قضية المخطوف جوزف حنوش: عصابتان تنقلانه إلى داخل سوريا

واستغربت زوجة المخطوف نانسي "كيف أن أحداً من المسؤولين لم يحدد لها حتى الساعة موعدا لمعرفة مصير زوجها"، متسائلة: "هل يجوز ان يبقى مصيره غامضا بعد 24 يوماً على اختطافه، فيما الجهة الخاطفة معروفة". وناشدت كلاً من رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لإعادة جوزف الى عائلته. وأعلنت "أن هذا التحرك لن يكون الأخير، فلا تجبروننا على أن نكون أولاد شارع، ولا تدفعونا إلى الهجرة من هذا الوطن الذي لا يحمي أهله وأبناءه".

وكان حنوش قد خُطف في أواخر شهر آب الفائت، في بلدة كفردبش البقاعية. وهو يعمل معقّب معاملات في مصلحة تسجيل السيارات في البترون​، وكان في طريقه إلى منطقة البقاع لإيصال بريد، بعدما كان أحد الموظفين لديه قد تقدم بإستقالته قبل نحو يومين من الحادثة. وفي وقت سابق كان إسم حنوش قد برز في ملفّ قضائي آخر على علاقة بالفساد في مصلحة تسجيل السيارات. وقد استنفرت الحادثة الفعاليات السياسية في منطقة البترون، فسعت إلى متابعة هذه القضية مع رئيس  المجلس النيابي نبيه بري للإفراج عنه. وأجرى بري اتصالات مع قادة الأجهزة الأمنيّة المعنية على هذا الصعيد.

وحتى الآن ليس هناك من رواية واضحة لما حصل، باستثناء نفي الخلفيّات السّياسية لعمليّة الخطف، خصوصاً أن حنوش لا ينتمي إلى أيّ جهة سياسية، بحسب ما يؤكد أكثر من مصدر متابع، في حين أنّ مثل هذه العمليات تتكرّر في منطقة البقاع​ لعدة أسباب، منها الخطف مقابل الحصول على فدية ماليّة.
في هذا السياق تفيد معلومات أن التواصل الأخير بين الخاطفين والعائلة كان قبل أكثر من أسبوعين، فطلبوا الحصول على فدية مالية تبلغ نحو نصف مليون دولار قبل أن ينقطع التواصل بينهما. لكن في المقابل هناك معلومات تتحدث عن رصد أحد الأجهزة الأمنيّة اتصالات بين حنوش والخاطفين سبقت الحادثة، الأمر الذي يرجّح وجود خلافات سابقة بينه وبين الجانبين، محورها مالي بالدرجة الأولى.

في المعطيات المتوفرة حتى الآن، أنّ الخاطفين عصابتين من أبناء منطقة البقاع، تعملان في مجال سرقة السيارات والسلب بقوّة السلاح. وعمل الخاطفون على نقله إلى منطقة حدوديّة تقع داخل الأراضي السوريّة.
وكيل الدفاع عن حنوش المحامي مارك حبقة، قال إن المعلومات الأخيرة تفيد بأنه داخل الأراضي السورية، نظراً إلى أنه يتواصل مع العائلة عبر رقم هاتف سوري.