رئة بيروت وبعبدا بخطر: تدمير وادي لامارتين بغطاء حزبي!

هدّدت النفايات وادي لامارتين في العام 2015، عندما استغلت إحدى البلديات الوادي لرمي النفايات فيه. وفي العام 2018، تمكن مجلس شورى الدولة من حفظ وادي بيروت، المعروف بإسم "وادي لامارتين"، بعد إبطاله قراراً صادراً عن مجلس بلدية بيت مري، التي كانت تسعى لتأجير عقارات لشركة خاصة، من أجل إنشاء معمل لفرز النفايات العضوية والصلبة. ولكن يبدو أن التحديات لا تزال تُحيط بهذا الوادي التاريخي الجميل.

يقع وادي لامارتين في قضاء بعبدا بين قضائي عاليه والمتن، وتعود التسمية نسبة للشاعر الفرنسي ألفونس دو لامارتين، الذي سكن في لبنان من شهر أيلول 1832 حتّى شهر نيسان 1833. وتاريخ التسمية يعود إلى العام 1943 يوم أطلق الآباء اليسوعيون التسمية على الوادي، تقديراً منهم للشاعر الفرنسي. اليوم، هذا الوادي مهدد بالانهيار جرّاء عمليات قطع الأشجار، التي تحصل فيه بطريقة عشوائية ومهينة للدولة والقوانين والبيئة.

جريمة بيئية في الوادي
مع نهاية الشهر الماضي نشرت النائبة نجاة صليبا عون مقطعاً مصوراً على حسابها على تطبيق "إكس"، يُظهر حجم الخراب الذي يلحق بالوادي جراء عمليات قطع الأشجار. معتبرة أن أشجار الوادي تُقطع بلا حسيب او رقيب، بشكل يؤدي إلى انهيار "رئتي" بيروت وبعبدا، والمكان الذي يوفر الأوكسيجين لمليوني شخص في لبنان. كاشفة أن جريمة قطع الاشجار مستمرة فيما تقف السلطات بمظهر العاجز بغياب اي تنسيق او تعاون لحل المشكلة".

طلب رئيس بلدية العبادية، عادل نجد، من المديرية العامة للأحراج تنظيم كشف بالارتكابات. وحسب معلومات "المدن"، بات لديه أسماء المرتكبين، ولو أنه يتحفظ عن ذلك خلال حديثه مع "المدن"، مشيراً إلى أن البلدية رفعت الصوت وأبلغت وزارة البيئة بالموضوع، وهي تتابعه. كذلك تدخل جهاز أمن الدولة، ومؤخراً مخابرات الجيش اللبناني.

ويضيف: "المسألة معقدة بعض الشيء، لأنها لا تتعلق عقارياً بمنطقة واحدة. والموضوع بات متروكاً للأجهزة الأمنية". مشدداً على أن لا غطاء على أحد. كاشفاً أن أغلب ذرائع قاطعي الأشجار تكون بأن الظروف صعبة للغاية، وهم بحاجة إلى الحطب لمنازلهم.

ولكن ربما غاب عن بال رئيس البلدية أن وزارة البيئة ليست المعنية بهذه المسألة، بل وزارة الزراعة. وهو ما تؤكده مصادر رفيعة في وزارة البيئة عبر "المدن".

وزارة الزراعة تشكو "قلة" العديد
منذ أسابيع قامت وزارة الزراعة بتسطير محضر ضبط بحق مخالفين في مجال قطع الأشجار في وادي لامارتين. ولكن مؤخراً، وحسب معلومات "المدن"، فإن رئيس دائرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة، جورج خوري، نظّم بدوره تقريراً وفقاً للأصول وأحاله إلى مخفر عاريّا. لكن الأخير لم يتحرك.

وفي هذا السياق، يُشير مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة، شادي مهنّا، إلى أن وزارة الزراعة تُصدر تراخيص بالتشحيل ضمن شروط مشددة ومحددة، من حيث الكميات وطريقة التشحيل ونوع الأشجارالتي يُشترط أن تكون ورقية لا صمغية. مشدداً في حديث لـ"المدن" على أن الوزارة بعد أن تُصدر الترخيص، تراقب التنفيذ عبر مأموري الاحراش، الذين هم بمثابة ضابطة عدلية. وهؤلاء غير مكتملي الصفوف اليوم. فحاجة الوزارة هي 360 مأموراً ولديها 140. وبالتالي، عملهم الذي يجب أن يكون 24 على 24، ليس كذلك، فهم يداومون دواماً إدارياً فقط.

ويضيف مهنا: "حتى محاضر الضبط بحق المخالفين لا تزال على أساس سعر 1500 ليرة. فعلى سبيل المثال، مليونا ليرة فقط قيمة محضر الضبط مقابل كل طن حطب مخالف، بينما سعر الطن بمئات الدولارات. كذلك مبلغ التأمين المفروض على كل طالب رخصة. لذلك هناك حاجة لتعديل هذه الأمور، ومناشدة القضاء لتشديد الأحكام الرادعة، وصولاً إلى حبس المعتدي".

غطاء أمني وحزبي؟
حسب معلومات "المدن"، فإن مسألة قطع الأشجار في وادي لامارتين معقدة، لتداخل السياسة والأمن فيها. إذ تكشف مصادر متابعة أن مسؤولاً حزبياً في المنطقة يقوم بتغطية المرتكبين، بسبب تورط أحد أقاربه بقطع الأشجار. مشيرة إلى أن أهالي البلدة يخشون التقدم بشكاوى بسبب تهديدهم بأرزاقهم من قبل قاطعي الأشجار ومن خلفهم. مشددة على أن الكميات التي تم قطعها لا تقدّر بثمن، وهي لا تقل عن مئات الأطنان من خشب الصنوبر والسنديان والبلوط.

كذلك تكشف المصادر، أن من بين المتورطين بقطع الأشجار عناصر بصفة أمنية، يستغلون صفتهم هذه لمنع ملاحقتهم. مشيرة إلى أن من بين المتورطين أيضاً عناصر أمن محليون، وتجار حطب، يشكلون جميعهم فريقاً متكاملاً للقطع والتقطيع والبيع.