قطر تتفوق على بريطانيا في مجال الحكومة الرقمية

وكغيرها من الدول المُتقدمة بدأت قطر إستثمار الفضاء الرقمي باكراً في عملية الحكومة الرقمية، حيث بدأ العمل في هذا الإطار العام 2003. وفي 2007 تجاوز عدد المعاملات الالكترونية المليون، ومع التطور التكنولوجي والرقمي إستمرت الجهود في التطوير وتقديم الخدمات الأوسع. وفي العام 2022 حصلت قطر على التصنيف الأعلى "A" في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي للعام 2022، بمستوى نضج بلغت نسبته 87.4%.

والحكومة الالكترونية تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على إختلافها عبر الوسائط الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها الإنترنت والإتصالات. وينطلق هذا التعريف من حقيقة أنها ستلامس حاجات الناس تماماً كما فعلت وتفعل الحكومات الكلاسيكية. وهي لن تكون بديلاً عنها بل الوجه الآخر لها في الفضاء الإلكتروني. ومن المفيد هنا تعريف الفضاءات الحكومية ومنها الفضاء الإلكترو-حكومي وهو الكيان المنطقي الذي تجري فيه معاملات الحكومة الإلكترونية جميعها وتحيى فيه جميع عناصر منظومة الحكم الإلكتروني ويمثل الفضاء المادي-حكومي جميع الكيانات المرتبطة بالحكومة الكلاسيكية وعلاقاتها ببعضها البعض.

وفي مجال علاقة الحكومة بمواطنيها، تقع معظم أهداف الحكومة الإلكترونية في خانة رفاهية المواطن ومشاركته في الحكم. ففي الهدف الإستراتيجي الأول تستطيع الحكومة توصيل الخدمة إلى المواطن بدلاً من أن يصل هو إليها وذلك بإستخدام تكنولوجيا الإنترنت والإتصالات، بينما تساعد أنظمة الحكومة الإلكترونية في مجال التصويت الإلكتروني والإنتخابات الإلكترونية على توسيع دائرة المشاركة الشعبية في العملية الديموقراطية.

وأكد غيث القرشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بروفتكس"، مستشار التحول الرقمي وريادة الاعمال الرقمية في قطر: "قدمت دولة قطر الكثير من الانجازات المتوالية في عجلة التطور في التحول الرقمي لجميع القطاعات، ويظهر ذلك جلياً في ما قدمته في القطاع الحكومي إضافةً إلى القطاعات البنكية والقطاعات الخاصة، التي تشمل الكثير من الجهات السوقية مثل البنوك والمصانع وتجارة التجزئة".

وأكمل القرشي بأن "عملية التحول الرقمي في قطر تُعد من الثورات التكنولوجية الملفتة للنظر في القرن الحادي والعشرين نظراً للتطور المذهل الذي ظهر جلياً في كأس العالم 2022 وما تم التحضير له مسبقاً منذ سبع سنوات في هذا الإطار، إضافة لذلك فقط قدمت قطر الكثير من الرؤى الحكومية مثل مبادرة (تسمو) الذكية وما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مزودي الخدمات السحابية الكبار وكُبرى شركات أمن المعلومات، وذلك بهدف تغطية حاجة الافراد و السوق القطري لمواكبة هذا التطور، إضافة إلى كونها من الدول التي تحتل الصدارة في تغطية الإنترنت و قدرة التواصل الرقمي بين الأفراد" .

في السياق نفسه، قال مدير "إيكونسبت" الاستشارية د.عباس بدران وهو مؤلف كتابي الحكومة الالكترونية والحكومة الذكية، في حديث مع "المدن": "من الملاحظ أن دولة قطر تتقدم اقليمياً وعالمياً في مؤشرات التحول الرقمي والحكومات الذكية ويرتبط هذا التقدم بشكل وثيق برؤية قطر 2030 والتي ركزت على ان تكون قطر مجتمعاً متقدماً".

وبحسب بدران، حددت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية ثلاثة اهداف استراتيجية ورصدت لها الموارد والكفاءات.

