مُطالَبات بآلية دولية لمعرفة مصير المفقودين في سوريا

وفي رسالة مفتوحة دعت 10 روابط ناجين وعائلات ضحايا الإخفاء القسري والاعتقال في سوريا، والذين يشكلون معاً "مجموعة ميثاق الحقيقة والعدالة"، الدول الأعضاء إلى إظهار دعمهم الكامل لإنشاء هيئة دولية تبعاً لمنهجية تركز على الضحايا وتوحد مطالبهم وتعمل على تجميع البيانات والبحث عن المختفين قسراً، وتحديد مكان رفات أولئك الذين قتلوا أو ماتوا.

هذه الدعوة قوبلت بدعم ما لا يقل عن 90 رابطة عائلات وناجين من الاعتقال والإخفاء القسري من جميع أنحاء العالم في تعبير عالمي غير مسبوق من التضامن مع قضية المفقودين السوريين، وذلك في أعقاب صدور تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في آب/أغسطس 2022 أوصى بإنشاء مثل هذه المؤسسة لمساعدة العائلات على معرفة مصير أحبائهم.


وفي سوريا التي تشهد حرباً أهلية منذ العام 2011، تم اعتقال أو اختطاف واختفاء أكثر من 100 ألف شخص، والغالبية العظمى منهم اختفوا قسراً على يد النظام السوري. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، بحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية مستقلة. كما ساهم الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط/فبراير الماضي في فقدان الأدلة والشهادات التي كان من الممكن أن تؤدي دوراً أساسياً في إنقاذ المعتقلين والمختفين قسراً الذين مازالوا على قيد الحياة.

وأشارت فدوى محمود، وهي معتقلة سابقة وزوجة ووالدة المخفيين قسراً عبد العزيز الخير وماهر الطحان، والمؤسسة المشاركة لحركة "عائلات من أجل الحرية"، وهي جزء من "ميثاق الحقيقة والعدالة": "على مدى 12 عاماً، استخدم نظام الأسد الاحتجاز التعسفي الجماعي والاختفاء القسري بشكل منهجي كأداة لسحق المعارضة وخلق جو من الخوف بين السوريين. نحن ننتظر منذ  سنوات لنفهم ما حدث لأحبائنا المختفين، على الأقل نحن نستحق الإجابات".

وأكملت محمود: "نحتاج إلى معرفة ما إذا كانوا أحياء أم أمواتاً، أو المكان الذي دفنوا فيه. يمكن أن يساعد إنشاء هذه المؤسسة في تقديم الإغاثة لآلاف السوريين الذين يعيشون في طي النسيان وعدم اليقين لسنوات. نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحرك الآن لتسليط الضوء على سجل النظام القاسي في الاحتجاز والاختفاء القسري. إن صياغة قرار لإنشاء هذه الهيئة الدولية ستكون الخطوة الملموسة الأولى نحو الحقيقة والعدالة للمفقودين في سوريا".

من جهتها، قالت مريم الحلاق، المؤسسة المشاركة لجمعية "عائلات قيصر"، وهي أيضاً جزء من "ميثاق الحقيقة والعدالة"، والتي اختفى ابنها أيهم غزول قسراً وقتل تحت التعذيب العام 2012 بعد احتجاجه على نظام الأسد: "أي شخص فقد طفلاً سيخبرك أنها واحدة من أكثر التجارب المؤلمة التي يمكن أن تمر بها في حياتك. انتظرت سنوات لأعرف ما حدث لأيهم. لم أستطع أن أحزن كأم ولا يمكننا أن نحزن كعائلة. إن وجود هيئة دولية يمكنها تقديم إجابات يعني أن عائلات أخرى لن تمر بنفس التجربة المؤلمة التي أجبرت على العيش فيها".

إلى ذلك، أعرب عدد من الناشطين البارزين ومجموعات المجتمع المدني من مختلف أنحاء أميركا اللاتينية والعالم العربي عن دعمهم لهيئة دولية للمفقودين في سوريا. من بين هذه المنظمات، 80 منظمة مكسيكية تحث الحكومة المكسيكية وممثليها في نيويورك على دعم الآلية.

وأعربت ماريا أديلا أنتوكوليتز من أمهات "بلازا دي مايو"، وهي جمعية عائلية رائدة تناضل منذ عقود من أجل الحقيقة والعدالة للمختفين في الأرجنتين، عن دعمها الحازم لإنشاء مؤسسة دولية "لتعزيز العمل الإنساني والتحقيق الشرعي حول المخفيبن السوريين".

من جانبه، قال أحمد برهان الدين أوتسمان، من مجموعة الأسر الجزائرية للمفقودين "SOS Disparus"، الفرع الجزائري لمنظمة "Collectif des Familles de disparus en Algérie CFDA"، والذي اختفى والده في الجزائر عندما كان في الرابعة من عمره ومازال يكافح من أجل الحصول على إجابات من السلطات الحالية: "أقول للعائلات السورية، نحن معكم. أنا أعرف ما تمرون به، أشعر بكم. إن الآلية الدولية مهمة ويجب أن تكون قدوة. إنها تمنحنا الأمل في أن نتمكن من معالجة جريمة الاختفاء القسري بشكل علني، وفي أن نسمي ونفضح. حتى لا تتكرر أبداً".

وتأسس "ميثاق الحقيقة والعدالة" في شباط/فبراير 2021 من قبل خمس جمعيات أصبحت فيما بعد عشر جمعيات هي "مبادرة تعافي" و"رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" و"رابطة عائلات قيصر" و"تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" و"عائلات من أجل الحرية" و"عائلات للحقيقة والعدالة" و"رابطة معتقلي عدرا" و"رابطة تآزر للضحايا" و"ريليس مي" (حررني) و"الاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات".