الحكومة: ساعتان لرياض سلامة.. والجيش يوزع المساعدات المالية

أخذ مجلس الوزراء بنهي وتوصيات المجلس الأعلى للدفاع، ومدد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، حتى مساء السادس والعشرين من نيسان الجاري. التعيينات المالية التي أُجّل البحث فيها من الأسبوع الفائت إلى جلسة اليوم، لم تطرح في الجلسة. وقد اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن الأمر يحتاج إلى إعادة تعديل آلية التعيينات، ليتم إقرارها فيما بعد.

طبعاً، تأجيل التعيينات المالية يأتي بسبب الخلاف عليها، وعدم التوصل إلى إتفاق على البت بها، خصوصاً أن هناك ضغوطاً اميركية واضحة لإبقاء النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري في موقعه.

تعاميم مصرفية جديدة! 
خصصت الجلسة للبحث بمواضيع مالية ومكافحة وباء كورونا. حضر لساعتين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي قدّم عرضاً شاملاً للوضع المالي في البلد، ووضع الليرة، وقدم مقاربته للخطة المالية، التي تستعد الحكومة لطرحها في الأيام المقبلة على صندوق النقد والبنك الدوليين. كذلك عرض سلامة لإجراءاته، بغية الحفاظ على أموال المودعين، لا سيما بعد التعاميم التي أصدرها، وأبدى نية في إصدار تعاميم جديدة، تتعلق بمن لديهم حسابات تفوق الخمسة ملايين ليرة و3000 دولار.

فيما بعد، استعرضت الحكومة آلية توزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة، والتي سيتولاها الجيش اللبناني، بعد التدقيق باللوائح واحتمال تعديلها، على أن يبدأ التوزيع يوم الثلاثاء المقبل. كذلك اتخذت الحكومة قراراً بتعيين جاكلين بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً، ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي، الأمر الذي عارضه وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة: عماد حب الله، لميا يمين، عباس مرتضى، غازي وزني وميشال نجار.

تعيينات واعتراضات
ومرد الاعتراض هو عدم وجود آلية واضحة للتعيينات. كما أنه لم يتم تقديم أكثر من إسم للاختيار، ما اعتبره الوزراء المعترضون بأنه عودة إلى التعيينات والاتفاقات التي كانت تحصل سابقاً في حكومة الحريري، ومن تفاهمات خارج طاولة مجلس الوزراء بين الحريري وباسيل. واليوم يتم التوافق قبل الجلسة بين باسيل ودياب ويتم اتخاذ قرار التعيينات.

واعتبرت وزيرة الإعلام أن الاعتراض على التعيينات مردّه إلى أنه لا وجود لعدة أسماء للإختيار بينها. وتم توضيح آلية التعيين التي تتمتع بالخصوصية في ما خص الهيئات الرقابية، أي التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، والتي تحكمها قوانينها الخاصةز من هنا تختلف آلية هذه المراكز عن سائر التعيينات، وقد كان هناك إصرار من هذا الفريق على الاعتراض.

الدولار والمغتربون
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون افتتح الجلسة، مؤكداً على أهمية الالتزام أكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء "كورونا"، رغم أن الإجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين. لكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في فرض الإجراءات والتقيد بها.

وبعد الجلسة قال دياب إن الإثنين المقبل سيشهد الرحلة الأخيرة لإعادة المغتربين من الخارج، قبل تقييم الوضع، للبناء على نتائجها. فإمّا الإستمرار بعمليات الإجلاء أو وقفها". وأكد دياب في دردشة مع الصحافيين بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء "نحن حكومة عابرة للطوائف. وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الأولى يكون وفق المداورة المعمول بها"، أما النسبة للتعيينات المالية، فقال: "يجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الإدارية ومن ثم نُعين". وأشار إلى أن "أزمة سعر صرف الليرة مشكلة كبيرة تحتاج الى حل".

وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن "وزير المال غازي وزني سيختار قريباً شركة التدقيق، من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي، أي عن السنة الحالية". وتابع "كما سبق وقلت، 90 بالمئة؜ وما فوق من المودعين لن نمس بودائعهم في أي إجراءات مالية. أما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان".

مديح الذات
من جهتها اعتبرت وزيرة الإعلام منال عبد الصميد، بعد الجلسة، أن دياب قال إن الحكومة قامت بواجباتها، وكل الوزراء كانوا على مستوى المسؤولية الوطنية. والحكومة نجحت حتى اليوم في محاصرة الوباء. وأضافت "نحن على مشارف البدء بتوزيع المساعدات المالية والجيش اللبناني سيدقق باللوائح ميدانياً وسيصححها ويضيف عليها أو يحذف منها". وتابعت عبد الصمد: قال الرئيس دياب انه يجب ألا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس. وأعلنت أن "مجلس الوزراء قرر تمديد التعبئة العامة اعتباراً من تاريخ 12 نيسان 2020 حتى 26 نيسان 2020 كما قرر تفعيل التدابير والإجراءات". ولفتت إلى أن مجلس الوزراء استمع إلى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان تناول فيه الأوضاع المالية والنقدية في البلاد"، مشيرة إلى أن "الحكومة مسؤولة عن السياسة المالية. وهي تتخذ عدداً من الاجراءات من أجل مراقبة الأسعار وضبط الأسواق للحد من تداعيات الأزمة الصحية التي تنعكس على الأزمة الاقتصادية".