ميقاتي "يسوّق" فرنجية للرئاسة ولبقائه في السراي.. وعون يرد

اختار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أن يخوض معركة سليمان فرنجية الرئاسية. صراحة، أعلن ميقاتي عن رغبته في وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، "لأنه قادر على استعادة التوازن وتشكيل ثنائي جيد مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، كما أنه قادر على استعادة علاقات لبنان العربية". يبدو ميقاتي وكأنه في موقفه هذا، يحاول أن يضمن منصبه في رئاسة الحكومة طوال عهد فرنجية. وقد أشار إلى أن النواب السنّة سيتخذون الموقف المناسب عندما يحين الوقت الجدّي رئاسياً.

الثنائي الناجح!
واعتبر ميقاتي في مقابلة مع برنامج "الأحد مع ماريو على قناة أل بي سي" أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، يستطيعان أن يشكّلا ثنائياً ناجحاً، و"أفضّل أن يكون الرئيس الجديد مع طاقم سياسي جديد بالكامل، وأنا موجود بالعمل العام وال​سياسة​ في أي عمل أقوم به. والأمور مرهونة بأوقاتها وبكيفية جريان الأمور. ولفت إلى أن "فرنجية لديه قدرة على الانفتاح على العالم العربي، ويمكنه أن يصلح كلّ الأمور، وعلينا كلبنانيين أن نتفق مع بعضنا قبل أي شيء".

وأوضح ميقاتي بأنه "على اتصال مع رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ولكنه لم يتحدث معه بالشأن الرئاسي". وتابع "لم أبحث مع أي طرفٍ ملف ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهوريّة، والأخير لديه القدرة على جمع اللبنانيين والحفاظ على المصلحة الوطنيّة". وذكر أن هناك الكثير من الأمور الأساسية التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء، من أجل اتخاذ القرار فيها. وسأجري المشاورات مع الجميع، ولا هدف لي بإحداث أي شرخٍ. وأكد أن مجلس الوزراء يستطيع أن يجتمع ويعيّن بأكثرية الثلثين بعض المراكز.

الفيول والكهرباء
وفيما خص هبة الفيول الايراني، قال ميقاتي: "سألت الاميركيين عن موضوع الهبة، ولم ألقَ بعد أي جواب رسمي، ولا أقبل بتعريض لبنان لأيّ عقوبات مهما كانت". ولفت إلى أن "شركة "سوناطراك" مستعدة لتزويد لبنان بالفيول، ولكن هناك إشكالات مرتبطة بأمور قانونية والعمل جارٍ على حلها". مشيراً إلى أن "وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض فاجأنا بالإعلان عن استقبال طلبات 6 أعضاءٍ للهيئة الناظمة للكهرباء، فيما المطلوب كان الاعلان عن 5 أعضاء للهيئة الناظمة (رئيس و4 أعضاء)، وأرسلت كتاباً بهذا الشأن لفياض لأن بذلك مخالفة واضحة للقانون، وأنا اتعاطى مع فريق سياسي همه التعطيل". ولفت إلى أنه "بلا هيئة ناظمة للكهرباء لا تمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر".

وذكر أنه "قبل التأكد أنّ الجباية ستكون صحيحة لن نفتح اعتماداً جديداً للكهرباء، ومن دون جباية صحيحة لن نعطي كهرباء لشهر أو اثنين ثم نقطعها، وإن لم نتأكّد من ذلك، ولم أكن مُطمئنّاً لناحية الجباية لن اخطئ الخطيئة نفسها التي تكرّرت لـ40 عاماً، ونحن نحتاجُ إلى جباية صحيحة وفعالة لفواتير الكهرباء من أجل رفع ساعات التغذية". واعتبر أن "المشكلة هي أن "قجّة كهرباء لبنان مفخوتة" والدولار اليوم عزيزٌ علينا في لبنان والهدر لا ينفعنا أبداً".

رئيس الظل
وتابع رئيس حكومة تصريف الاعمال: "أنا مؤتمنٌ على دوري وموقعي كرئيسٍ للحكومة ولا آخذ مكان "فخامة رئيس الجمهوريّة"، لبنان يجب أن يكون حاضراً في كل الاجتماعات والأحداث العالميّة. وهذا أمرٌ نؤكد عليه باستمرار. وقد تقدمت بحكومتي في آخر حزيران الماضي وبعدها قلت في مجلس النواب ما حصل، ومع احترامي للرئيس السابق ميشال عون، كان هناك أيادٍ خارج ارادته تعطّل تشكيل الحكومة عبر محاولة تشكيل حكومة بشروطها، وكأنها استمرارية للعهد". وقال: "أنا متأكد أن لدى الرئيس الجمهوريّة ميكروفونات تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها "رئيس الظلّ"، وكان الرئيس عون يسأل (يستشير) "رئيس الظلّ".

عون يردّ

وصدر عن المكتب الإعلامي للرئيس عون، بيان جاء فيه: "تضمّن الحديث التلفزيوني لرئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي ليل أمس على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال سلسلة مغالطات وتحريفاً للوقائع، بعضها يتكرّر عن قصد، على رغم أنه سبق أن صدرت توضيحات حول حقيقة الملابسات التي رافقت تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء الولاية الرئاسية".

 

وأضاف، "إلا أنّ ما يجدر التوقّف عنده كانت الطريقة التي روى فيها الرئيس ميقاتي مسألة استصدار مرسوم بتجنيس أشخاص، علماً أن هذا الموضوع غالباً ما يتكرّر في روايات مختلفة في وسائل الإعلام على ألسنة سياسيين وإعلاميين على نحوٍ مغاير للواقع". وتابع، "توضيحاً لهذه المسألة نورد المعطيات الآتية:

 

أولاً: وردت الى دوائر الرئاسة طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية لأن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور. وتم درسها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.

 

ثانياً: من ضمن المعايير المعتمدة، على سبيل المثال لا الحصر، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات انسانية لا سيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده الخ …، إضافة الى من قدّم خدمات جليلة للبنان.

 

ثالثاً: لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.

 

رابعاً: لم يُعرض على الرئيس ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل ان اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال الى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، علماً ان العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالالاف كما يدّعي من يتناول هذا الموضوع الذي تحوّل الى قميص عثمان.

 

خامساً: بالنسبة الى من يروّج بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، فإننا ندعو كل من دفع مالاً او طُلب منه مال، او تعرّض للابتزاز او أي وجه من وجوه الرشوة، ان يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لانزال العقوبات في حق المرتكبين.

 

ختاماً ، يأمل المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون أن يضع هذا البيان بما تضمّن من حقائق، حداً لكل الاكاذيب والافتراءات التي تتناول موضوع التجنيس، وما يُنسب زوراً الى الرئيس عون، والتي تندرج في إطار الحملة المستمرة للاساءة الى شخصه والى الموقع الذي كان يشغله".

ردّ على الردّ
 ولاحقاً ردّ ميقاتي على ردّ عون في بيان قائلاً:" يجدّد ميقاتي تمسّكه بكلّ ما أورده في حديثه التّلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيًا بهذا القدر، احترامًا لعون ولمقام رئاسة الجمهورية. فاقتضى التّوضيح".