عجز عن توقيف فنيانوس وخليل: "طبيعة البلد تحكم"

كان تعويل عدد من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت كبيراً على قوى الأمن الداخلي ومديرها العام اللواء عماد عثمان. المديرية العامة لقوى الأمن تكاد تكون المديرية الأمنية الوحيدة غير المعنية في ملف المرفأ، لا لشيء سوى لأنه لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالمرفأ وأمنه. في حين أنّ سائر المديريات الأخرى، إما مدراؤها مدّعى عليهم، أو قادتها السابقين وحتى الحاليين مدعى عليهم. لكن في مطلع تشرين الثاني الماضي، اتّضح أنّ اللواء عثمان يقف في المقلب نفسه الذي يقف فيه سائر قادة الأجهزة الأمنية المدعى عليهم، ومعهم مسوؤلون سياسيون مدعى عليهم أو زعماء سياسيون يحمون المدعى عليهم. التقى وفد من أهالي الضحايا عثمان اليوم في مكتبه. راجعوه في موضوع تنفيذ مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحق طل كل من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. وخرجوا بانطباع العجز.

عثمان عاجز
وإن كانت المجالس بالأمانة، إلا أنّ عدداً من الأهالي أكدوا لـ"المدن" بأنهم فهموا من اللواء عثمان أنه عاجز عن تنفيذ مذكرتي التوقيف. والسبب "نعرف جميعاً طبيعة بلدنا والظروف التي يمرّ بها وتحكمه". عثمان أكد على أنّه تم تعميم المذكرات، "وكل ما أنا قادر عليه فعلته، نسعى إلى تنفيذ المذكرات، لكن الأجهزة الأمنية جميعها مطالبة بذلك أيضاً". وفي السياق، أكد عثمان أنه من موقعه أيضاً لرئيس المكتب المركزي الوطني للإنتربول في لبنان، تابع الإشارات القضائية الخارجية. في خلاصة اللقاء الذي دام أكثر من ساعة، فهم الأهالي أنّ اللواء عثمان عاجز عن توقيف المدعى عليهم، وأنّ الشكوى من عدم تنفيذ مذكرات التوقيف لا يجب أن توجّه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فقط، بل إلى سائر المديريات الأمنية الأخرى المعنية بهذا الملف.

سياق العجز
قبل موقف عثمان اليوم خلال الاجتماع مع أهالي الضحايا والشهداء، لا بد من استعادة موقع المدير العام في موضوع مذكرات التوقيف. أصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق علي حسن خليل يوم 12 تشرين الأول الماضي، وبحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في 16 أيلول الماضي. عمّمت مذكرة الأخير في اليوم نفسه، ولو أنها لم تنفّذ إلى اليوم. أما مذكرة خليل فمرّت بـ"أخذ وردّ" بين النيابة العامة التي عمّمتها في الرابع من تشرين الثاني، واللواء عثمان الذي امتنع عن تنفيذها وراسل النيابة في الثامن من تشرين متذرعاً بالمادة 40 من الدستور، ولو أنّ القوانين تلزمه تنفيذ المذكرات الصادرة عن القضاء، من دون تقديم التساؤلات أو الاستفسارات. ثم عادت النيابة العامة وأحالت، يوم 14 كانون الماضي، مذكرة التوقيف إلى الأجهزة الأمنية وطلب فيها النائب العام الاستئنافي القاضي عماد قبلان تنفيذها خارج دور الانعقاد العادي لمجلس النواب.

10 أيام ذهبية
كان أمام المديرية، وسائر المديريات الأمنية الأخرى المعنية بتنفيذ المذكرات أيضاً، 10 أيام ذهبية على الأقلّ لادّعاء القيام بأي خطوة من هذا القبيل. فالقرار الصادر عن المحامي العام الاستئنافي القاضي عماد قبلان، أشار إلى تنفيذ المذكرة مع انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، أي بدءاً من الأول من كانون الجاري. وانطلق اليوم العقد الاستثنائي الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون بين 10 كانون وحتى 21 آذار المقبل. لكنّ "الأمن" لم يتحرّك لتنفيذ المذكرة. مع العلم أنّ خليل، عقد مؤتمراً صحافياً علنياً في الثالث من كانون الجاري. لكن، على ما يقال ويشاع ويتداول به، فإنه "نعرف جميعاً طبيعة بلدنا والظروف التي يمرّ بها وتحكمه".