نزاع نقابة المحامين-طرابلس: "الاستئناف" تصادق على نتائج امتحانات الإنتساب

القرار لم يكن مفاجئاً لأوساط المحامين في نقابة طرابلس، حيث يؤكد الكثيرون أنه "كان متوقعاً أن تصدر المحكمة قراراً لصالح النقابة، لأننا أمام مؤسسة عريقة وذات سيادة، بغض النظر عن الأخطاء التي يمكن أن تصدر عن بعض الأشخاص، كما أنه ليس هناك مصلحة لنشوء عداء بين القضاء والنقابة". وقد لاقى القرار ترحيباً من قبل نقابة المحامين، التي وجدت فيه مكسباً لـ"الحق والحرية ولنقابة المحامين حامية الحريات الفردية"، على حد تعبير عبد السلام الخير، عضو النقابة وممثلها في الهيئة الإستئنافية، والذي يشير إلى أنه ومنذ البداية "كنا تحت سقف القضاء"، لافتاً إلى أن "مراجعة النقباء الأربعة للقضاء حق يحميه القانون، في المقابل فإنه من حق النقابة الدفاع عن نفسها أمام سلطة الفصل".

والحال إن طعن النقباء بالنتائج لم يوقف تنفيذها، وجاء القرار القضائي ليحمي، حسب الخير، قرار مجلس النقابة، مؤكداً أن "قرارات النقابة تخضع لنظامها الداخلي حصراً". والتشكيك في القرار لناحية صدوره عن محكمة مختلطة "ليس في مكانه"، وفق الخير، لأن "القضاة يمكنهم أن يكونوا أكثرية ضد النقابة وهذا ما حصل في مراحل سابقة"، مشيراً إلى أن المحاكم المختلطة هي محاكم إستثنائية تتيح للنقابات أن تكون ممثلة فيها لأنه "لا يمكنك جعل النقابة خاضعة بالكامل إلى القضاء لأن ذلك يمكن أن يُعطل أي قرار ويشل الحركة النقابية".

في المقابل ترفض أوساط أحد النقباء السابقين الإتهامات التي وجهت إليهم لناحية تجاوز القواعد النقابية، معتبرةً أن مراجعتهم حصلت نفعاً للقانون لأن الامتحانات يجب أن تبقي نقابة المحامين فوق الشبهات، و"الحري بنقابة طرابلس أن تحفظ الأولوية لأبناء منطقتها الفقراء، لا أن تستقبل من رسب مراراً وتكراراً في إمتحانات نقابة بيروت لأنه متنفذ سياسياً". وتوضح هذه الأوساط رضوخها لحكم القضاء، لأن اللجوء إليه حصل بعد إستنفاد جميع الفرص لحل النزاع نقابياً وعدم إتاحة الفرصة للنقباء السابقين للإطلاع على فض النتائج، مؤكدةً أنه "ليس هناك أحد فوق سقف القضاء، وفي بلاد العالم كلها القضاء سلطة مستقلة لا يمكن أن يصل إليها أي نقيب أو رئيس جمهورية، وكان من باب أولى أن يلجأ إليها من إنسدت في وجهه جميع طرق المراجعة".

وقدم قاضيان من أصل ثلاثة موقفاً مخالفاً ومعللاً في خمس صفحات، وبحسب النقيب السابق فادي غنطوس فإن "القاضيين منير سليمان ونازك الخطيب أنقذا شرف القضاء في لبنان، لأن موقف عضوي مجلس النقابة اللذين يشاركان في الهيئة تحصيل حاصل". ووجه غنطوس إتهاماً مباشراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد بـ"التأثير على رئيس المحكمة بسبب التدخل السياسي"، قائلاً "إذا كان وزير العدل نفسه لا يشكر بالقضاء في لبنان، فهل تطلب مني ذلك؟".

و"الحكم يشوبه العيب"، بحسب غنطوس، الذي يؤكد أن "حيثياته تناقض نتائجه"، مستدركاً أنه "يبقى هناك قضاة لا يقبلون الخطأ، وبالرغم من كل شيء يبقى مرجعنا القضاء، ومن حقنا إنتقاده عندما يخطيء ولا يحافظ على استقلاليته".

وتجدر الإشارة إلى أنه بموازاة النزاع القضائي بُذلت جهود توفيقية للوصول إلى تسوية تحفظ ماء وجه المتنازعين، قادها النقيب السابق للمحامين الوزير رشيد درباس ونقيب محامي بيروت أنطونيو الهاشم، إلا أنها لم تفلح بالوصول إلى حل لـ"أسباب نقابية".