الإمارات تحظر سفر اللبنانيين وتعتقل آخرين: الحصار والعقاب

تزداد الضغوط العربية والدولية على لبنان. لا أحد يبدو مهتماً لشأن الانهيار اللبناني، أول الأجوبة التي يتلقاها السائل لجهات سياسية أو ديبلوماسية عربية وأجنبية، يكون أن المسؤولية يتحملها اللبنانيون، والحلّ في أيديهم. صيغ الحلّ أو احتمالاته متعددة، لكنها معقّدة سياسياً. في ما هو ظاهر، فإن المدخل إلى الإصلاح الإداري والمالي والإقتصادي، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي الإجراءات الواجب اتخاذها للبدء بمعالجة الأزمة اللبنانية. هذه الشروط القاسية والصعبة، تقابلها شروط سياسية تعجيزية أيضاً، سواء بالضغوط الخليجية على لبنان بسبب حزب الله، أو التوجه إلى عدم الاعتراف أو التعاون مع أي حكومة يتمثل فيها حزب الله.

العقاب المستمر
تبدو دول الخليج، وتحديداً المملكة العربية والسعودية والإمارات، ذات التوجهات الأكثر تصعيداً، حتى لو ظهرت في مكان ما ليونة أميركية، فإنها لن تسهم بتغيير الموقف الخليجي الذي أدار الظهر بشكل كامل للبنان، وتوقف عن المشاركة في توفير أي دعم مالي أو معنوي منذ سنوات، فيما اليوم تبدو الشروط أصعب، ما بعد تصريح وزير الخارجية السعودي الذي أعلن: "الآن، لدينا حالة حيث نظام الحُكْم في لبنان يركّز في شكلٍ أساسي على تقديم الغطاء لحزب الله. وهو ما يقوّض الدولةَ بالكامل. فالدولة تعجّ بالفساد وسوء الإدارة بفعل سيطرة حزبٍ عليها، هو ميليشيا مسلّحة تستطيع فرْضَ إرادتها على أي حكومة. ومن هنا، أعتقد أنه من دون إصلاحاتٍ هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية، الأفراد ليسوا هم المسألة".

ليست المرّة الاولى التي تلجأ فيها السعودية والإمارات إلى إجراءات مماثلة. قبل سنوات تم تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، ولجأت السعودية والإمارات والبحرين إلى خطوات تصعيدية تجاه لبنان واللبنانيين. في العام 2015، تم تخفيض التمثيل الديبلوماسي، وحصل تضييق على اللبنانيين العاملين في الخليج، وتم التحقيق مع الكثيرين منهم، وترحيل آخرين تعسفياً. ووصل الأمر إلى حدّ التلويح بوقف رحلات الطيران.

"الشبهة الأمنية" والاعتقالات
اليوم يتكرر الأمر في ظروف بالغة السوء والتعقيد. تشير بعض المعلومات إلى أن الإجراءات الخليجية لن تقف عند حدود وقف الإمارات لإصدار تأشيرات السفر للبنانيين، وليس فقط التحقيق مع الكثير من اللبنانيين العاملين على الأراضي الإماراتية، تحت عنوان "الشبهة الأمنية". هذه الخطوات تأتي ما بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. والأمر الذي تعيده السلطات الإماراتية إلى أسباب أمنية، يتعلق بتحسب قيام اللبنانيين بأي رد فعل على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. وتحت هذه الخانة، جاء قرار منع إصدار تأشيرات جديدة للبنانيين. الأمر الذي يضع لبنان أمام حالة حصار كاملة، فيما يفتح الأبواب امام المزيد من التوقيفات والتحقيقات بحق اللبنانيين في الإمارات، وربما يكون ذلك تمهيداً لترحيل الكثير من اللبنانيين من دول الخليج. 

مسألة اعتقال اللبنانيين في الإمارات والتحقيق معهم، تتم متابعتها من خلال بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية، التي تشير المعلومات إلى أن السلطات اللبنانية طالبت دولة الإمارات بتوضيحات حول أسباب تلك الاعتقالات. وهي تحاول العمل على حلّ هذه المشكلة الجديدة، فيما السلطات الإماراتية تتحفظ على تبيان الأسباب، معتبرة أنها تستمر في التحقيق، ولا يمكن إطلاق أي موقف قبل انتهاء التحقيقات.

الغياب الرسمي
لبنانياً، يغيب الملف عن أولويات الاهتمام لدى الدولة اللبنانية ومؤسساتها. فعندما اتخذت دولة الإمارات قرار وقف إصدار تأشيرات للبنانيين، لم تتبلغ السفارة اللبنانية في أبو ظبي بالأمر رسمياً، واستمر السفير فؤاد دندن بنفي الخبر. حتى الخارجية اللبنانية لم تتبلغ بالأمر، ولم يصدر أي موقف واضح أو علني حول الموضوع، فيما أصبح القرار رسمياً بعد إبلاغ شركات الطيران به. والأسباب التي تعزوها الإمارات لوقف إصدار التأشيرات للبنانيين، هي الأسباب الأمنية أيضاً.

سيكون للتطبيع الإماراتي الإسرائيلي تداعيات كثيرة على اللبنانيين، وسط ترقّب لبناني لاحتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات بحقهم، كما أنهم سيكونون أمام معضلة أساسية بحال فرضت عليهم الشركات التي يعملون فيها مثلاً التعاطي مع الإسرائيليين أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بشركات إسرائيلية.