عمال ونواب ينجحون بإخلاء سبيل صاحب "ميموزا"
مدير عام مصنع "ميموزا" وسام التنوري "متهم" إلى أن تثبت براءته من تهمة تلويث نهر البردوني بمادة سوداء، اصطبغ بها يوم الثلثاء الماضي. إلى هذه النتيجة، خلص التطور الدراماتيكي الذي لحق بملف التحقق من مصدر التلوث، خلال اليومين الماضيين. اذ أنه بعد تنفيذ القوى الأمنية إشارة النائب العام المالي بختم المعمل بالشمع الأحمر، أوقفت النيابة العامة البيئية في البقاع التنوري بعد ظهر يوم الجمعة، من دون أن تشفع به صفة رئاسة بلدية قاع الريم، فكاد الأخير يحتجز على ذمة التحقيق يومي العطلة في نهاية الأسبوع، لولا الضغط الشعبي الذي مارسه عمال المعمل، وعدد من أهالي قاع الريم للإفراج عنه.
فيديو يُظهر تجمع عمال "ميموزا" تضامناً مع رب عملهم
وبالفعل، قرر النائب العام البيئي إخلاء سبيله في وقت متأخر من ليل الجمعة، ولكن بكفالة مئة مليون ليرة، مع إبقاء التنوري على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال التحقيقات المستمرة بمصدر التلوث، وصدور نتائج العينات التي أخذت من المعمل من قبل معهد البحوث العلمية.
هتافات وبشرى
لكن التنوري ليس وحده المتضرر من التداعيات التي لحقت بمعمله جراء الإشتباه بكونه مصدر التلوث. بل معه 800 عائلة تعتاش من العمل بميموزا بشكل مباشر، وقد شكل خبر استدعاء التنوري إلى التحقيق ومن ثم توقيفه، صدمة لهؤلاء، خصوصاً أنهم ما اعتادوا التنوري سوى "الريّس". وعليه، توافدوا إلى أمام قصر عدل زحلة، بالتزامن مع شيوع خبر توقيفه، واستمرت أعدادهم بالتزايد طيلة فترة بعد الظهر، حيث كانت هتافاتهم تعلو للمطالبة بإطلاقه فورا، مع وعود بافتدائه بالدم، مستدرجين بصوتهم "العالي" نواب المنطقة أنور جمعة، ميشال ضاهر وجورج عقيص، للدخول على خط تسوية مسألة توقيفه من قبل النيابة العامة البيئية.
تحت ضغط الهتاف من خارج قصر العدل، اطلع النواب على حيثيات الملف في الداخل، ليخرج النائبان جورج عقيص وميشال ضاهر ببشرى إخلاء سبيل التنوري مقابل كفالة، مستغربين أن يلجأ القضاء إلى تدبيرين بحق المعمل وصاحبه، فيما طبيعة الملف - كما رأيا - تفترض اللجوء إلى تدبير من اثنين، فإما يعتبر المعمل ملوثا ويقفل، وإما يعتبر صاحب المعمل هو المتسبب بالتلوث ويوقف، على أن يكون الإقفال لجزء المعمل المتسبب بالضرر، وليس لكل المعمل، كما أكد ضاهر، معتبرا أن ما يجري بحق معامل البقاع تعسفي.
واعتبر عقيص أننا "لا نجد التدابير بهذه القساوة إلا في زحلة" مؤكدا في المقابل "إننا لا نريد من الدولة أن تتراجع عن قراراتها، ولكن نريد أن تكون قراراتها عادلة وواضحة، ولا تدع شكاً بالنسبة لنواياها".
وبدا النائب ميشال ضاهر أكثر تعاطفا من جهته مع عمال المعمل، معتبرا أنه من غير الجائز أن يرمى صاحب معمل ميموزا الذي "يعيّش" نحو 800 شخص في الحبس، وأن هذا يشكل إذلالاً ولا يشجع على الإستثمار". وقال اذا كانت الدولة قادرة على التكفل بهذه العائلات، فليقفل المعمل". وأكد "إننا مع الحفاظ على البيئة ولكن مشكلة عمرها 30 سنة لا تحل بشهر أو شهرين. ومطلوب من الدولة أن توفر ما يعرف بشبكة الصرف الصناعي وهذه مسؤولية الدولة، لأنه من غير الجائز أن تكون كلفة تجهيز بعض المعامل بمحطة التكرير أعلى من كلفة تجهيز المعمل بالمعدات".