"مفاجأتان": برّي يحدد جلسة انتخاب الرئيس.. وباسيل بدار الفتوى

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل.
مثّلت الخطوة مفاجأة على الساحة السياسية. صحيح أن رئيس المجلس كان قد أعلن أنه سيدعو إلى الجلسة بعد إقرار الموازنة. لكن لم يكن متوقعاً أن تُحدد الجلسة بهذه السرعة وبهذا الوقت القريب، خصوصاً أنه كان في السابق يؤكد أنه سيدعو إلى الجلسة عندما تتوفر ظروف التوافق. لذا، تأتي الخطوة على وقع السعي إلى تشكيل حكومة. وفيما كانت الأجواء إيجابية حيال الملف الحكومي، برز في ساعات الليل المزيد من التعقيدات التي تتعلق بشروط جديدة تطال تغييرات حكومية أوسع، أو مطالب تتعلق بالتشكيلات والتعيينات وإقالة حاكم مصرف لبنان.

رد على عون؟
ليس معروفاً بعد إذا كانت خطوة برّي بتوجيه الدعوة إلى النواب، تأتي في سياق الردّ على تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل تشكيل الحكومة.
بعد الدعوة، تُطرح تساؤلات إذا ما كان انعقادها سيحرم المجلس النيابي من عقد جلسة تشريعية لمنح الثقة للحكومة، لأنه بعد افتتاح جلسات انتخاب الرئيس يتحول المجلس إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، إلا أن مصادر قريبة من برّي تقول إن الملفين لا يتعارضان، فهو يدعو إلى جلسة انتخاب الرئيس، وبحال فُقد النصاب تؤجل الجلسة إلى دورة ثانية، وبالتالي لا تكون قد أغلقت، فيما يبقى المجلس النيابي قادراً على الاجتماع في سبيل التشريع.
ليس متوقعاً أن تنتج جلسة الخميس رئيساً جديداً، إنما ستعقد ويتوفر فيها النصاب، بالدورة الأولى، حيث لا ينال أي مرشح الأصوات اللازمة، وعددها 86 صوتاً، على أن يفقد النصاب بعدها، في سيناريو مشابه لجلسات انتخاب الرئيس قبل وبعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان.

خطوة برّي من شأنها أن تحرج كل القوى السياسية والكتل النيابية، وتدفعها إلى تكثيف الاتصالات للبحث عن توافقات أو تفاهمات، او للتداول بأسماء يتم التوافق فيما بعد لترشيحها. وقد جاء توقيت إعلان برّي عن الدعوة بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل إلى دار الفتوى. زيارة، اراد منها باسيل إعادة التواصل مع السنّة أولاً، وتأتي بعد مواقف متعددة من قبله حيال السعودية والولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً بما يتعلق بإعلانه الموافقة على المبادرة العربية للسلام في القمة العربية ببيروت عام 2002.

باسيل في دار الفتوى
بعد اللقاء في دار الفتوى، أكد باسيل "الوقوف إلى جانب المفتي دريان ودار الفتوى، لناحية التمسّك بالدستور ووثيقة اتفاق الطائف"، لافتًا إلى أنه "من الضروري استكمال هذا الاتفاق ومعالجة الثغرات فيه وتطويره بما يتفّق عليه اللبنانيون".

وقال باسيل: "لا خلاف على هوية لبنان العربيّة، وهناك تيقّن دائم من قبلنا أنّ لبنان بحاجة إلى احتضان كامل من الدول العربية. ونرفض تدخل لبنان في شؤون الدول العربيّة فلبنان "بيكفيه يلّي فيه"، ولا مصلحة للبنان بالتدخل أو جلب أعداء له من أي دولة عربية حفاظاً على سيادة البلد وصوناً للهوية". وأضاف "ندعو إلى تأليف حكومة كاملة الصلاحيّات في ظل ما يمّر به البلد، والفراغ في رئاسة الجمهورية مميتٌ. وخوفًا منه، قدّمنا مقاربة جديدة على حساب مصلحتنا من دون أن نتنازل عن تمثيل رئيس الجمهوريّة. والمطلوب التوافق على الرئيس، ومن المهم أن يملك تمثيلاً".