القوات والمستقبل يعوّلان على روسيا لمحاصرة حلفاء سوريا

تنطلق الحياة التشريعية للمجلس النيابي الجديد بعد انتظار طويل لم يفضِ إلى تشكيل الحكومة. فقد دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ إلى جلسة مشتركة تعقد الخميس، في 26 تمّوز 2018، لدرس عدد من المشاريع واقتراحات القوانين. وفيما لا جديد ينذر بولادة الحكومة في المدى القريب، فإن هدوء المعارك على جبهات القوى السياسية يشي بأن المفاوضات انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد موجات التصعيد التي حصلت أخيراً.

بدا لافتاً تسليف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقفاً مؤيداً لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول عودة اللاجئين السوريين، لاسيما بعد دخول روسيا على هذا الخط، رغم كون القوات باتت تطالب وبشكل صريح بالحصول على خمس حقائب، كما أكّد وزير الإعلام ملحم رياشي. والحزب التقدمي الاشتراكي لم يردّ على استفزازات النائب طلال ارسلان رغم الدعم الكبير الذي يتلقّاه الاخير من التيار. بالتالي، قد تؤدي التهدئة الحالية إلى التوافق على الحكومة الجديدة في حال حصلت تنازلات مشتركة من قبل الجميع، أو ربما تعود الخلافات إلى سابق عهدها في حال فشلت المفاوضات.

في الوقت الذي يغيب فيه النزاع العلني على الحصص والحقائب الوزارية، أدّت التطورات العالمية التي شهدها ملف عودة اللاجئين السوريين إلى توافق القوى السياسية حول الدور الذي ستلعبه روسيا في مهمة التفاوض مع النظام السوري لتامين عودة آمنة لهم. فإحدى المعوقات التي حالت دون توافق القوى السياسية هي رفض تطبيع العلاقات مع النظام السوري التي حاول حلفاء النظام جعلها أمراً واقعاً.

مارس حلفاء النظام السوري ضغوطاً عدة لتطبيع العلاقات مع سوريا، سواء أكان من خلال التفاوض على عودة اللاجئين أم من خلال اعادة اعمار سوريا. رفض تيار المستقبل والقوات والاشتراكي محاولات حلفاء النظام السوري جرّ لبنان إلى تطبيع العلاقات معه ولم تلجأ الحكومة اللبنانية إلى التفاوض المباشر معه، وتُرك أمر تأمين عودة اللاجئين في عهدة مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم. علماً أن التفاوض مع السوريين حول هذا الملف بدأ منذ أكثر من شهر بواسطة الأمن العام وأدّى إلى عودة بضعة آلاف من اللاجئين، كان آخرها عودة نحو 850 لاجئاً من منطقة عرسال الاثنين، في 23 تموز.

وكان حزب الله والتيار الوطني الحر قد عمدا إلى اطلاق لجان لعودة النازحين عبر التنسيق مع الأمن العام والنظام السوري، لحل أزمة النازحين، لما تشكّله من عبء على الاقتصاد اللبناني، على حدّ زعمهما. وإذا كان ما هو معلن من قبل هذين الطرفين حل أزمة النازحين، إلا أن ما هو مضمر هو تعبيد الطريق للدخول في الاستثمار في اعادة اعمار سوريا. فبعد حديث الوزير باسيل عن ضرورة عودة الحياة السياسية الطبيعية بين سوريا ولبنان انطلاقاً من فتح المعابر البرية بين البلدين، أتت الدعوة التي وجهها نائب حزب الله حسين الحاج حسن، خلال مشاركته في مؤتمر حول اعادة اعمار ​سوريا، إلى "الجميع في ​لبنان​ للمساهمة في إعادة الإعمار باعتبارها ضرورة وطنية لكل من لبنان وسوريا في آن واحد"، مؤكداً أن "بين لبنان وسوريا علاقة أخوّة لا يستطيع أحد القفز فوقها أو تجاوزها".

لكن دخول اللاعب الروسي على خط التفاوض أعاد خلط الاوراق. إذ باتت القوى المناهضة "للتطبيع" تعوّل على التدخّل الروسي لسحب البساط من تحت حلفاء النظام السوري ومحاصرتهم، لكون مهمة التفاوض مع الأخير ستكون عبر روسيا. فبينما بدأ الرئيس المكلف بحث ملف العودة مع الجانب الروسي، اعتبرت القوات في بيناها الأخير أنه من خلال "الحل الذي ظهر على أثر اللقاء الأميركي-الروسي أصبح بالإمكان الكلام عن حل فعلي لأزمة النازحين لا يتعلق بعودة بضع مئات، إنما في عودتهم جميعا إلى بلادهم"، معوّلة على أنه "لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية- السورية قبل انتهاء ​الحرب السورية​ وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية".