محافظ بيروت يحقق في ملكية الرملة البيضا
بعد التعاميم التي أصدرها محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، الإثنين، إلى أمين السجل العقاري في بيروت وقيادة شرطة بيروت والمصالح كلها في بلدية بيروت، يمكن اعتبار شبيب منقذاً لعمومية ما تبقّى من شاطئ الرملة البيضا، في خطوة اعتبرها المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب "قراراً جريئاً وشجاعاً". لكن قرار شبيب، الذي ينص على وقف المعاملات العائدة إلى 21 عقاراً في منطقة المصيطبة العقارية، يذهب أبعد من حماية الشاطئ، إلى فتح تحقيق في كيفية تكوين 6 عقارات أخرى، في المنطقة نفسها، في العام 1932 وما قبله.
وفي الأساس، يشير أيوب، إلى أن هذه العقارات تعرضت إلى تزوير في ملكيتها وتغييراً في نسبة الاستثمار فيها وتخطيطات طرقها وتوجيهها العام، "ونحن عرضنا ذلك على المحافظ، الذي صار يملك عدداً من الأدلة، وهو قرر فتح تحقيق في هذه المسألة، والمطلوب اليوم دعمه في استكمال هذه الاجراءات".
ويؤكد أيوب أن اجراءات المحافظ، في حال وصولها إلى خواتيمها، يمكن أن تلغي الملكية الخاصة عن هذه العقارات "وتعيدها إلى الناس، كما كانت من قبل".
حرش بيروت
وكان شبيب قد أكد أنه لن يتم بناء المستشفى المصري الميداني في حرش بيروت، كما كان مقرراً سابقاً، مشيراً إلى أن المستشفى سينقل إلى مكان بديل، وهناك احتمال تقديم خدمات الطبية في المكان نفسه، لكن من دون اعتماد إنشاءات باطونية.
وفي الأساس، يشير أيوب، إلى أن هذه العقارات تعرضت إلى تزوير في ملكيتها وتغييراً في نسبة الاستثمار فيها وتخطيطات طرقها وتوجيهها العام، "ونحن عرضنا ذلك على المحافظ، الذي صار يملك عدداً من الأدلة، وهو قرر فتح تحقيق في هذه المسألة، والمطلوب اليوم دعمه في استكمال هذه الاجراءات".
ويؤكد أيوب أن اجراءات المحافظ، في حال وصولها إلى خواتيمها، يمكن أن تلغي الملكية الخاصة عن هذه العقارات "وتعيدها إلى الناس، كما كانت من قبل".
حرش بيروت
وكان شبيب قد أكد أنه لن يتم بناء المستشفى المصري الميداني في حرش بيروت، كما كان مقرراً سابقاً، مشيراً إلى أن المستشفى سينقل إلى مكان بديل، وهناك احتمال تقديم خدمات الطبية في المكان نفسه، لكن من دون اعتماد إنشاءات باطونية.