حملة إسرائيلية لاستهداف المدنيين اللبنانيين

كل التدريبات العسكرية على جبهات القتال، ليست كافية، كما ترى القيادة الإسرائيلية، لتحقيق النصر الحاسم في المعركة المقبلة مع لبنان. فتحقيق النتيجة المرجوة يتطلب تغيير القوانين الدولية وشرعنة استهداف المدنيين اللبنانيين، من خلال حملة دبلوماسية مكثفة تبرر الضرورة العسكرية لضرب المدنيين، عند اندلاع أي معركة مع حزب الله.

تغيير قوانين الحرب الدولية
خلال مؤتمر استضافته الأسبوع الماضي منظمة  "شورات هدين" (المركز الإسرائيلي للقضاء) الحقوقية المرتبطة بالموساد، طالب وزير الأمن العام والشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، جلعاد أردان، بتعديل القوانين الدولية المتعلقة بالحرب، لأن القانون الدولي الحالي برأيه "يخدم الإرهابيين".

وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن القوانين التي تحكم الحرب الدولية تهدف حالياً إلى الحد من معاناة المدنيين،  لذلك أراد أردان تغيير هذه التدابير الرامية إلى حماية المدنيين قبل "الحرب المقبلة" بين إسرائيل ولبنان. لأنه في تلك الحرب "لن يكون لإسرائيل خيار سوى الإضرار بمواقع صواريخ حزب الله والبنية التحتية اللبنانية". وتعتمد حجة أردان على الاتهام المتكرر من قبل المسؤولين الإسرائيليين بأن الحزب يستخدم المدنيين كغطاء للعمليات العسكرية.

خطط دموية
بينما تستعد الحكومة الإسرائيلية باستمرار لحرب وشيكة مع لبنان، حذر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي البارزين من خطط لحرب "دموية" ضد لبنان، لاستهداف المدنيين اللبنانيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية.

الخطط الدموية عبّر عنها السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف مقرب من إدارة ترامب، خلال زيارته لإسرائيل في آذار الماضي، مصرحاً بأن الحكومة التي يقودها حزب الليكود في إسرائيل تطلب السلاح بشكل مستمر من الحكومة الأميركية، وكذلك الدعم الدبلوماسي للوقت الذي ستضرب فيه أهدافاً مدنية - مثل "المباني السكنية والمستشفيات والمدارس"- لأن الحزب أصبح "مدمجاً" في هذه الهياكل. وهذا ما يتطابق مع ما قاله وزير التعليم الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، لصحيفة "هآرتس" في عام 2017 أن المدنيين يجب استهدافهم في المرة المقبلة التي تدخل فيها إسرائيل  في حرب مع لبنان.

تغطية الفظائع الجديدة
بموجب القانون الدولي، يُعتبر قصف المباني السكنية والمستشفيات والمدارس جريمة حرب واضحة، رغم أن هذا لم يمنع حكومة إسرائيل من قصف هذه المباني في غزة بانتظام في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، خلال حرب تموز 2006، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 1109 مدنياً وجرح أكثر من 4000 شخص وشرد ما يقدر بمليون شخص، وفقاً لأرقام جمعتها منظمة "هيومن رايتس ووتش". 

وهكذا، فإن التصريحات الأخيرة لأردان تشير إلى أن حكومة إسرائيل، تخطط للتحريض تحت ستار الدفاع "الوقائي"، لارتكاب جرائم حرب في لبنان على نطاق أوسع بكثير مما حدث في عام 2006. وبالتالي، فهي تدفع باتجاه تغيير القانون الدولي لاستيعاب تلك الخطط. ويستهدف التوجه الحالي لتغيير القانون الدولي بقيادة أردان الرأي العام العالمي بشكل أكبر، من خلال إعادة تعريف القانون الدولي بما يمكن إسرائيل تجنب الاتهام بارتكاب جرائم حرب خلال هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في حرب مستقبلية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تمكنت منذ فترة طويلة من تجنب المساءلة عن جرائم الحرب، خصوصاً بعد تبني الولايات المتحدة "مبدأ نيغروبونتي" لحماية تل أبيب من الانتقاد وأي إجراءات عقابية يتخذها مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها.

دعم أميركا
على الرغم من استبعاد نجاح جهود إسرائيل في تغيير القانون الدولي، إلا أنها قد تكتسب قدرة على كيفية تفسير حكومتها لمثل هذه القوانين، وستُستخدم مثل هذه التفسيرات لتأمين غطاء دبلوماسي أكثر قوة من حلفائها الأكثر نفوذاً مثل الولايات المتحدة، لتجنب تسمية ما ستُقدم عليه من أفعال بجريمة الحرب من قبل وسائل الإعلام الدولية والحكومات الأجنبية. وهذا يعني، حسب رؤية منظمة  "شورات هدين"، أن ضرب المدنيين سيصبح مبرراً في الإدارة الأميركية.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتورط الجيش الأميركي نفسه بسرعة في الحرب الإسرائيلية اللبنانية المقبلة، بالنظر إلى أن قائد القوة الجوية الأميركية الثالثة الفريق ريتشارد كلارك، أخبر صحيفة "جيروزاليم بوست" العام الماضي بأن قيادة الجيش الإسرائيلي سيكون لها "على الأرجح" الكلمة الأخيرة حول ما إذا كانت القوات الأميركية ستنضم إلى الجيش الإسرائيلي خلال حرب مستقبلية، وأن القوات الأميركية "مستعدة للموت من أجل الدولة اليهودية". وقد رد العميد في الجيش الإسرائيلي زفيكا هيموفيتش على تعليقات كلارك بالقول: "أنا متأكد من أنه بمجرد تقديم الطلب، سنجد هنا القوات الأميركية على الأرض، لتكون جزءاً من فريق الدفاع عن دولة إسرائيل". وعليه يبدو أن الشخصيات الرئيسية في حكومة إسرائيل تعتقد أن الحجم الكبير للهجمات المخطط لها على المدنيين اللبنانيين والبنية التحتية المدنية سيؤدي إلى الكثير من الدمار والموت، ما سيساعد على ضمان النصر الحاسم.