الترسيم: اصطدمنا بالجدار.. ما الحل؟

حدث ما كنا قد حسبناه. إسرائيل لا يمكن أن تفوّت هذه الفرصة التاريخية بالنسبة لها، ولا تستفيد من معالجة الثغرة الأمنية الكبيرة التي يسببها رسم خط الحدود البحرية مع لبنان في أول خمسة كيلومترات انطلاقاً من البر.

مهما كانت معطيات الترسيم، وبأي طريقة تقنية، فإن هذا الخط سيتجه جنوباً في بدايته بعد انطلاقه من رأس الناقورة (في هذه المرحلة ليس هناك أي علاقة لصخرة تخاليت في الترسيم). وهذا الانحراف يكشف الشاطئ الشمالي لفلسطين أمام البحرية اللبنانية بشكل واضح تماماً. هذا ما دفع باسرائيل إلى أن تضع "الطفافات" (طوافات عائمة) في هذه المنطقة البحرية داخل المياه الإقليمية اللبنانية، عند انسحابها في العام 2000. وهذا ما جعل الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف -عندما تقدم باقتراحه للترسيم- يبدأ خطه المقترح على بعد ثلاثة أميال بحرية، أي 5 كلم داخل في البحر، متجنباً رسم الخط في هذه المنطقة.

الآن، تطلب إسرائيل ثمن موافقتها على الطرح اللبناني، ومقابل حقل قانا، الموافقة على تكريس خط "الطفافات" في مكانه الحالي.

ربما كانت الحاجة الاقتصادية اللبنانية للاستفادة من الثروة البحرية عذراً يعتمد للموافقة. ولكن هل هناك من يستطيع في لبنان تحمل مسؤولية التفريط بموضوع سيادي كهذا؟

أعتقد جازماً أن الهروب من الجواب سيكون بطلب المزيد من المفاوضات، وإعادة إحياء الجانب التقني فيها. ولكن هذا يضيع الفرصة مجدداً أمام لبنان في التوصل إلى حل.

لذلك، اقترح الذهاب مجدداً إلى الحل القانوني الذي ورد في المادة 74 من قانون البحار:

الاتفاق على ترتيبات مؤقتة تسمح للطرفين بالاستفادة الاقتصادية في المنطقة البحرية المتنازع عليها، وهي هنا ما بين الخط رقم (1) الاسرائيلي والخط رقم (29) التقني اللبناني، من دون أن يكون لهذا الاتفاق اي تأثير مستقبلي على الحدود البحرية. وبالتوازي، الذهاب إلى مفاوضات تحت راية الأمم المتحدة بوفد لبناني رفيع المستوى يضم بالإضافة إلى التقني، القانوني والاقتصادي والديبلوماسي والأمني، على أن لا يوقّع هذا الوفد الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، قبل عرضه على مجلس الوزراء وأخذ الموافقة المسبقة عليه.

اللهم إني بلّغت.