هكذا تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حرب غزة

وأكد ضباط استخبارات إسرائيليون ومسؤولون عسكريون ومصادر لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "إسرائيل بدأت في استخدام البرنامج منذ أواخر العام الماضي" من دون الإعلان عنه، بحيث يتم جمع الصور وحفظها من دون علم أو موافقة السكان الفلسطينيين.

مثلاً، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاعر الفلسطيني مصعب أبو توهة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما كان يمشي وسط حشد من الناس عبر نقطة تفتيش عسكرية على الطريق السريع، ليقوم الجنود بمناداته بالاسم واقتياده للاستجواب. وقال أبو توهة (31 عاماً): "لم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث أو كيف يمكنهم معرفة اسمي القانوني الكامل"، مؤكداً أنه ليست له أي علاقات بحركة "حماس" وكان يحاول التوجه لجنوب القطاع لمغادرته إلى مصر.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أنه تم تحديد أبو توهة من خلال كاميرات تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتعرف على الوجه، والتي تتيح تحديد أسماء الأشخاص وما إذا كانوا على لائحة المطلوبين لإسرائيل أم لا. وأشاروا إلى أن استخدام التكنولوجيا في غزة أولاً للبحث عن الإسرائيليين الذين أخذتهم حركة "حماس" كرهائن في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبعد ذلك وسعت إسرائيل نطاق استخدامها للتكنولوجيا لتحديد أي أشخاص لهم علاقات مع أي من الجماعات المسلحة. وقال أحد الضباط: "في بعض الأحيان كانت التقنية تصنف بشكل خاطئ المدنيين على أنهم من مقاتلي حماس المطلوبين".

وتدير برنامج التعرف على الوجه "وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ووحدة الاستخبارات الإلكترونية 8200". ويستخدمون تقنية طورتها شركة "كورسايت" الإسرائيلية، التي تعتمد على أرشيف هائل من الصور التي تلتقطها طائرات مسيرة وصور أخرى يتم إيجادها عبر "غوغل".

وأعرب أشخاص مطلعون على استخدام البرنامج عن مخاوفهم من إساءة استخدامه من قبل إسرائيل، فيما رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على استخدام التكنولوجيا، وقال أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات أمنية واستخباراتية ضرورية بينما يبذل جهوداً لتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين". وأضاف: "بالطبع لا يمكننا الإشارة إلى القدرات العملياتية والاستخباراتية في هذا السياق".

والحال أن تقنيات التعرف على الوجه المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت تنتشر بشكل أكبر حول العالم حيث تستخدمها بعض الدول لتسهيل السفر والتنقل، فيما استخدمتها روسيا ضد الأقليات وقمع المعارضة.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي ألمح الجيش الإسرائيلي إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحرب في غزة، حين أشار المتحدث باسمه دانيال هغاري الى أن القوات الإسرائيلية تعمل "بالتوازي فوق الأرض وتحتها". وأكد مسؤول عسكري لوكالة "فرانس برس" أن هذه التقنيات تستخدم بالدرجة الأولى لاسقاط مسيرات تستخدمها الفصائل الفلسطينية، ورسم خرائط لشبكة الأنفاق في قطاع غزة.

وطورت التقنيات شركات إسرائيلية في قطاع التكنولوجيا الذي يعاني من تبعات الحرب المستمرة منذ أشهر. وقال رئيس الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا "ستارت آب نايشن سنترال" آفي هاسون: "عموماً، الحرب في غزة تسبب مخاطر، لكنها تتيح أيضاً فرصاً لاختبار التقنيات الجديدة في هذا المجال... في ميدان المعركة والمستشفيات، ثمة تقنيات استخدمت في الحرب لم يتم استخدامها سابقاً".

واستخدم الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى تقنية منظار تصويب معزز بالذكاء الاصطناعي طورته شركة "سمارت شوتر"، وزودت به أسلحة مثل البنادق والرشاشات. كما تقوم تقنية أخرى على إطلاق الجيش مسيرات قادرة على رمي الشباك على مسيرات أخرى بهدف تعطيل عملها.

ولجأ الجيش الإسرائيلي إلى طائرات مسيرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة للأنفاق تحت غزة التي تشير تقديرات غربية الى أنها تمتد على مسافة أكثر من 500 كم، وبعض المسيرات قادرة على رصد البشر والعمل تحت الأرض. لكن هذه التقنيات أثارت قلق منظمات حقوقية، خصوصاً مع الحصيلة المرتفعة للقتلى في صفوف المدنيين الذين يشكلون غالبية ضحايا الحرب في غزة.

وقالت الخبيرة في قسم الأسلحة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ماري ويرهام: "نحن نواجه أسوأ وضع ممكن لجهة القتل والمعاناة. وجزء من ذلك يعود إلى التقنية الجديدة".

وأيدت أكثر من 150 دولة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً للأمم المتحدة يتحدث عن "تحديات ومخاوف جدية" في مجال التقنيات العسكرية الجديدة، يشمل الذكاء الاصطناعي وأنظمة السلاح الذاتية التشغيل.

وخلال العام الماضي وثقت منظمة العفو الدولية "أمنستي" استخدام إسرائيل لتكنولوجيا التعرف على الوجه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأطلقت عليه اسم "الذئب الأحمر" وهو شبكة مراقبة متنامية باستمرار ترسخ سطيرة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار في أيار/مايو الماضي: "إضافة إلى التهديد المستمر باستخدام القوة البدنية المفرطة والاعتقال التعسفي، يتعين على الفلسطينيين الآن مواجهة خطر تعقبهم بواسطة خوارزمية أو منعهم من الدخول إلى أحيائهم استناداً إلى معلومات مخزنة في قواعد بيانات تمييزية للمراقبة".