أبرز مواقف السياسيين: التيار ينقلب على الدستور والطائف؟

رغم انشغال الوسط الإعلامي والسياسي بإجراءات الأمن العام اللبناني المتعلقة بعدم ختم جوازات سفر الوافدين الايرانيين إلى لبنان، ما زالت عقدة تحديد الحصص والأوزان على حالها وتعرقل عملية تشكيل الحكومة. ففي ظل تشبّث القوى السياسية بالحصّة الوزارية التي تعتقد أنها مناسبة لحجم تمثيلها النيابي، ما زال التيار الوطني الحر يعتمد سياسة الهروب إلى الأمام عبر اطلاق التصريحات المتناقضة.

واعتبر النائب في تكتل لبنان القوي شامل روكز أنه يجب أن "يتحمل كل فريق مسؤولياته في هذا الإطار (تشكيل الحكومة) بعيداً عن منطق التصلب، وانسجاماً مع نتائج الانتخابات النيابية". بينما اعتبر النائب في التكتل نفسه سيمون أبي رميا أن "الرئيس ميشال عون لديه ثابتة أساسية في موضوع تأليف الحكومة، وهي التمثيل العادل للجميع، أي كل بحسب حصته النيابية وعدم تغييب أحد عن التشكيلة الحكومية".

لكن، الانتقادات التي وجّهها نائب الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبدالله تشي بأن التيار يعمل عكس ذلك. فقد اعتبر عبدالله أنه "طالما رئيس الحكومة المكلّف ​تشكيل الحكومة​ هو ​سعد الحريري​ فلا لزوم لأن ينعكس السجال بيننا وبين التيار على عملية التشكيل، إلا إذا كان الاخوان في التيار يسعون للانقلاب على الدستور، وعلى ​اتفاق الطائف​ ليعيدونا إلى ما قبل هذا الاتفاق. ويبدو أن هناك رغبة واضحة في هذا المجال طالما يسعون لتحديد الأحجام وما يحق لكل فريق سياسي من مقاعد وزارية".

أما النائب في كتلة تيار المستقبل​ وليد البعريني فقد "تمنى ألا يتدخل أحد في قرار طائفتنا وسنجتمع ككتلة للتوصل إلى قرار مشترك".