صحافي تونسي متهم بإهانة موظفة عامة.. يواجه المحاكمة

وجاءت جلسة محاكمة بوغلاب بعد أربعة أيام من اعتقاله في تونس العاصمة للاشتباه في إهانته موظفة عامة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وبينما تتجه تونس إلى الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، يعد اعتقال بوغلاب أحدث واقعة أثارت إدانة من المدافعين عن حرية التعبير في الدولة حيث أشعل المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية الربيع العربي في العقد الماضي.

وقال محامي الصحافي نافع العربي أن بوغلاب، وهو مساهم منتظم في محطات إذاعية شعبية ومنتقد متكرر للرئيس التونسي قيس سعيد، سيواجه المحاكمة الشهر المقبل ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام.

ويعد اعتقال بوغلاب أحدث مثال على قيام المسؤولين في تونس بإحالة الشكاوى إلى الادعاء العام بموجب قانون 2022 المثير للجدل الذي قال المدافعون عن حرية التعبير والحريات المدنية إنه يتم إساءة استخدامه بشكل متزايد لإسكات الصحافيين ومعارضي الحكومة.

ويهدف القانون، المعروف باسم المرسوم 54، إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن ناشطي حقوق الإنسان يقولون أن السلطة تستخدمه لمحاكمة الصحافيين البارزين وشخصيات المعارضة، بما في ذلك زعيمة المعارضة شيماء عيسى، والمعلق السياسي زياد الهاني، وسفيان الزنايدي، عضو "حزب النهضة" أكبر الأحزاب المعارضة.

وعلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كانون الأول/ديسمبر بأن المرسوم 54 استخدم "لاحتجاز أو اتهام أو وضع قيد التحقيق ما لا يقل عن 20 صحافياً ومحامياً وطالباً وغيرهم من المنتقدين بسبب تصريحاتهم عبر الإنترنت أو في وسائل الإعلام".

وندد نقيب الصحافيين التونسيين، زياد الدبار، باعتقال بوغالب باعتباره مؤشراً على مدى انتظام ملاحقة الصحافيين في تونس. وأضاف أن ثمانية صحافيين يواجهون حالياً المحاكمة، مضيفاً في تصريحات لـ"راديو موزاييك"، الإذاعة الخاصة الأكثر استماعاً في البلاد: "لا يمكننا إنتاج صحافة حسب الطلب تتوافق مع رغبات من هم في السلطة".