جلسة الحكومة: "قيصر" على الطاولة وتأجيل التعيينات مجدداً

جدّدت الحكومة اللبنانية اليوم البحث في قانون "قيصر" وتداعياته على لبنان. فأكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال ترؤسه جلسةً لمجلس الوزراء في السرايا، على أنّ الحكومة لا تتبّنى هذا القانون وأنه ليس لديها أي صفة لتبّنيه، مشدداً على أنّ دراسة "قيصر" واجبة لأنه قد يطال وزارات وإدارات ومؤسسات وشخصيات لبنانية. وقد طرح الملف على طاولة البحث بعد ما أثير من جدل حوله خلال الأيام الأخيرة، فتقرّر أن تدرس كل وزارة خياراتها لتجنّب أي انعكاسات للعقوبات التي سيفرضها القانون على النظام السوري. وطبعاً دخول القانون حيّز التنفيذ سيكون له الأثر المباشر على سجالات تطبيع العلاقة مع النظام السوري، وقد يوقفها بالكامل.

غياب التعيينات
ولم تحضر التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، إذ لا يزال الملف بحاجة إلى المزيد من الاتصالات السياسية والتوافقات التي أُجّلت إلى الأسبوع المقبل، على أن يتم بحثها في الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس علّه يتم التوصّل إلى اتفاق لإقرارها في ما بعد. وتركز البحث في الجلسة، حول التنسيق بين مصرف لبنان والصرّافين للعمل على تخفيض سعر صرف الدولار بالتزامن مع عودة النشاط إلى قطاع الصيرفة بتراجع الصرّافين عن إضرابهم وبدء مصرف لبنان التدخل في السوق لناحية توفير الدولار بسعر 3200 ليرة لمستوردي المواد الغذائية. كذلك تم البحث في تمديد التعبئة العامة، الأمر الذي ستقرّه الحكومة في جلستها يوم الخميس المقبل. وأصبح بالإمكان القول إن جلسات الثلاثاء التي تعقد في السراي الحكومي، هي جلسات إعدادية لجدول الأعمال الرئيسي الذي يطرح على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة التالية التي تعقد في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون حيث تُتّخذ القرارات الأساسية.

بيان الجلسة
وبعد الجلسة لفتت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، إلى أنّ "مجلس الوزراء عرض التدابير المتّخذة من وزارة الطاقة لفتح حوار مع المجتمع المدني بشأن مشروع ​سدّ بسري​، وأطلعت وزيرة الإعلام المجلس على إطلاق حلقات حوار بغية البحث بالواقع الإعلامي ومستقبله". وأشارت عبد الصمد إلى أنّ "رئيس ​الحكومة​ لفت في مستهل الجلسة إلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي تعطي خصوم الحكومة فرصة للنزول للشارع وتنظيم تحركات هدفها استفزاز القوى الأمنية والصدام معها، وأوضح أنّ لائحة وزارة الاقتصاد للمواد الأساسية تشمل حوالى 30 نوعاً من السلع داعياً إلى تكثيف الدوريات لضبط فلتان ​الأسعار​".

دياب: الحل خلال أيام
وتابعت عبد الصمد تلاوة البيان قائلةً إنّ "الرئيس دياب أشار إلى أنّ الصرّافين سيعودون يوم غد (الأربعاء) عن إضرابهم وفقاً لسلسلة إجراءات أتوقع أن تعطي نتائج سريعة خلال أيام اذا تمّ الالتزام بها،. وأكد على أنّ المرحلة الثانية من دفع المساعدات ستنطلق خلال أيام وستتم كل شهر حتى انتهاء العام الحالي". ولفتت إلى أنّ دياب تابع قائلاً إنه "بخصوص وباء ​كورونا​، نحن بمرحلة دقيقة ولكن لا يمكن الاستمرار بالإقفال، ويجب أن يكون هناك وعي لدى الناس فهذه هذه هي الطريقة الأفضل للتوازن بين صحة الناس وأشغالهم". كما أعلنت تأجيل ​التعيينات​ إلى الأسبوع المقبل، وإرسال طلب لإعداد مشاريع ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الثانية.

سلمية التحرّكات
من جهة أخرى، شددت عبد الصمد على أنّ "التحركات حق ولكن نتمنى أن تراعي الأصول لكي لا يكون هناك أذى لأي طرف من الأطراف، من الشعب والقوى الأمنية". وقد دعا وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى التزام السلمية أثناء التظاهرات، وقال "أنا بكون معن لكن الاستفزاز ممنوع". وكشف فهمي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن "نسبة الالتزام بالمفرد والمجوز 87 في المئة وسنستمر بتطبيقه".

مخزون المازوت
من جهته أعلن وزير ​الطاقة​ و​المياه​، ​ريمون غجر،​ بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّ "المشكلة كانت بطريقة فتح الاعتمادات لشراء ​المازوت.​ وهي لم تكن بوجود الاعتمادات إنما بالشروط ​الجديدة​ المطلوب منا تنفيذها في فتح الاعتمادات للقبول بها في الخارج"، مشيراً إلى أنّ "ما حصل هو انخفاض في مخزون المازوت مع العلم أنه لدى الشركات مخزون كبير وكاف لتسليم المحطات".