الهدف الأول هو "خدمة أفضل للأفراد الذين يعيشون ويعملون في قطر والأعمال والشركات التي تغذي النمو الاقتصادي للدولة من خلال تقديم معظم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والمنصات الرقمية والهواتف المحمولة، على أن تتنقل تلك الخدمات بكليتها إلى الوسيط الرقمي من دون التواجد فعلياً في الإدارات الرسمية

أما الهدف الثاني فهو "تشجيع وتوطين الكفاءة في الإدارة الحكومية ومكننة الاجرءات الداخلية وبناء خدمات البنية الرقمية المشتركة والانتقال بالادارات العامة من النموذج البيروقراطي البطيء الى نماذج العمل الرشيقة التي تستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في أكثر من مكان".

والهدف الثالث هو "زيادة انفتاح الحكومة واللجوء الى نموذج الداتا الحكومية المفتوحة بما يعنيه ذلك من آفاق كبيرة لمكوري البرمجيات في القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز كفاءة وجودة الخدمة بالاضافة الى تعزيز الشفافية".

وتقود حكومة قطر حالياً عملية تحول رقمي متعددة المسارات بدءاً من تطوير المنصات الحكومية التفاعلية، مروراً بعملية تحديث ثقافي مجتمعي لمواكبة عملية التحديث، وصولاً الى توطين برمجيات الذكاء الاصطناعي في الكثير من الإدارات والتي تهدف إلى إنتاج رؤى مستنيرة مبنية على داتا حقيقية من أجل دعم القرارات الادارية الاستراتيجية والتشغيلية على حد سواء.

أما على مستوى القطاعات، تفوق القطاع البنكي القطري من خلال مجموعة من التطبيقات الرقمية المخصصة لفتح حسابات الزبائن وإدارة ثرواتهم وتمكين عمليت الدفع وتسديد الرسوم الكترونياً، بينما يشهد قطاع النقل القطري استثماراً حكيماً لتحويله من النقل التقليدي إلى النقل الذكي حيث تستثمر قطر في أنظمة النقل الذكية لتحسين التنقل في المدن بكفاءة. ويشمل ذلك مبادرات مثل إدارة حركة المرور الذكية وأنظمة المعلومات في الوقت الفعلي ومواقف السيارات الذكية وغيرها الكثير من المجالات على المستوى الرياضي والخدماتي والأمني.

ولأن التحول الرقمي يثير مخاطر وتحديات، نظرت دولة قطر الى موضوع الامن السيبراني على أنه أحد ركائز قيام الدولة الرقمية، ولذلك قامت الدوحة بتشكيل استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وتستثمر في منتجات ومبادرات الأمن السيبراني لحماية بنيتها التحتية الرقمية من التهديدات السيبرانية وحماية بيانات وخصوصية مواطنيها وقاطنيها.

إلى ذلك، أشار تقرير جديد لـ"بوسطن كونسلتينغ جروب" أن تطبيق النهج الرقمي وتوفير خدماته على نحو فائق النمو، بالإضافة إلى تزايد اعتماد الخدمات الحكومية الرقمية الناشئة، ارتقى بمكانة قطر في هذا المجال، لتحتل المرتبة الأولى عالمياً. وأظهر التقرير الذي حمل عنوان "خدمات الحكومة الرقمية الشخصية والاستباقية: تسريع مسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن الخدمات الحكومية الرقمية صارت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الدولة منذ بداية جائحة "كوفيد-19".

وحققت قطر إنجازات مهمة في مجال التطوير والحكومة الرقمية، تجاوزت خدماتها كبرى الدول الأوروبية كبريطانيا على سبيل المثال، وهذا ما نقله العديد من المواطنون الذين خاضوا التجربة في البلدين.

وتحدث العديد من الأشخاص عن تقدم الهيكل الرقمي القطري لناحية تعدد الخدمات وتنوعها وسرعة إنجازها وسهولة إستخدامها. وبشكل عام يشعر سكان الدولة بالرضا عن الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئات الحكومية، وعن المزايا التي توفرها لهم، ومنها بساطة اللغة والقدرة على استخدام منصات متعددة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات.