#حيِّد_يا_مشنوق إلى الشارع

نظمت "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، بالتعاون مع نواد طلابية جامعية، مسيرة شارك فيها أكثر من ألف شخص، للطلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق التوقف عن عرقلة الزيجات المدنية في لبنان. وبالرغم من اختلاف آراء المشاركين حول كيفية قوننة الزواج المدني في لبنان، الا أن المطلب العام للمسيرة كان واضحاً لجهة المطالبة بحقوق ما يزيد عن أربعين زواجاً يعرقل المشنوق تسجيلها. 

مشى المشاركون معاً من أمام البوابة الرئيسية لـ"الجامعة الأميركية" في الحمرا، صعوداً باتجاه وزارة الداخلية في الصنائع. اللافتات المرفوعة عكست انقسام المشاركين بين خيار الاستفادة من الثغرة القانونية للزواج المدني في لبنان والمطالبة بقانون موحد للأحوال الشخصية. الا أن ذلك "لم يخفف من دوافع المشاركة في المسيرة"، بحسب علي زين الدين، عضو اللجنة السياسية في "النادي العلماني" في "الأميركية". وأضاف زين الدين: "يعتبر النادي ان الهدف النهائي لهذا النضال هو اقرار قانون موحد للأحوال الشخصية".

في هذا السياق، كان لـ"العلماني" بيان، قبل يومين من المسيرة، عبر فيه عن دعمه الكامل لحقوق المستفيدين من الثغرة القانونية والمتزوجين على الأراضي اللبنانية. الا انه في الوقت نفسه أكد على ضرورة التمسك بـ"المطلب الأول"، أي اقامة دولة مدنية أحد أركانها قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وكان للمشنوق النصيب الأكبر من الشعارات المتداولة في المسيرة. عدا هاشتاغ #حيد_يا_مشنوق، الذي أطلق قبل أسبوع، صرخ المشاركون أكثر من مرة يسألونه عن حقوقهم "المخبأة" في مكتبه.

منذ سنوات، اعتاد الشارع اللبناني على المسيرات والتظاهرات التي ينظمها المجتمع المدني، الا ان المشاركة فيها كانت شبه رمزية غالباً، وبأعداد متوسطة. هذه المرة حاول المنظمون الاستفادة من الحشد الطلابي، الذي رغم انه كان يمثل نصف أعداد المشاركين الا ان زين الدين يعتبره "محدوداً". ويصر على ان "الجامعات يُفترض ان تكون هي الخزان الشعبي في هذا النضال الطويل".

بدوره اعتبر المحامي باسل عبدالله، عضو "الهيئة المدنية لحرية الاختيار"، ان "المسيرة كانت ناجحة والأجواء جيدة". وأكد ان المسيرة، التي تمثل ضغطاً شعبياً على المشنوق، ستكون متوازية مع مسارين آخرين من التحركات. الأول قضائي "عبر دعوى لتحصيل الحقوق المسلوبة، والثاني نقابي بالتعاون مع نقابات معنية مثل نقابة المحامين. فالمسيرة ليست إلا أول تحركات هذه السنة، وهي جزء من خطة ستُستكمل بخطوات لاحقة".

وعن الهدف العام للتحرك، يتحدث عبدالله عن أهمية استرجاع مبدأ المواطنية المسلوب من قبل الدولة. فبالاضافة الى الهدف الخاص، والذي هو استعادة الوثائق الرسمية للمتزوجين مدنياً، تسعى الخطة الموضوعة، بحسب عبدالله، الى "المطالبة بالعودة الى المواطنية حيث يحق للمواطن الاختيار في السجلات".

اختلاف وجهات النظر في ما يتعلق بالزواج على الأراضي اللبنانية، يعود سببه الى الخوف الدائم من تكوين ما يسمى بـ"الطائفة 19"، وهو ما يشكل للكثيرين نهاية النضال نحو مجتمع علماني مع دولة مدنية. نادين وكريم، المشاركان في المسيرة، يعتبران أن "الاستفادة من الثغرة القانونية بشكل دائم يمكن ان يشكل الطائفة 19، وبالتالي فقدان الأمل". والحل، في رأيهما، لا يكون الا بـ"قانون موحد، يلزم المواطنين بالزواج المدني، مع حرية الاختيار للزواج الديني". واذا استمرت الحالة على ما هي عليه، تفضل نادين الزواج عبر "قوانين أجنبية لأنها تحمي أكثر، وليست ثغرة قانونية".