نعم لـ"خط الفصل الاقتصادي" لا لترسيم الحدود البحرية

كمراقب لما يجري من مداولات حول الحدود البحرية، وكمواطن حريص على الحق اللبناني وعلى الأمان للشعب اللبناني، وفي محاولة للمساعدة في الوصول إلى الحل المنصف الذي تحدث عنه قانون البحار، أطرح الحقائق التالية:

- ما يجري طرحه من قبل الوسيط الأميركي هو "خط حدود الحقول النفطية"، في الوقت الذي يتحدث الطرف اللبناني عن "خط الحدود البحرية".

- حدود البحر الإقليمية (12 ميلاً بحرياً) هي حدود سيادية، ويجب ألا يتم إجراء تعديلات عليها تبعاً للمنفعة الاقتصادية (وتكون تبعاً للمعطيات التقنية والقانونية إلى حد كبير).

- حدود المنطقة الاقتصادية هي حدود يمكن أن تتأثر إلى حد كبير بالمعطيات الاقتصادية، وذلك بغية الوصول إلى الحل المنصف، الذي يأخذ بالاعتبار مساحة الدولة وطول الشاطئ والحالة الاقتصادية، إلى جانب المعطى التقني والقانوني.

- نصت المادة 74 من قانون البحار على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية خلال فترة معقولة من الزمن، يصار إلى الاتفاق على ترتيبات مؤقتة، تسمح للطرفين بالمباشرة بالاستفادة الاقتصادية، على أن لا يكون لهذه الترتيبات أي مفعول على الاتفاق النهائي على خط الحدود.

- ليس هناك من معطيات مؤكدة عن مدى المنفعة الاقتصادية للحقول الجنوبية، وبالتالي، لا يمكن المخاطرة بالاتفاق على الحدود البحرية تبعاً لحدود الحقول فقط.

لذلك اعتقد من المفيد الذهاب إلى الاتفاق على:

1- ترتيبات مؤقتة تسمح للبنان بالبدء بالاستفادة الاقتصادية. ويتم ذلك بالاتفاق على خط يسمى "خط الفصل الاقتصادي". وعليه، يقوم لبنان الرسمي بإبلاغ الأمم المتحدة أنه سيقوم باستخراج الغاز والاستفادة الاقتصادية الكاملة شمال هذا الخط، ويلتزم بعدم التعرض إلى أي منشآت جنوبه؛ على أن تقوم "إسرائيل" بالتاريخ والتوقيت نفسه، بإبلاغ الأمم المتحدة بالالتزام بعدم العرقلة، وبعدم التعرض لأي عملية استفادة اقتصادية من قبل لبنان، شمال هذا الخط. كما يلتزم الطرفان بالابتعاد مسافة 5 كلم عن الخط في أي عملية حفر (لضمان عدم الحفر الأفقي).

2- بالتوازي:

- ينشئ لبنان هيئة عليا تسمى هيئة الحفاظ على الحدود، مؤلفة من اختصاصيين، حقوقيين وتقنيين واقتصاديين وتاريخيين وغيرهم. تتبع لرئاسة الجمهورية، وتتولى تحضير الملفات الحدودية كافة، برية وبحرية. وتقوم بتوجيه أي وفد يقوم بالمحادثات الحدودية. على أن ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية، الذي يحيلها إلى مجلس الوزراء.

- تتابع المفاوضات على الحدود البحرية في الناقورة باشراف الهيئة، وبطريقة حرفية وقانونية، بعيداً عن الإثارة الإعلامية.

(*) الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود البحرية.