القضاء العسكري: خمسة من "الحزب" قتلوا عمداً الجندي الإيرلندي

طوال الأشهر الماضية، تابع القضاء العسكري تفاصيل "حادثة العاقبية" (راجع "المدن")، واليوم وبعدما انتهت التحقيقات، وسُجلت الإفادات، أعلن القاضي فادي صوان، عن الحقيقة التي توصل إليها القضاء اللبناني.

وخُلاصة القرار الاتهامي، الذي أصدره اليوم الخميس، 1 حزيران، قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، هو أن خمسة عناصر من حزب الله (هم الموقوف محمد عياد، والفاران من وجه العدالة علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان، ومصطفى سلمان)، متهمون "بتأليف جمعية من الأشرار، وبالقتل عمداً".

ففي تاريخ 14 كانون الأول الماضي، عمدت مجموعة مسلحة إلى إطلاق النار على آلية عسكرية تابعة لقوات اليونيفيل في بلدة العاقبية، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الكتيبة الإيرلندية التابعة لليونيفيل، شون روني، وهو سائق الآلية العسكرية، وإصابة آخرين بجروح (راجع "المدن").

والتحقيقات التي تولاها القاضي صوان أفضت إلى خلاصة واحدة فقط، وهي حقيقة ما حصل في ذاك اليوم تحديداً: "بعد أن ضلّت هذه الآلية طريقها وسلكت طريقاً فرعياً فدخلت إلى بلدة العاقبية الجنوبية، وجرى تطويقها بالسيارات من كل الجهات، واعتدت عناصر مسلحة على الآلية العسكرية، وخلعوا باب الصندوق، محاولين سرقة معدات العناصر.

وحالة الذعر كانت واضحة على عناصر قوات اليونيفيل، ووفقاً للتحقيقات، سُمع صوت أحد العناصر يصرخ قائلاً :"انتهينا"، وفي هذه اللحظة تقصد سائق الآلية صدم السيارة المتوقفة أمامه محاولاً الهروب، إلا أن المسلحين أطلقوا النار من خلفهم فأصيب السائق برصاصة في مؤخرة رأسه اخترقت جمجمته وخرجت من فوق حاجبه الأيسر، ففقد السيطرة على الآلية التي سارت لوحدها قبل أن تصطدم بجدار محل مخصص لبيع الدهانات، وانقلبت على جهتها اليمنى، ومات السائق".

هذه التفاصيل، هي خلاصة القرار الاتهامي المؤلف من 30 صفحة توصل إليها القاضي صوان، حيث استعان بإفادات الشهود وبتسجيلات مصورة لكاميرات المراقبة الموجودة في بلدة العاقبية (راجع "المدن").

"نحن.. حزب الله"
ومضمون هذه التسجيلات أكد أن محاصرة الآلية كان مقصوداً، والاعتداء عليها كان واضحاً. فكاميرات المراقبة أظهرت بعض العناصر المسلحة تصرخ بالقرب من الآلية: "نحن من حزب الله"، ونادوا بعضهم البعض عبر الأجهزة اللاسلكية، ومن ضمن الأسماء التي سُمعت: "علي مسلماني، هادي، عبود، زياد..". إضافة إلى أن أحد هذه العناصر كان يصرخ على سائق الآلية العسكرية قبل قتله: "يا حمار.. نحن حزب الله".

لذلك، وأمام هذه المعطيات، اتهم صوان عناصر تابعة لحزب الله بمحاولة القتل عمداً لعناصر اليونيفيل، وبتأليف جمعية أشرار. كما أصدر مذكرات بحث وتحر بحق كل الأسماء التي سُمعت على اللاسلكي، وتسلمت الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية نسخة عن القرار الاتهامي لترجمته.   

أما العقوبة التي تأتي نتيجة هذا القرار الاتهامي فهي السجن 20 عاماً وصولاً إلى الإعدام. وصوان، استند بقراره إلى المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من أقدم على قتل موظف أثناء ممارسته لوظيفته أو في معرض ممارسته لها أو بسببها". كما تبين خلال التحقيقات وجود مشروع جرمي بين المعتدين على قوات اليونيفيل، فتوفرت عناصر جرم المادة 335 من قانون العقوبات المتعلقة بتأليف جمعية أشرار وعقوبتها لا تقل عن 10 سنوات.

وأحيل المتهمون إلى المحكمة العسكرية لمعاقبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم، وهي التهديد والتخريب والقتل عمداً وتشكيل جمعية أشرار، سيما أن القاضي صوان استند في قراره على الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، والتي تتضمن في المادة 45 "أن الجرائم التي ترتكب على قوات اليونيفيل أو أحد عناصرها، يطبق عليها النص ذاته الذي يطبق على الجرائم الواقعة على القوات المحلية".

في الأشهر الماضية، تنصل حزب الله من حادثة العاقبية، رامياً المسؤولية على أهالي البلدة (راجع "المدن")، أما اليوم، فقد أكد القضاء العسكري، أن المعتدين على قوات اليونيفيل، هم عناصر تابعة لحزب الله.