نقابة المحررين:الضمان ينتظر المراسيم وحسومات قريبة على الخليوي

مع نهاية العام الماضي، شارك 909 صحافيين، بانتخاب المجلس الثامن لنقابة المحررين، التي وُلدت عام 1941، وسيطر عليها النقيب ملحم كرم منذ العام 1960 حتى وفاته في العام 2010. شاركوا لتفعيل النقابة ودورها، وانتظار تحقيق الوعود الكثيرة التي أُطلقت، والتي لم تتحقق حتى اليوم، بذريعة الوضع الإقتصادي الصعب.

كانت نقابة المحررين التي يُمكن أن تضمّ جميع الصحافيين العاملين في مطبوعات صحفية، ومؤخراً مواقع الكترونية تصدر في لبنان، من دون أن يكونوا من مالكيها، تقدّم بعض "الامتيازات" لأعضائها، بحسب من اختبروها. فكانت تمكّن الأعضاء سابقاً من الحصول على حسومات على فواتير الكهرباء والهاتف، وحسومات على بطاقات السفر تصل الى 50 بالمئة. كل هذه "الامتيازات" اندثرت، ليحلّ مكانها خدمة واحدة مؤخراً هي استفادة الأعضاء حاملي البطاقة من الدخول الى النوادي العسكرية.

إقصاء النوادي العسكرية
منذ أيام قليلة أصدرت قيادة الجيش تعميماً حدّثت بموجبه شروط الإشتراك السنوي وقيمته، وبدل الدخول الى النوادي العسكرية، وشروط الدخول. وبحسب معلومات "المدن" فإن الفوضى العارمة رافقت انطلاق هذا الموسم،  بسبب ازدياد أعداد الرواد وانخفاض القدرات اللوجستية والتشغيلية، وبعد شكاوى عديدة وصلت الى قيادة الجيش، تدخل قائد الجيش جوزف عون وفرض التعديلات التي أصابت أعضاء نقابة المحررين، بحيث لم يعد بإمكانهم الدخول الى النوادي عبر إبراز البطاقة.

تعديل إجراءات الدخول وليس منع الدخول
بالنسبة الى النقيب جوزيف القصيفي فإن قيادة الجيش لم تمنع دخول أعضاء نقابة المحررين إنما عدلت بشروط الدخول بسبب ما حصل في النوادي العسكرية. ويُضيف النقيب في حديث عبر"المدن": "أعضاء نقابات المحامين والمهندسين والأطباء يُسمح لهم بالدخول كون هذا الأمر مذكوراً ضمن قانون إنشاء النوادي العسكرية، وهو ما وعدت قيادة الجيش إعادة النظر به وتطويره قريباً، اما نقابة المحررين فحصلت منذ سنوات قليلة على استثناءات تراوحت بين السماح بالسباحة أو دخول المطاعم، واليوم حصلت على استثناء خاص بالسماح لأعضائها بالإشتراك السنوي، على أن يُدفع عن من هم فوق 18 عاماً مبلغ 6 مليون و30 ألف ليرة، ومبلغ 3 مليون ليرة عن من هم أقل من 18 وأكبر من 5 أعوام، وبشكل مجاني لمن هم دون الخمس سنوات".

ويُشير النقيب القصيفي الى أن "الاشتراك في الأندية المطروح على النقابة هو اشتراك سنوي لا موسمي ويفيد منه المشترك طوال 12 شهراً من جميع الخدمات التي توفرها الأندية بما فيها المطاعم، حيث يحق للمشترك إصطحاب من يرغب الى المطاعم فقط".

جدوى النقابة
بعد خسارة الخدمة الوحيدة المتاحة حالياً يعود السؤال حول جدوى النقابة بالنسبة للمحررين المنتسبين إليها، وهو ما يُجيب عليه أحد أعضاء مجلس النقابة الحاليين معتبراً في حديث عبر "المدن" أن وضع النقابة لا يمكن فصله عن الوضع الإقتصادي للبلد ككل.

ويضيف: "تملك النقابة في احد المصارف مبلغاً مالياً جيداً كانت تنوي استعماله في إقامة مبنى للنقابة يضم مطعماً ونادياً رياضياً ويقدّم عدداً من الخدمات للأعضاء، لكن المبلغ بات مجمداً في المصرف اليوم، ولا نتمكن من سحب ما يكفي للنفقات التشغيلية حتى، ونخشى رفع دعوى على المصرف لكي لا يرد لنا الوديعة بشك مصرفي"، مشيراً الى أن النقابة ولو وُلدت قديماً إلا أنها تُعتبر حديثة كونها استمرت 50 عاماً مع نقيب واحد.

يتحدث الرجل عن سعي النقابة لإدخال المحررين في الضمان الإجتماعي، لحل مشكلة الاستشفاء والدواء وتعويض نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه سعيهم نجح بصدور القانون ويُفترض صدور المراسيم التنظيمية للقانون فور تشكيل حكومة جديدة، لكن ما حصل هو أن الضمان بشكله الحالي أصبح قاصراً عن تقديم المساعدة، وتقديماته أصبحت بلا قيمة، وبالتالي مرة جديدة يُعرقل الوضع الإقتصادي مشاريع النقابة.

مفاجأة قريبة؟
بحسب مصادر النقابة، فإنها مجلسها يسعى بكل ما يملك من قوة لتحصيل بعض الخدمات للأعضاء، كاشفة عبر "المدن" عن مفاجأة قريبة سيستفيد منها أعضاء النقابة، مشيرة الى أن النقاش مع المعنيين حولها قطع شوطاً كبيراً وأصبحت الأمور في خواتيمها، لكن لن يُكشف عن تفاصيلها قبل توقيع الإتفاق بشأنها.

وقد علمت "المدن" أن المفاجأة تتعلق بقطاع الإتصالات حيث أرسلت النقابة كتاباً لوزير الإتصالات الذي حوله بدوره الى شركتي الهاتف الخلوي لأجل منح أعضاء النقابة حسومات على فواتير الهاتف، وقد جهزت النقابة لائحة كاملة بأسماء الأعضاء وأرقام هواتفهم لأجل ذلك.