مغارة التعليم الجامعي: التستر على آلاف العراقيين بلبنان

أعداد الطلاب غير معروفة
مصادر عراقية مطلعة تؤكد أن آلاف الطلاب العراقيين ما زالوا ينتظرون إنجاز معاملاتهم في لبنان بلا جدوى. لكن لا تقديرات رسمية في السفارة العراقية في بيروت حول العدد الفعلي لهم. الأمر يقتصر على المعلومات التي أفادت بها الجامعات حول المسجلين لديها. والتقديرات أن هناك نحو 16 ألف طالب عراقي تسجلوا، وقد أنجز منذ منتصف العام 2022 وحتى تاريخه نحو 8 آلاف معاملة.
سبق واحتج الطلاب العراقيون أمام السفارة اللبنانية في بغداد مرات عدة، وعرضوا مظلوميتهم مع الجامعات في لبنان ومع وزارة التربية. وتبين أن العديد منهم اشتكوا إما من فقدان طلبهم في ليبان بوست (عندما كان تقديم الطلبات إلى وزارة التربية تتم عبر ليبان بوست)، أو فقدت طلباتهم في وزارة التربية أو في الجامعات. ومنهم وثائقهم ناقصة وغير مكتملة في طلباتهم مثل عدم وجود إفادات لشهادات الإعدادية، وغيرها. ومنهم من تخرج من الجامعة في لبنان قبل حصولهم على معادلات للشهادات الجامعية الصادرة من العراق. وقد أرسلت السفارة كتاباً بهم إلى وزارة التربية. وطالب الطلاب السفارة اللبنانية بإنشاء نظام تتبع الكتروني أونلاين للمعاملات كي يتمكن الطالب من معرفة أين أصبحت معاملته، وإذا كانت في الجامعة أو في أي مكتب في وزارة التربية، مع وجود خاصية تتيح لهم التحقق في حال وجود أي مستند أو وثيقة مفقودة أو ناقصة.

الأفضل تسريع المعاملات؟
الجانب العراقي يشير إلى عدم جدوى إنشاء نظام تتبع لأنه لا يحل المشكلة. هناك شكاوى من تأخر في انجاز المعاملات، والطلاب يبلغون أن التأخير إما من الجامعة أو من وزارة التربية. فالجامعة المعنية تبلغهم أن التأخير في الوزارة، والأخيرة تبلغهم أن التأخير من الجامعة. 

لكن الجانب العراقي يعتبر أن المشكلة في تأخر وزارة التربية لأنه لا مصلحة لأي جامعة بتأخير الطلبات. لذا، الحل يبدأ برفع عدد العاملين في لجان المعادلات في الوزارة لتسريع انجاز المعاملات، وبإقدام التربية على نشر أسماء الطلاب الذين أنجزت معاملاتهم على الموقع الالكتروني أو غرسالها إلى السفارة العراقية في بيروت لإبلاغ الطلاب.

أما بما يتعلق بالمعاملات غير المنجزة لأسباب تتعلق بعدم وجود وثائق كافية أو بحاجة لتواقيع ناقصة أو لأي سبب آخر، فيجب أن تنشر تباعاً مع تعليل السبب، ليطلع عليها أصحاب العلاقة، كما تؤكد المصادر.

لا تأخير في وزارة التربية
مصادر وزارة التربية تؤكد أن كل ما يشاع عن تأخير في المعاملات وعن وجود آلاف الطلبات المتأخرة غير دقيق بتاتاً. فقد سبق وتسلمت لجنة المعادلات للتعليم الجامعي في وزارة التربية لائحة بنحو 7300 طالب تثبتت الملحقية العراقية في لبنان من صحة صدور شهاداتهم في العراق. وقد قامت اللجنة الجديدة بالتحقيق منها وأنجزت أكثر من تسعين بالمئة منها وتم تسليمها. أما العشرة بالمئة المتبقية فتبين أنها من دون وثائق، بمعنى أن أسماء الطلاب موجودة لكن صحة الصدور كانت بحوزة مندوبي الجامعات السابقين، وتم تسليمها لسماسرة لابتزاز الطلاب.
وتضيف المصادر أنه إلى حد الساعة ما زال هناك نحو خمسمئة طلب فقط تعمل الوزارة على إنجازها ولا صحة بتاتاً لوجود آلاف الطلبات المتوقفة. وطلبت الوزارة من الجامعات تقديم طلبات جديدة للعمل عليها.
وتكشف المصادر أن نحو 9300 معاملة أنجزت في لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي. ما يعني أن الفرق ما بين لائحة الملحقية والطلاب الذين تقدموا بطلبات لتعديل شهادة الثانوية العامة هو ألفا طالب فقط. وهؤلاء لم تقدم الجامعات لهم طلبات معادلة في لجنة المعادلات الجامعية. وبالتالي لا يجوز اعتبار أن طلباتهم تتأخر في الوزارة، أو أنه يوجد تكدس للمعاملات في الوزارة، طالما أن الجامعات لم تتقدم لهم بطلبات بعد.

مخالفات قامت بها الجامعات
هل يعني هذا أن الجامعات سجلت ما يقارب 7 آلاف طالب من دون الحصول على أي معادلة لهم من وزارة التربية؟ وفق المصادر، في حال كان العدد الفعلي للطلاب العراقيين في لبنان يصل إلى الأرقام المتداولة (نحو 16 ألف طالب) فهذا يعني أن الجامعات سجلت الطلاب من دون الحصول على أي معادلة، لا للثانوية العامة ولا للبكالوريوس.
وتضيف المصادر، من المعروف أن الجامعات كانت تقوم بالتسجيل المؤقت للطلاب ومن دون الحصول على أي معادلة من التربية. لكن أعداد الطلاب الذين تنطبق عليهم هذه الحالة محسوب من ضمن الذين تقدموا بطلبات معادلة سابقاً. وقد تم تغريم جامعات بسبب هذه المخالفات.
لكن لماذا يتظلم الجانب العراقي ويلقي المسؤولية أمام الطلاب العراقيين على وزارة التربية، فيتظاهر الطلاب أمام السفارة اللبنانية في بغداد؟ لا جواب شافياً، طالما أن لا مسؤولية في التأخير على وزارة التربية.
الضغوط العراقية تدل في المقابل على أن أعداداً كبيرة من العراقيين تسجلوا في لبنان ومن دون الحصول على أي معادلة، ومن الذين لم يفصح عنهم سابقاً. وقد تخرجوا من الجامعات، التي ما زالت الأخيرة تتستر عليهم خوفاً من الغرامات التي ستفرض عليها. ومن المرجح أيضاً قيام العديد من العراقيين بالحصول على مصادقات على الشهادات الجامعية الصادرة من لبنان، قبل الحصول على معادلات للشهادات العراقية، ثم رفضت شهاداتهم الجامعية الصادرة من لبنان في العراق.  أو ربما هناك العديد من العراقيين تسجلوا في الجامعات في لبنان ولا يملكون شهادات مصادق على صحة صدورها من العراق. وفي جميع الأحوال ثمة مغارة في التعليم الجامعي تتسع لكل شيء، وذهب "صالح الطلاب بعزى طالحهم".