كفّ يد البيطار: تحقيق المرفأ إلى ما بعد الأعياد

اتّخذ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، قراراً بقبول طلب الردّ المقدّم من الوزير السابقين المدعى عليهما، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وقرّر عيد أيضاً إبلاغ البيطار بطلب الردّ، ما يعني حُكماً كفّ يد المحقق عن التحقيقات لحين صدور الموقف النهائي من الطلب المقدّم. وعلمت "المدن" أنّ البيطار لم يتبلّغ اليوم قرار عيد لكونه لم يحضر إلى مكتبه في قصر العدل. ولدى السؤال عن عدم حضوره، أشارت مصادر العدلية إلى أنّه "لم يكن على جدول أعمال البيطار أية مواعيد". وبالتالي، لا تضع هذه المصادر عدم حضور البيطار إلى مكتبه اليوم "تهرّباً من التبليغ"، إذ أنه عاجلاً أم آجلاً سيتبلّغ.

تبليغات عيد
وحسب ما علمت "المدن" أيضاً، فإنّ القاضي عيد أخذ قراراً أيضاً بالاكتفاء بتبليغ الجهات المدّعية في ملف انفجار مرفأ بيروت. وهو ما وصفه متابعون بأنه "قرار متّزن". وذلك على اعتبار أنّ تبليغ الجهات المدّعى عليها أيضاً بطلب الردّ قد يعني بشكل أو بآخر موت التحقيق لأشهر. فقد يعمد مدعى عليهم على التهرّب من التبليغات لإطالة أمد تعطيل التحقيقات. وقد يعني ذلك أيضاً، تبليغ هيئات وأشخاص خارج لبنان، بدءاً من مالك السفينة وقبطانها، وصولاً إلى شركة "سفارو" وغيرها من الجهات المدعى عليها الأخرى.

ما بعد الأعياد
وتوقّع متابعون للتحقيق وما يدور فيه وحوله من تعطيل وعرقلة، أن يتوقف عمل البيطار فور تبلّغه بقرار عيد إلى ما بعد فترة عيدي الميلاد ورأس السنة. فيكون البيطار، ومعه المدعى عليهم والمدّعون والمعرقلون أيضاً، في فترة استراحة، يبقى الأمل بألا تطول أكثر بفعل تأخر قضائي أو حتى صحي بفعل ظروف كورونا أو عملاني بفعل إضرابات أو احتجاجات. فجميع السيناريوهات، السياسية وغير السياسية، مطروحة وغير مستبعدة في ظرف لبناني مماثل وأزمة عامة مماثلة. وهنا لا بدّ من الإشارة أيضاً، إلى أنّ كل هذا ينعكس أيضاً على أحوال الموقوفين في الملف.

إخلاءات السبيل
وعلى مستوى موضوع إخلاءات السبيل المقدّمة من الموقوفين في الملف، علمت "المدن" أنّ كل الموقوفين تقدّموا بطلبات إخلاء سبيل. وقد ردّت النيابة العامة على هذه الطلبات التي أحالها المحقق العدلي جميعها إليها. وجاء موقف النيابة العامة بأنها "تركت للقاضي البيطار اتّخاذ القرار المناسب في شأنها"، وهو الجواب المتعارف عليه في العدلية على أنه موقف إيجابي في طلبات إخلاء السبيل. إذ أنّ النيابة لم تشر إلى رفضها. كما أن قبول هذه الطلبات والموافقة عليها ليس من ضمن صلاحياتها. وعلى ما أكدت مصادر مطّلعة لـ"المدن"، فإنّ البيطار بانتظار ردّ الجهات المدّعية على طلبات إخلاء السبيل، ليتّخذ بعد الاطلاع عليها الموقف المناسب منها. لكنّ البتّ بطلبات إخلاء السبيل، بات بحكم المؤجل أيضاً، إذا ما كُفّت يد المحقق العدلي عن النظر في الملفات في الساعات المقبلة.