عون: لبنان ملتزم بالـ1701 ومع الوساطة الأميركية لترسيم الحدود
حجم الخط
القرار 1701
أعاد عون، وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو، التأكيد على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته، "إيماناً منه أن ذلك سوف يثبت قواعد الإستقرار والأمن في الجنوب اللبناني مما ينعكس استقراراً في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيداً". وشدد عون على أنّ "لبنان رحّب بقرار تمديد ولاية اليونيفيل ويقرأ فيه رسالة دعم قوية وجامعة من مجلس الأمن لحفظ الاستقرار فيه، ويحيّي تضحيات اليونيفيل، ويعطي الأولوية للحفاظ على أمن عناصرها وتأمين حمايتها مقدّراً التعاون الوثيق والمستمر القائم بينها وبين الجيش اللبناني".
وأكد عون على مطالبة لبنان المتكررة "المجتمع الدولي إلزام إسرائيل القيام بموجباتها الكاملة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثها على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا". كما شدّد عون على تمسّك لبنان التام بحقه الكامل في مياهه وثراوته الطبيعية من نفط وغاز "وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي ويتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديداً وساطة الولايات المتحدة الأميركية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل".
حق العودة
وتطرّق عون إلى موضوع المفاوضات التي تجريها بعض البلدان العربية مع العدو الإسرائيلي من دون أن يسمّيها، فقال "مع الحديث المتزايد عن الحلول في منطقة الشرق الأوسط، نعيد التأكيد على التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة وأهمها حرمة الحدود الدولية المعترف بها، والتشديد على أن أي مفاوضات ومهما كانت صيغتها أو الجهة التي تقوم بها، يجب أن تتطرق إلى الحلول المستدامة التي ترعاها المرجعيات المعنية لا سيما قرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة". وأعاد عون التذكير بمبادرة بيروت للسلام للعام 2002، ليشير إلى أنه "في المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير، لا يسعنا سوى التأكيد بأن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيراً، موحداً، من دون أي تقسيم أو تجزئة".
انفجار بيروت
وبعد إشارته إلى أنّ بيروت "ستلملم جراحها وتنهض كما سبق ونهضت مراراً عبر التاريخ"، لفت عون إلى أنّ "الانفجار- الزلزال الذي ضرب عاصمتنا حفر عميقاً في الوجدان اللبناني، فصوَر الضحايا وآلام الجرحى ودموع من فقد عزيزاً لن تمحى أبداً". وقال إنّ "أضرار الانفجار المادية غير مسبوقة، فناهيك عن أن مرفأ بيروت، المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان، شبه مدمر، هناك ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية متضررة ومنها ما أصبح غير صالح للسكن، ونحو 300 ألف شخص بلا مأوى". وتابع أنّ الخراب الكبير أصاب البنى التحتية وشبكة الكهرباء وشبكات المياه لافتاً إلى أنّ "التداعيات لم تطاول فقط النشاط الاقتصادي، بل سترفع معدلات الفقر التي كانت 45% قبيل الانفجار وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالى 3.5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4.5 مليار دولار واحتياجات إعادة الاعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار". وشدّد على أنّ عمليات المسح انطلقت وعملية إعادة الإعمار هي مرحلة أخرى "ولعلّ الحل الأسلم هو تقسيم المنطقة المدمرة إلى بقع جغرافية تلتزم كل دولة تود المساعدة بقعة محددة وتتولى إعادة إعمارها مباشرةً". وأعاد التأكيد على طلب لبنان مساعدة دولة لإعادة إعمار ما تهدّم، مشدداً على مستوى التحقيق في الانفجار على أنه "أحلنا ملف الانفجار إلى المجلس العدلي وهو أعلى هيئة قضائية جنائية في لبنان، وجرى تعيين محقق عدلي وهو يقوم بتحقيقاته وإجراءاته، وفور حصول الانفجار طلبنا المساعدة التقنية الدولية في التحقيق لقدرة بعض الدول على تزويدنا بصور الأقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار ومعرفة مسار وقصة الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم منذ انطلاقها حتى وصولها إلى مرفأ بيروت، وتحليل التربة والمواد وكل ما من شأنه أن يظهر ماذا حصل". ولفت عون على أنّ "الفرق أتت من عدة دول، وقامت بالأبحاث اللازمة ولم نزل بانتظار معلوماتها عن لغز الباخرة كما عن صور الاقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية السيادية اللبنانية".
أزمة غير مسبوقة
وأوضح عون أنّ "لبنان في خضم أزمة غير مسبوقة، نتيجة تراكمات انفجرت دفعة واحدة، ركود قاسٍ بسبب الوضع الاقتصادي والمالي أضيفت إليه أزمة كورونا وتداعياتها، وأخيراً كارثة انفجار مرفأ بيروت لتضربه في القلب، إنسانياً واقتصادياً ما جعل الوضع مأزوماً إلى حد كبير". وأضاف أنّ كل ذلك أضيف إليه "أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشر سنوات"، مشيراً إلى أنّ "لبنان تعامل مع أزمة النزوح من مبدأ الواجب الإنساني واحتراماً للقانون الدولي وخاصةً مبدأ عدم الإعادة القسرية، قد فاقم النزوح المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والانسانية للمجتمع المضيف". وقال إنّ "لبنان يطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة وعدم ربطها بالحل السياسي في سوريا خصوصاً بعد أن أصبحت آمنة بمعظمها، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي أقرتها لعودة النازحين السوريين، خصوصاً وأن الظروف أصبحت مؤاتية أكثر فأكثر للعودة". ودعا عون إلى "تقاسم الأعباء بين الدول لحين تحقيق العودة المرجوّة، فيجدد لبنان دعوته الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وضرورة إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ هذه الإلتزامات لا بل مضاعفة مساهماتها المالية، وتقديم المساعدات المباشرة للمؤسسات الحكومية وللمجتمعات اللبنانية المضيفة".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها