرجوة. وبالتالي هناك ضرورة لإقفال محافظات بكاملها وليس قرى أو شوارع وأحياء فيها، كما يحصل حالياً، لأن التجربة أثبتت فشلها ورأينا كيف أن إقفال منطقة أدى إلى خروج المواطنين إلى المناطق المجاورة، التي كان يفصلها عنها، للتبضع والتسوق.   

فهمي يجدد الإقفال
وجود هذه الآراء المتباينة لم تمنع وزير الداخلية فهمي، من التريث لاتخاذ قرار في الحكومة، بعد رفع لجنة كورونا توصياتها. وأصدر قراراً جديدًا بتجديد الإقفال في 63 بلدة مشمولة بالإقفال، بحسب التوصيات الصادرة عن اللجنة المُصغرة التابعة للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، رغم عدم نجاعة هذه الاستراتيجية من الحد من انتشار الوباء. 

وجاء في نص القرار الصادر عن فهمي، الإبقاء على العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات "ما بين الأولى من بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحاً في كافة المناطق المشمولة وغير المشمولة بقرار الإقفال". مع الإبقاء على الإقفال الكامل للحانات والملاهي والمراقص الليلية على كافة الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الجدول المحدّد سابقاً لأعداد المتنقّلين بالوسائل العامة والخاصة، أي 3 أشخاص مع السائق ضمناً في السيارات العمومية و4 مع السائق ضمناً في السيارات الخصوصية.

البلدات المقفلة
وفي ما يخص البلدات والقرى التي شملها الإقفال، يستثنى من القرار كل من مؤسسات القطاع الغذائي والصحي والصناعي والمؤسسات الإعلامية. كما كلّف الوزير المحافظين بتحديد النطاقات البلدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المضمون و"الطلب إلى القائممقامين الإيعاز إلى البلديات المراجعة اليومية للحالات الموجبة والتدقيق بها على المنصة الإلكترونية التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض". على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من السادسة صباحاً من يوم غد الإثنين 26 تشرين الأوّل، ولغاية الساعة السادسة صباحاً من يوم الإثنين 2 تشرين الثاني.