رسالة دياب لغوتيريش: دبّروا مالاً للمحكمة الدولية من دوننا

بعد قرار وقف أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بسبب الأزمة المالية التي تعانيها منذ أن عجزت الدولة اللبنانية عن دفع حصتها في تمويل المحكمة، وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اليوم الجمعة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان. طالباً العمل على إيجاد تمويل من مصادر دولية أخرى، (ما يشبه الإقرار باستمرار عجز الدولة اللبنانية عن تأمين الأموال)، تغطي كامل حصة لبنان في ميزانية المحكمة.

وجاء في الرسالة: "كما تعلمون، لقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبلغاً قدره 15،503،355 دولاراً إضافياً، لرفد الموارد المالية للمحكمة. لقد تمت الموافقة على هذه الإعانة بفضل جهودكم الحثيثة واهتمامكم الصادق، ولتعاضد الدول الأعضاء التي أبدت حرصها على تأمين التمويل اللازم، كي تكمل المحكمة إجراءاتها القضائية المتبقية.
وفي هذا الخصوص، أوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والموازنة، باعتماد هذه الإعانة لسد النقص المحتمل في حصة لبنان فقط، المترتب لصالح المحكمة. على الرغم من أن الإعانة المذكورة أعلاه قد ساهمت، إلى حد ما، في معالجة جزء من الصعوبات التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان، إلا أنها لم تحل المشكلة المالية برمتها. وللأسف، فإن معظم المساهمات الطوعية التي توقعتها المحكمة لتمويل موازنتها، والمذكورة في طلب الإعانة الذي تقدمتم به، لم تتحقق (المرجع: تقرير الأمين العام المؤرّخ في 19شباط 2021، الفقرة 50)، كما ونود الإشارة إلى أنه حتى "النقص المتوقع في المساهمات الطوعية من المانحين الآخرين"، الذي سعيتم إلى توفيره من خلال الإعانة، لا يزال من دون تغطية مالية (المرجع: تقرير اللجنة الاستشارية المؤرخ في 19 مارس 2021، الفقرة 21)".

أضاف: "لهذا، فإن المحكمة تواجه تحديات مالية جدية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها، كما هو مخطط له، للعام الحالي 2021. إن مثل هذا الأمر له تبعات خطيرة للغاية، ولن تقتصر تداعياته فقط على لبنان، وضحايا الهجوم الهمجي والشائن على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعوائلهم، ناهيك عن القضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضا على قدرة المؤسسات القضائية الدولية في خدمة العدالة بشكل تام. بالفعل، إن العواقب الأشد إيلاماً المتأتية عن توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزئة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة، والأشخاص الذين يثقون في سيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة كمقتضيات ضرورية ومتكاملة للعيش في سلام وأمن ووئام. فيما نعيد تأكيد التزامنا الثابت تجاه المحكمة، فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن هذه الصعوبات المالية يجب ألا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية. كما آمل بشدة أن تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمة التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي هي بأشد الحاجة إليه في مثل هذا الوقت الحرج من تاريخها ولأداء مسؤوليتها كاملة".

وختم: "بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان التي انعكست في تقريركم المؤرخ في 19 شباط 2021، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) والاتفاقية ذات الصلة بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء المحكمة الملحقة به، ومتابعة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة A/Res/75/253B المؤرخ في 16 نيسان 2021. أرجو أن تتقبل، السيد الأمين العام، فائق تقديري وامتناني".