مجلس النواب "يصفع" اللبنانيات ويوجّه ضربتين لباسيل

..إلا التهديد
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن أنه سيبذل جهده لإتمام الانتخابات في موعدها، وتأمين الأمور اللوجستية وضمان شفافيتها. وبعد تصويت المجلس على تقريب موعد الانتخابات، اعترض باسيل على الأمر مشيراً إلى عوامل الطقس وحصول عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، تصعّب عملية الاقتراع، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية. لكن الرئيس نبيه ‏بري رد عليه قائلاً: "صوتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة". وعندما هدد باسيل أنه سيطعن بتغيير موعد الانتخابات، عاجله برّي: "ما حدا يهددني، كل شي بسمح فيه إلا التهديد".

ورغم اعتراض باسيل على تعديل المادة المتعلقة بتخصيص ستة مقاعد واعتراض النائب في حزب الله حسن فضل الله، مطالباً بإبقاء النص القانوني كما هو، لأن الحزب لا يستطيع الترشح في الخارج، فقد أقر المجلس التعديل. أي عملياً سيقترع المغترب للدوائر الانتخابية في لبنان كما كان الوضع في العام 2018. علماً أن مهلة انتهاء تسجيل المغتربين تنتهي في العشرين من تشرين الثاني.

تعديلات على القانون
وكانت الجلسة في قصر الأونيسكو، صباح اليوم الثلاثاء، أتت بدعوة من الرئيس برّي، لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات النيابية، واقتراح الكوتا النسائية.

وتم تعديل المادة 11 في القانون المتعلقة بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، لتصبح مدة ولايتها سنة من تاريخ التعيين. وتم تعديل المادة 32 المتعلقة بنشر القوائم. وباتت قبل الأول من كانون الثاني عوضاً عن الأول من شباط. وتعديل المواد المتعلقة بنشر القوائم وتصحيحها. وبات من حق كل ذي مصلحة التقدم بطلب التصحيح، اعتباراً من الأول من كانون الثاني عوضاً عن الأول من شباط. وتعديل المادة 35 المتعلقة بتجميد القوائم. وباتت تجمد في 16 شباط بدلاً من الثلاثين من آذار. كما عدلت المواد المتعلقة بولاية لجان القيد العليا والابتدائية قبل الأول من كانون الثاني بدلاً من الأول من شباط. ورسم الترشح الذي بات ثلاثين مليون ليرة بدل ثمانية ملايين، وارتفع سقف الإنفاق الانتخابي في القسم الثابت المقطوع الذي إلى 750 مليون ليرة بدلاً من 150 مليون ليرة، والقسم المتحرك المرتبط بعدد الناخبين إلى خمسين ألف ليرة بدلاً من خمسة آلاف ليرة. كما تم تعليق المادة المتعلقة بالبطاقة الممغنطة في قانون الانتخاب والاقتراع في الميغاسنتر رغم اعتراض باسيل. 

سقوط الكوتا
وكان على جدول أعمال المجلس اقتراح قانون تخصيص الكوتا للنساء، واعتبر الرئيس ميقاتي أن إقرار الكوتا النسائية يعقّد الأمور في قانون الانتخاب. ورفضت الكتل النيابية إقرار القانون مسقطة صفة العجلة عنه. وأحيل إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته. وكان برّي استبق التصويت بالقول: "وكأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله. لقد تقدمنا في ​كتلة التنمية والتحرير​ منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدةن على أساس قيام مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وصولاً إلى الدولة المدنية. وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة. ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 امرأة. وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي".

طعن باسيل
مع سقوط الكوتا رفع ‏برّي الجلسة بعد إقرار تعديلات قانون الانتخاب. وخرج باسيل بتصريح، لافتاً إلى أن هناك "تلاعباً سياسياً في موضوع ​اقتراع المغتربين​ ولن نسكت عنه، وسنطعن فيه خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح". وشدد باسيل على أن "المنتشرين مكتملي الهوية والجنسية ومن يصوتون هم كذلك، ولا يجوز أن نتعاطى معهم كأننا نعطيهم حق نهلّل به بعدها نسحبه منهم، خاصةً في ظل وجود خرق دستوري وسياسي ووطني لحقوق نسبة كبيرة، لهم الحق بكتلتهم في المجلس".