مكافحة السيدا في لبنان.. في "أسفل سلم الاولويات"!

نظم البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في وزارة الصحة، الثلاثاء، ورشة عمل عن "خطة استراتيجية لمكافحة السيدا"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في فندق كراون بلازا، في الحمرا. وقد تزامن اجتماع برنامج مكافحة السيدا مع فاعليات المجتمعين المدني والحكومي لمناسبة انتهاء خطة مكافحة الفيروس لسنوات 2010-2015.

والحال إن البرنامج القديم، بحسب مصطفى النقيب مدير البرنامج، كان طموحاً لكنه لم يحقق الا 20% من اهدافه على صعيدي الوقاية والمعالجة. والسبب بحسب النقيب هو "الظروف القاهرة التي مرت على الوزارات المتعاقبة على امتداد خمس سنوات"، و"العامل الأبرز الذي لم يسمح بتحقيق أهداف البرنامج كان الضيق المالي".

هكذا، هدف الاجتماع، الأخير، بحضور ممثلين عن منظمات عالمية ووزارات وجمعيات أهلية والامن العام وأطباء، إلى وضع خطة وطنية استراتيجية جديدة متوسطة الأمد تمتد من العام 2016 وحتى العام 2021. وهذه الخطة ستأخذ في الاعتبار معطيات علمية جديدة والمفاهيم التي تغيرت جذرياً، خصوصاً على صعيدي الوقاية والعلاج.

وقد تحدث النقيب عن الصعوبات التي تواجه البرنامج ومنها الحرب في سوريا وأزمة النزوح، والتي في رأيه حولت الانظار عن مواضيع عديدة منها السيدا. وأضاف ان "السيدا وصل الى أسفل سلم الاولويات، لذلك توزع الكادر البشري الذي يحصل عليه البرنامج على مجالات عمل أخرى". لكنه على الرغم من ذلك فإن النقيب متفائل من مساهمة المجتمع المدني في الخطة ودعم منظمة الصحة العالمية لها. فـ"تعدد القطاعات هو نقطة قوة وجهود مجتمع مدني فاعل وقوي يطمئنان بامكانية تحقيق الأهداف".

من جهتها أوضحت مسؤولة المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) جومانا هرمز الرؤية التي ستسمح بوجود اطار عمل مشترك للوصول الى اهداف مشتركة خلال التحضير لخطة لبنان الجديدة. وقالت إن "الخطة جاءت التزاماً بالأهداف الدولية للعام 2020، والتي نسميها بالـ90 90 90". هذه الارقام تعني أن: 90% من المتعايشين مع الفيروس على علم بتشخيصهم، 90% من حاملي الفيروس يحصلون على العلاج، و90% من علاجات هؤلاء ناجحة. وستكفل أهداف الـ"90 90 90" القضاء على السيدا بحلول العام 2030. ورأت هرمز ان "لبنان ليس بعيداً عن الأهداف الدولية، لأن المعطيات أمامنا حالياً تشير الى ذلك". وفي حال تم تطبيق الاستراتيجية جيداً فـ"من الممكن ان يكون لبنان من أول الدول التي تحقق ذلك". كما ستوفر المنظمة الدعم اللازم في اي وقت للبلد. أما على المستوى الرسمي، فقالت هرمز إن "استراتيجية دولية ستُقر من قبل وزراء الصحة في العام 2016، وعندما يحدث ذلك سيؤمن نوع من الالتزام السياسي الدولي لتحقيق أهداف الـ2020".

لكن هذا الحديث لا يعني اختفاء الفيروس كلياً، بل يقصد به توقف انتشار الوباء عند هذه السنة المرتقبة (2030)، كما شرح جاك مخباط، الاستاذ في كلية الطب في "الجامعة الأميركية" في بيروت. وعرض مخباط الاهداف التي ستسعى الخطة لتحقيقها وهي: منع انتشار أي عدوى جديدة، منع انتقال العدوى من الامهات الى الاطفال، عدم السماح بحدوث وفيات، ما سيؤدي الى خفص الوفيات الوطنية بحوالى 75%. لكن الوصول الى هذه الأهداف يتطلب توفير حزمة من الخدمات الوقائية والعلاجية والتوجيه وتقديمها إلى المواطنين، "على أن تشمل جميع الموجودين على الاراضي اللبنانية بطريقة شرعية، وعليه سيستفيد اللاجئون والعمال الاجانب من هذه الخدمات، خصوصاً انه لا يمكن تجاهل الفئات الاخيرة التي تشكل ثلث سكان لبنان"، كما اعتبر مخباط.

اضافة الى قاعدة الـ90، أصر مخباط على وضع أسس قانونية لحماية حاملي الفيروس من التمييز والوصم في مكان العمل. وأضاف أن "لا قانون في لبنان يشجع على التمييز على أساس الاصابة بالفيروس، لكن بعض المؤسسات الخاصة والحكومية وضعت قوانينها لوصم الاشخاص المتعايشين معه". ورأى أن توفير بيئة قانونية لمكافحة التمييز ووضع ماكينة مراقبة انطلاقاً من مفهوم حقوق الانسان سيساعد على التبليغ عما يتعرض له المصابون ومتابعة قضاياهم، مؤكداً على "أهمية وضع أسس اجتماعية للدعم النفسي، الى جانب تقديم خدمات طبية وعلاجية نوعية، من دون التمييز بين الفئات المستهدفة".


1800 شخص
بحسب البرنامج الوطني لمكافحة السيدا، تم تسجيل أول اصابة بالفيروس في لبنان في العام 1984. ويقدر عدد حاملي فيروس نقص المناعة والمتعايشين معه في لبنان بنحو 1800 شخص، حسب آخر دراسة أجريت. 80% من الاصابات تحصل محلياً، و60% من المصابين يخضعون للعلاج. عدد الاصابات السنوية لا يتجاوز المئة. أخيراً، يشكل الذكور الذين يتعاطون الجنس مع الذكور (MSM: Men who have sex with men) الجزء الأساسي من المصابين.