عويدات يقصي القاضية عون: تخالف التعاميم القضائية والكل يشكوها!

أصدر النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، قراراً أقصى من خلاله النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون.
ويتوّقع أن يشعل هذا القرار جبهة سياسية جديدة انطلاقاً من هذا العنوان القضائي، نظراً لانتماء القاضية عون إلى فريق رئيس الجمهورية ميشال عون. وبناء على قراره فقد عدّل عويدات جدول توزيع الأعمال لدى النيابة العامة في جبل لبنان، فكلّف القاضي سامي صادر بمتابعة جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، والقاضي سامر لشيع بالجرائم المالية الهامة، والقاضي طانيوس السغبيني بجرائم القتل. فسقط اسم القاضية عون عن الجدول، إضافة إلى اسمي قاضيين آخرين، سبق أن أحيلا إلى المجلس التأديبي للقضاة. وعمّم عويدات نص القرار على كل الجهات المعنية من وزارات وهيئات تفتيش ومديريات أمنية.

عون لا تلتزم

وفي أول رد فعل عملي، لم تلتزم القاضية عون بقرار عويدات، واستكملت تحقيقاتها في الملفات المالية. فبعد انسحاب عناصر من جهاز أمن الدولة من التحقيق مع شركات مالية بفعل ما صدر عن عويدات، قامت القاضية عون بالتوجّه مع مرافقيها إلى مكاتب إحدى هذه الشركات وتابعت التحقيقات، ولو أنّ القرار الصادر يسقط عنها أي صفة قضائية أو اختصاص في هذا الملف. ويوحي هذا المشهد، بما نحن مقبلون عليه في هذا الملف تحديداً لجهة أداء القاضية.

مواد قانونية
وحسب نص القرار، الذي تنشره "المدن" كاملاً، استند عويدات على المادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تنصّ على توزيع النائب العام الأعمال على المحامين العامين الذين يعاونون. إضافة على المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم الاشتراعي 83/150 من قانون القضاء العدلي.  

خلفيات القرار
وحسب مصادر قضائية، فإنّ قرار عويدات يعدّ إجراءً تأديبياً ومسلكياً بحق القاضية عون لمخالفتها التعاميم الصادرة عنه، وعدم التزامها بتعهدات سبق وتقدّمت بها أمام مجلس القضاء الاعلى، لناحية احترام القوانين، إضافة إلى وجود كم من الشكاوى المقدمة ضدها في التفتيش القضائي.
مع العلم أنه كان من المقرّر أن تمثل القاضية عون بعد أيام أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها في الشكاوى المقدّمة ضدها. مع العلم أنه سبق لعويدات أن أحال عون إلى التفتيش القضائي، في تشرين الأول 2020، في الملف المتعلّق بفساد في مصلحة السير.