ماذا يجري في "سوكلين"؟

وكان موظفو الشركتين، وسائقو الشاحنات، توقفوا عن العمل إعتباراً من منتصف ليل الأربعاء- الخميس، وعمدوا إلى إغلاق جميع المراكز التابعة للشركتين، بما فيها مدخل شركة "سوكلين"، معمل الفرز والمعالجة في الكرنتينا، معمل "كورال" للتسبيخ في برج حمّود، معمل الفرز والمعالجة في العمروسية والمركز التابع لـ"سوكلين" في الشويفات.

ويصف عبدالله، أحد الموظفين، البيان الصادر عن الشركتين بأنه "تخدير لا أكثر. فلو كانت الجدية موجودة، لكان تم إرسال مندوب أو أكثر عن الشركتين لإبلاغ الموظفين مباشرة بالموقف وليس عبر بيان". يضيف: "يبدو أن الشركتين وجدتا في الإضراب وسيلة للضغط على الدولة ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، للحصول على أموالها والتي تبلغ نحو 400 مليون دولار بحسب ما هو مذكور على موقع المجلس".

ويؤكد زميله طلال أن "الإدارة نفسها طويل، وغير مهتمة. والدليل على ذلك أنها عملت طوال الليل لإصدار بيان صباح يوم الإضراب (نُشر عند التاسعة من الخميس في 20 تشرين الأول)، بعدما لمست جدية في التوقف عن العمل، وأبعدت المدير العام هشام عيتاني، واستدعت المدير محمد علي حديب من الخارج لمتابعة الملف".

ويشير إلى أن إدارة الشركتين، منعت مدراء المواقع من المشاركة في أي تحرك، أو الإجابة على أي إستفسار من قبل الموظفين. وإن بعض المديرين عمد إلى رفض فتح دوام سائقي الشاحنات في "سوكلين" (في محاولة لحسم يوم العمل).

ويؤكد السائق علي إن الإدارة تعلم بوجود جميع السائقين ضمن مجموعة whatsapp group، وبالتالي سينتقل الخبر سريعاً بينهم. لكن ذلك، زاد السائقين إصراراً على مواصلة تحركهم، "حتى ولو خصموا أكثر من يوم عمل".

يشار إلى أن تحرك موظفي الشركتين، هو إنساني- إجتماعي، خصوصاً أن الدولة ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار، وفي خضم التفاوض حول ضمان الإستمرارية، تغاضت عن المادة 60 من قانون العمل، التي تلزم المتعهد الجديد أو المتعهد القديم في حال تمديد عقوده، بتأمين إستمرارية العمل للعمال. غير أن تطبيق القانون يحصل عندما تتخذ الدولة القرار. لكن التجربة تفضي إلى أن الدولة تقدّم خدمة التغاضي عن القانون للمستثمرين، بحسب الصفقات.

ويتوافق ذلك، مع ما قالته المسؤولية الإعلامية للشركتين، هلا ديب، في حديث إلى "المدن". فمن الناحية القانونية لا مسؤولية للشركتين حيال العمال، في المرحلة التي تلي إنتهاء العقود مع الدولة. وقرار ضمان الإستمرارية مع المتعهدين الجدد، "هو في يد الدولة". إذ لها أن تلحظ، عبر دفاتر الشروط، تشغيل العاملين الحاليين مع المتعهدين الجدد، أو تشغيل جزء منهم، أو السماح للمتعهدين الجدد بالإتيان بعاملين من قبلهم.

هذه الأجواء غير المطمئنة، دفعت بموظفي الشركتين إلى رفع الصوت للمطالبة بمعرفة مصيرهم، وإستمرارية عملهم، وليس البحث عن تعويض ما، لاسيما أن عدداً كبيراً من أصل نحو ثلاثة ألاف موظف وعامل وسائق، مضى على وجوده في الشركتين أكثر من عشرين عاماً.