حملة الحماية الاجتماعية الشّاملة: إقصاء الفقراء يتزايد

أطلق مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقيّة، نهار أمس الخميس 15 أيلول الجاري، سلسلة من الفيديوهات في إطار حملة توعوية تطرح ثلاثة أسئلة على خبراء وفاعلين/ات مختلفين/ات، لمعرفة المزيد عن الوضع الحالي للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في لبنان، تحت عنوان "حملة عن أهمية الحماية الاجتماعية الشاملة في لبنان". وتركّز هذه الحملة على قضايا محددة مثل الوصول إلى الصحة وحقوق العمال والعاملات والمسنين والمسنّات والناس الأكثر فقرًا وهشاشة، وغيرها.. وقد اشتملت الحملة التوعوية على 11 فيديو تتراوح مدتهم بين 2:30 دقيقة إلى 4:30 دقيقة، يشرح فيه عدد من الخبراء والمعنيين والاختصاصيين والصحافيين، أهداف الحملة فضلاً عن عدد من المواضيع التّي عالجتها الدراسة. وهذه الحملة مبنية على سلسلة من أبحاث معمّقة قام بها فريق الباحثين في مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقيّة، وهو مركز متعدّد التخصّصات يساهم في تعزيز التعاون وبناء الجسور بين مجالات العلوم والممارسة والسّياسات، من خلال الاستخدامات المبتكرة للعلوم الاجتماعية والتقنيات الرقمية، ونشر المعرفة وتبادلها.  

حملة توعوية
وقد استهلت الحملة ببيان نشرته أمس، عن أهداف الدراسة وأهمية تسليط الضوء على أوجه عدم المساواة الصارخة، التّي عزتها بغالبيتها للخصخصة المنهجية وإجراءات التقشف والممارسات الزبائنية على سبيل المثال لا الحصر. كما عن ضرورة العودة إلى جوهر المناقشات العامة المتعلقة بالسياسات العامة، والحاجة إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، كجزء من دولة رعاية اجتماعية قائمة على المؤسسات الاجتماعية التّي تؤمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي الأساسي لمواطنيها.

وقد اشتمل البيان على واقع الوصول إلى الحقوق في لبنان، ذاكرًا أنه في لبنان، كما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، يُعتبر الوصول إلى الحقوق، وبشكل أكثر تحديدًا الحقوق والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إقصائيًا ومرتبطًا بشكل مباشر بالوضع والامكانيّات الماديّة للمواطنة و/أو التوظيف. تساهم هذه البرامج الإقصائية في حرمان أجزاء كبيرة من السكّان من حقوقهم كمواطنين فيضطرون إلى اللجوء إلى ممارسات وخدمات الحماية غير الرسمية في أفضل الأوقات، وإلى آليّات سلبيّة للتكيّف في أسوأ الأوقات. في سياق الأزمة الحالية ، تتفاقم هذه الاستبعادات ووجوه الضعف والهشاشة الناتجة عنها".

وأكدّت المديرة المشاركة، الدكتورة ماري – نويل أبي ياغي، أن هذه الحملة مبنية على مخرجات سلسلة أبحاث معمقة، قام بها فريق الباحثين في المركز، وتصّب في قلب مهمة المركز والتّي هي وضع العلوم الإجتماعية في خدمة المجتمع ومسارات صنع السّياسّة العامة". كما وأشارت المديرة المشاركة، ليّا يمّين إلى أن "الأزمة الحاليّة سلّطت الضوء وزادت من حدّة الآثار السلبيّة لنظام الضمان الاجتماعي في لبنان الذي هو إقصائي ومجحف هيكليّاً ونأمل أن تسهّل هذه الحملة الوصول للمعلومات ونتائج الأبحاث لشريحة واسعة من المجتمع".

حملة دخلت البرلمان
وفي حديثها مع " المدن" أشارت منسقة حملة الحماية الاجتماعية الصحافيّة صبحية نجار لكون الحملة قد أطلقت لتسليط الضوء خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصادية على أشكال اللامساواة الحاصلة منذ أكثر من 30 سنة في لبنان، فضلاً عن واقع الإقصاء الممنهج والدائم لحقوق العاملين والعاملات وحرمانهم من أبسط حقوقهم/ هن  بسبب إفلاس غالبية الصناديق الضامنة، وخصوصًا صندوق الضمان الاجتماعي الذي ساهم بإقصاء حقوق العاملات والعمال وحماية أصحاب العمل بدل العمال، في حالات عديدة كالصرف التعسفي/ زيادة الأجور/ تعويضات نهاية الخدمة.. وأشارت " إلى أن الحاجة اليوم للحديث عن أهمية الحماية الاجتماعية في لبنان بوصفه دولة رعاية اجتماعية ذات نظام مؤسساتي عام، باتت ملّحة، والإصلاحات اليوم منوطة بالمجلس النيابي الذي يقرّ هذه الحمايات ويشرعها، خصوصاً في ظلّ التقاعس من قبل هيئات إدارة الكوارث التّي لم تسهم في تقديم أي ضمانات للعمال فضلاً عن عرقلة أي محاولات لتقديم هذه الضمانات كالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التّي وافق عليها مجلس النواب وأقرها في 2004، لكنها لا تزال عالقة في أدراج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، هذا وناهيك عن تخلف لبنان عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسان التّي أبرمها سابقًا.

وحسب نجار، فإن الحملة تستهدف عموم العاملات والعمال في لبنان، في إطار توعوي/ حقوقي. وقد أكدّت نجار أن هذه الحملة بمضمونها البحثي وفيديوهاتها قد وزعت على كافة النواب في البرلمان في محاولة لحثهم على اجتراح الحلول لضمان حقوق العمال والعاملات، وقد تم تمويل الدراسة التّي أجراها عدد من الباحثات والباحثين من قبل بعض الجهات المانحة.