دكتوراه حقوق اللبنانية: منع تسجيل طلاب النظام القديم

اعتصم أمام مبنى الإدارة المركزية في الجامعة اللبنانية، الجمعة في 5 تشرين الأول 2018، عدد من الطلاب الذين تخرجوا من كلية الحقوق والعلوم السياسية وفق النظام القديم، احتجاجاً على قرار الجامعة القاضي بأن تطبق عليهم شروط نظام LMD المعتمد حالياً. وطالب المعتصمون رئاسة الجامعة ومجلسها بتطبيق قراري مجلس شورى الدولة، و"عدم الالتفاف عليهما بإعادة فرض الشروط التي قضيا بوقف تنفيذها". وطالبوا بإصدار إعلان عاجل يسمح لهم بالتسجيل وفقاً "لحقوقهم المكتسبة من دون أي شروط مسبقة، لتعويض ما ذهب من سنوات نتيجة تعنت القيمين على الجامعة". وأكد الطلاب أنهم سيتابعون الموضوع حتى تحقيق مطلبهم.

بعد الاعتصام حاول المتضررون تسليم كتاب بمطالبهم إلى رئيس الجامعة فؤاد أيوب. لكن سكرتيرته أخبرتهم بعدم وجوده في مكتبه. وطلبت منهم فيما بعد تسجيل الكتاب في قلم الإدارة لإيصاله إلى الرئيس، رافضة استلامه منهم، وفق ما يؤكد المحامي عدنان ياسين.

يقول ياسين، وهو أحد المتضررين، في حديث إلى "المدن"، إنه نتيجة قرار الجامعة تضرر جميع الذين تخرجوا وفق النظام القديم ممن لم يكملوا دراساتهم العليا. إذ لم يعد في استطاعتهم دخول المعهد العالي للدكتوراه بعد نيل الماجستير. ويشرح ياسين: "وفق النظام القديم كان الطالب يدرس سنة دبلوم يحضّر خلالها لرسالة الماجستير. وبعد النجاح في الماجستير يستطيع التسجيل في المعهد العالي للدكتوراه من دون شروط. لكن النظام الجديد فرض على الطلاب شروطاً جديدة، منها الحصول على معدل 12/20 في سنوات الدراسة وإجراء امتحان دخول. وهو ما يلحق ظلماً بحقنا لأن الأساس الذي وضعت وفقه العلامات، وطريقة احتسابها تختلف بين النظامين. فالطالب الذي نال معدل 10 في سنوات الدراسة وتقدير جيد جداً في رسالة الماجستير، يحصل على معدل يقارب 13 في حال احتساب علاماته وفق النظام الجديد. في حين يحصل على نحو 11 في حال احتساب معدله وفق النظام القديم". ويصف طالب آخر قرار الجامعة بـ"غير الحقوقي وغير العادل". إذ قد يمنع طالباً نال تقدير جيد جداُ في شهادة الماجستير من التسجيل في الدكتوراه. فيما يسمح لمن حصل على تقدير أقل بإكمال دراساته العليا ونيل الدكتوراه.

يضيف ياسين: "نجحنا سابقاً في الحصول على قرار من مجلس الجامعة يحقق مطالبنا. لكن ضغوطاً مورست على مجلس الجامعة جعلته يتراجع عن قراره ويصدر قراراً جديداً بفرض شروط علينا. رئاسة الجامعة وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية تعرقلان تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، وتمنعان تسجيل طلاب النظام القديم". ويشير ياسين إلى أن الكلية تحتسب أحياناً معدلات الطلاب، وترفض ذلك أحياناً أخرى، متحججة بأن المعهد العالي للدكتوراه هو من يحتسب العلامات. ولدى لجوء الطلاب إلى المعهد يقال لهم إن الكلية هي الجهة المعنية بالاحتساب.

وينفى عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية الدكتور طوني عطالله، لـ"المدن" أن يكون المعهد مسؤولاً عن احتساب معدلات الطلاب، معتبراً أن الكلية التي يتخرج منها الطالب هي المعنية باحتساب علاماته.

أما عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية كميل حبيب، المتهم بعدم تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة، فيرفض الإجابة عن أسئلة "المدن"، مشيراً إلى أنه سيقدم مطالعته في هذا الشأن، قبل أن يضيف بغضب: "هيدا شغل الجامعة، ما بنقبل حدا يتدخل".